اژه‌ای: قانون اساسی وظایف قوا را مشخص کرده است

به گزارش ایسنا، غلامحسین محسنی اژه‌ای که در حاشیه هفتمین همایش دادستان‌های عمومی و انقلاب مراکز استان در مجتمع شهید بهشتی قوه قضاییه در نشستی خبری صحبت می‌کرد، درباره مصلحت اندیشیده شده از سوی قوه قضاییه در ممانعت از رئیس‌جمهور برای بازدید از زندان اوین گفت: ما مسائل را باید در حد خود ببینیم؛ زیرا در این صورت راحت‌تر می‌شود با موضوع برخورد کرد.

وی افزود: در قانون اساسی وظایف همه از جمله سران قوا، دستگاه‌ها و نهادها مشخص شده است و اگر احیانا اختلافی بین سران قوا به وجود بیاید، ساز و کار آن در قانون اساسی پیش‌بینی شده است. اگر در مورد اصل یا اصولی از قانون اساسی هم اختلاف برداشتی پیش بیاید، باز هم قانون اساسی مساله را پیش‌بینی کرده است.

دادستان کل کشور با بیان این‌که هر دو رئیس قوه به قانون اساسی ملتزم هستند، تصریح کرد: طبیعی است که در مواردی اختلاف برداشت وجود داشته باشد.

سخنگوی قوه قضاییه با طرح این پرسش که اگر اختلاف‌ برداشتی از قانون به وجود آمد چه باید کرد، گفت: طبعا مجری قانون طبق نظر خود به اصل عمل می‌کند، اما اگر اختلافی پیش آمد، بلافاصله آن را به مرجع رافع اختلاف ارجاع می‌دهد.

وی با بیان این‌که مفسر قانون عادی، مجلس شورای اسلامی بوده، اما تفسیر قانون اساسی به‌عهده شورای نگهبان است، افزود: اگر کسی از یک اصلی برداشت کند که اختیارات من این مقدار است و فردی دیگر بگوید اختیاراتت این مقدار نیست، خود قانون اساسی پیش‌بینی کرده است که چه باید کرد. قانون اساسی می‌گوید تفسیر قانون اساسی با شورای نگهبان است.

در ادامه این نشست، اژه‌ای با اشاره به این‌که عوامل متعددی در گرانی‌های اخیر دخیل هستند و قوه قضاییه و سازمان‌های اطلاعاتی با عوامل اخلالگر در این زمینه برخورد می‌کنند، گفت: برای برخی اخلالگران بازار ارز بزودی کیفرخواست صادر می‌شود.وی افزود: تعدادی در این زمینه دستگیر شدند، ولی این به معنای این‌که همه آنها قصد ضربه زدن به نظام را داشته باشند، نیست. پرونده این افراد در حال بررسی است و هنوز کیفرخواست در مورد هیچ کدام صادر نشده است، اما آن طوری که دادستان تهران اعلام ‌کرد، کیفرخواست بعضی از متهمان اصلی بزودی صادر می‌شود.

سخنگوی دستگاه قضایی درخصوص اظهارات اخیر معاون اول رئیس‌جمهور درباره دستگیری جمشید بسم‌الله و تاثیرگذاری وی در اخلالگری‌های بازار ارز گفت: با توجه به اسمی که برده شد، این موضوع را نه می‌توانم تائید و نه می‌توانم رد کنم، اما بدانید که مسائل امروز ارزی، فقط به یک علت بستگی ندارد و این‌گونه نیست که یک فرد بتواند قیمت‌ها را بالا و پایین ببرد.

به گفته اژه‌ای، با توجه به شرایط بازار اگر در جایی احساس شود کسانی به دنبال ضربه زدن به نظام باشند یا این‌که افرادی اجناس مورد نیاز مردم را احتکار ‌کنند و تعزیرات به هر دلیل نتواند برخورد کند، قوه قضاییه حتما واردعمل می‌شود.

وی همچنین درخصوص اظهارات وزیر اطلاعات مبنی بر اخلالگری برخی کشورهای همسایه در بازار ارز یادآور شد: توضیح بیشتر در این رابطه را از گوینده باید بپرسید.

دادستان کل کشور درخصوص آخرین وضع پرونده مهدی هاشمی نیز اظهار کرد: وی در اختیار سازمان زندان‌ها و قوه قضاییه قرار دارد و زیر نظر بازپرس از وی تحقیق می‌شود. این پرونده در مرحله تحقیقات است و هنوز کیفرخواست صادر نشده است.