معتمدی:در واگذاری تلفن ثابت به بخش خصوصی ،مدیران دولتی را نمی پذیریم

وزیر پست و تلگراف و تلفن گفت:واگذاری سیستم مخابرات کشور به بخش خصوصی نه تنها مغایر باقانون اساسی نیست بلکه در قانون برنامه سوم توسعه تصویب شده و مخابرات رامکلف کرده است که به بخش خصوصی واگذار شودوحتی این موضوع به تصویب شورای نگهبان نیز رسیده است

کد خبر: ۵۱۷۹

دکتر معتمدی با اشاره به این بحث که واگذاری سیستم تلفن ثابت کشور به بخش خصوصی ، ممکن است به لحاظ امنیتی ایجاد اشکال کند، افزود: مطرح شدن این بحثها به خاطر عدم اطلاعات دوستان در مورد فناوری است . فناوری به قدری پیشرفت کرده است که فردی که به صورت مکانیکی و فیزیکی تجهیزات در اختیارش است ، می تواند اطلاعاتش بسیار کمتر از کسی باشد که در فاصله هزار کیلومتری نشسته است ؛ بنابراین این بحثها از روی بی اطلاعی و بی معلوماتی به وجود میآید.وی افزود: در صورت واگذاری به بخش خصوصی شبکه مادر یا زیرساخت در اختیار دولت خواهد بود و همه جا هم همین طور است ؛ چون برای بخش خصوصی هم اقتصادی نیست که برای خودش یک شبکه زیرساخت داشته باشد؛ ولی مراکز سوئیچی اشکالی ندارد و نه مغایرت قانونی دارد و نه مشکل امنیتی.معتمدی گفت : وزارت اطلاعات مسوول امنیت کشور است و آنها هم نظراتشان را اعلام کردند و از دید آنها نیز هیچ مشکلی وجود ندارد.وی در پاسخ به این پرسش که غالبا مدیران بخش خصوصی همان مدیران بخش دولتی هستند، گفت : اگر از مراکز دولتی برای تصدی بخش خصوصی بیایند، ما قبول نمی کنیم ؛ مثلا در بخش پیجر یکی از شرکتهای وابسته به وزارتخانه شرکت کرده بود که برنده نیز شد؛ ولی ما از آن گذشتیم و قبول نکردیم ؛ بنابراین آنجا که خلاف قانون است نه ما این اجازه را داریم و نه اعتقاد داریم که بخواهیم خلاف آن عمل کنیم از این جهت مشکلی وجود ندارد.وزیر پست و تلگراف و تلفن درخصوص این که بخش خصوصی هزینه تقبل واحدهای مخابراتی کشور را دارد یا خیر، گفت : خصوصی سازی یکی از اهدافش این است که از سرمایه های خارج از بخش استفاده کند. آن چیزی که ما هزینه می کنیم ، طبیعتا بخشی از آن برای شرکتهای طرف قرارداد ما مصرف می شود؛ ولی هدف این است که این سرمایه های سرگردان یا سرمایه های بخش خصوصی هم کمک کند و خوشبختانه خاصیت بخش ارتباطات و فناوری این است که همه نوع سرمایه می تواند در آن وارد شود و ما طراحی مان به گونه ای است که سرمایه های کوچک، متوسط و بزرگ همه بتوانند فعال شوند.مدیرعامل شرکت مخابرات ایران گفت : با واگذاری تلفن ثابت کشور به بخش خصوصی نه تنها هزینه مکالمات افزایش نمی یابد، بلکه ممکن است کاهش نیز بیابد؛ چرا که موجب ایجاد رقابت می شود؛ البته این نیازمند بازنگری در قوانین و آیین نامه هاست.دکتر بهرام پور در گفتگو با خبرنگار ما درخصوص واگذاری سیستم تلفن ثابت کشور به بخش خصوصی و ضرورت و مشکلاتبر سر راه این کار گفت : بخش خصوصی برای این که خود را موفق نشان دهد، مجبور است کار بهتر با هزینه کمتر ارائه دهد. در واقع بخش خصوصی باید ثابت کند که می تواند بهتر از بخش دولتی خدمات ارائه دهد.وی افزود: با کمال تاسف می گویم نیاز ارتباطی مردم را صرفا از طریق شرکتهای دولتی نمی توان تامین کرد همه دنیا این کار را کردند و ما هم راهی جز این نداریم.مدیرعامل شرکت مخابرات ایران در پاسخ به این پرسش که به دلیل هزینه بالای سیستم مخابراتی کشور بخش خصوصی توان تقبل آن را دارد یا خیر، گفت : مسلم است که سرمایه تقبل سیستم مخابرات کشور را هر کسی ندارد؛ ولی هستند کسانی که می توانند این واگذاری را بپذیرند. آنها می توانند از روشهای مختلفی چون فاینانس استفاده کنند، حتی می توانند با شرکتهای خارجی مشارکت کنند.وی درخصوص وجود مسائل امنیتی شرکت مخابرات و این که واگذاری آن به بخش خصوصی چندان به صلاح نیست ، گفت : بخش خصوصی ناموسش سرمایه اش است و برای حفظ سرمایه حتی از بخش دولتی هم بهتر تن به حاکمیت می دهد؛ ولی دولت می تواند در بخش خصوصی اعمال حاکمیت کند که برای این کار روشهای فنی بسیاری نیز وجود دارد بهرام پور در پاسخ به این پرسش که واگذاری سیستم تلفن ثابت کشور به بخش خصوصی مغایر با قانون است ، گفت : در ماده 124 قانون توسعه سوم کشور به نحوی این موضوع تفسیر شده که دولت موظف به برقراری حداقل ارتباطات مخابراتی برای مردم است و این از تصویب شورای نگهبان نیز گذشته است.