نوسانات نرخ ارز و سرگردانی سرمایه‌گذاران خارجی

بهروز علیشیری در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به این‌ که آمار پروژه‌های مصوب سرمایه‌گذاری خارجی از هفت میلیارد دلار گذشت، اظهار کرد: سال گذشته کل رقم مصوب حدود پنج‌میلیارد دلار بود که شش ماه امسال نسبت به شش ماه سال گذشته بیش از 86 درصد رشد داشته است.

رئیس سازمان سرمایه‌گذاری خارجی و کمک‌های فنی و اقتصادی ایران با بیان این که تحریم‌ها به طور طبیعی بر‌نقل‌و انتقالات تاثیر گذاشته است، خاطرنشان کرد: رفتارها در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی فراتحریمی است، به عنوان مثال یک شرکت بخش خصوصی که می‌خواهد در پروژه کوچک و متوسط سرمایه‌گذاری کند و در حوزه‌هایی مثل نیروگاه، نساجی، صنایع کانی و... کار کند، مشمول هیچ‌یک از بندهای تحریمی نمی‌شود.وی درباره سرمایه‌گذاران خارجی که برای تامین منابع ارزی خود با مشکل روبه‌رو می‌شوند، اضافه ‌کرد: با بانک مرکزی تفاهم کردیم که سرمایه‌گذاران به مرکز مبادلات ارزی ارجاع داده شوند که البته این مساله در مورد همه سرمایه‌گذاران صدق نمی‌کند.

علیشیری با اشاره به این‌ که دو اولویت اول و دوم از ارز با نرخ مرجع استفاده می‌کنند، گفت: از اولویت سوم تا هشتم می‌توانند به مرکز مبادلات کالایی مراجعه کنند، اما دو دسته دیگر اصلا نمی‌توانند وارد این مرکز شوند.

وی افزود: البته تعدادی از سرمایه‌گذاران خارجی هستند که براساس قانون متعهد هستیم هیچ رفتار جدید ارزی و قیمتی نکنیم که کسب و کار آنها به هم بخورد.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: با این حال برخی از شرکت‌های سرمایه‌گذار خارجی مشمول این هشت اولویت نیستند، به عنوان مثال حجم عمده سیگاری که در کشور وجود دارد وارداتی است که به صورت مستقیم و قاچاق وارد کشور می‌شود، لذا نیاز به تولید داریم؛ اما تعدادی از شرکت‌های خارجی که با دخانیات قرارداد دارند و از ما و دولت مجوز دارند به مرکز مبادلات ارزی مراجعه کرده‌اند تا بتوانند مواد اولیه‌شان را برای تولید سیگار وارد کنند، اما به آنها گفته شده که جزو هشت اولویت نیستند.رئیس سازمان سرمایه‌گذاری خارجی و کمک‌های فنی و اقتصادی ایران با اشاره به این‌ که این سرمایه‌گذاران اکنون سرگردان هستند، خاطرنشان کرد: اگر این افراد ارز با نرخ آزاد بخرند، مابه‌التفاوت قیمت ارز در هزینه را باید چگونه محاسبه کنند.

وی گفت: لذا آن دسته از سرمایه‌گذارانی که مشمول هشت قلم نیستند باید تعیین تکلیف شوند و باید یادمان باشد که دولت نباید قانونی وضع کند که کسب و کار آنها با مشکل روبه‌رو شود، به عبارت دیگر باید به درخواست ارزی شرکت‌های سرمایه‌گذاری خارجی نیز با اولویت رسیدگی کنیم.