در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
تغییر در میزان سن کاندیداها،تعریف جدید از "رجل سیاسی و مذهبی"،تعیین چارچوب برای تبلیغات و مناظرهها،مشخص شدن حداقل مدرک تحصیلی کاندیداها و تشکیل هیات یازده نفرهای با عنوان هیات اجرایی انتخابات از جمله تصمیماتی است که هم اکنون در کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس اتخاذ و مصوب شده تا با تایید آن در صحن علنی مجلس و البته تایید شورای نگهبان، انتخابات دوره یازدهم ریاست جمهوری با این قانون رقم بخورد. البته این تصمیمات مجلس این روزها با نقد فعالان سیاسی و اجرایی روبه رو شده است.
دولت بر این باور است که اصلاحات ایجاد شده مغایر با اختیاراتش در برگزاری انتخابات است و از سویی برخی از نمایندگان، شرایط برای نامزد شدن در این عرصه را با ایجاد محدودیت ها همراه میدانند.اما کسانی چون رییس مجلس با تایید اصلاح قانون انتخابات چنین تصمیمی را متناسب باشرایط اجتماعی سیاسی جامعه عنوان میکنند.
بر مبنای آخرین تصمیمات گرفته شده در کمیسیون شوراها حداقل سن برای کاندیداها 45 و حداکثر سن 75 سال تایید شده؛ ومدرک تحصیلی نامزدهای انتخاباتی ریاست جمهوری، فوق لیسانس یا معادل حوزوی آن خواهد بود.
با مصوبه کمیسیون،کاندیدایی رجل مذهبی به حساب میآید که 25 نفر از اعضای خبرگان رهبری در دوران کنونی و یا ادوار آن فرد را تایید کنند یا100 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در زمان حال و یا ادوار، وی را تایید نمایند و مدیر به کاندیدایی اطلاق میشود که دارای 8 سال سابقه نمایندگی، یا وزارت یا معاونت رییس جمهور و یا هم تراز آن باشد؛ یا اینکه در سمت اجرایی یا فرماندهی نیروهای مسلح حضور داشته باشد، حالت دیگر آن است که کاندیدا ترکیبی از این شرایط را داشته باشد، مثلا چهار سال سابقه نمایندگی به همراه چهار سال معاونت وزیر در کارنامهاش باشد.
از جمله تغییرات مهم دیگر که در کمیسیون شوراها صورت گرفته و با واکنش دولت نیز همراه بوده بحث مجری برگزاری انتخابات است که هیات یازده نفرهای برای هماهنگی، قانونگذاری و سیاستگذاری انتخابات ریاست جمهوری تشکیل خواهد شد.
این تصمیم که با حضور رییس مجلس ونواب رییس که از اعضای کمیسیون شوراها هستند گرفته شده ظاهرا بعد از کارهای کارشناسی کمیتههای کمیسیون و مرکز پژوهشها و هماهنگی با شورای نگهبان، وزارت کشور واخذ نظر از اهل نظر به تصویب اعضا رسیده است.اما هنوز تا رسیدن به صحن علنی وتایید نهایی باید راه طولانی را برای جلب نظر اکثریت نمایندگان ،که از طیف های مختلف سیاسی در خانه ملت حضور دارند طی کند.البته در این مسیر هنوز مشخص نیست که آیا تغییرات دیگری نیز صورت خواهد گرفت؟
آنچه که از نمای کلی نظرات نمایندگان در مورد اصلاحیه کمیسیون شوراها دریافت شده نشان می دهد که اکثر آنان با اصلاح این قانون موافقند اما درنحوه پرداختن به جزییات،اختلاف نظرات متفاوتی دارند که باید در متن قانون لحاظ شود.برخی از این نمایندگان در گفت وگو با جام جم آنلاین به طرح دیدگاه ها،ایرادات یا محاسن این طرح پرداختند و این احتمال را دادند که در صحن علنی مجلس تغییرات مهمی،در این طرح رخ دهد.
صفهای طولانی ثبت نام کاندیداها برچیده می شود
جواد جهانگیرزاده عضو هیات رئیسه مجلس با تأکید براین که باید بپذیریم قانون انتخابات ریاست جمهوری دارای نقص است به صف ها ی طویل ثبت نام کاندیداها و ازدحام آنها، اشاره کرد واین رفتار را زمینه بوجود آمدن سوء برداشت ها توسط برخی افراد سود جو دانست.
عضو کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی مجلس با اشاره به اینکه در این قانون باید مصالح ملی مد نظر قرار گیرد گفت:در مورد برخی تصمیم گیری های کمیسیون باید صحبت شود و باید تدبیر شود که در قانون انتخابات برای آمدن یا نیامدن افراد شرایط درستی در نظر گرفته شود.
وی افزود:درمورد سن کاندیداها، باید بپذیریم که نظام اجرایی کشور آدم هایی میخواهد که توانایی اداره کشور را داشته باشند وگذاشتن محدودیت سنی کار بدی نیست.
وی با حمایت ازطرح تشکیل هیات اجرایی انتخابات، این اقدام را تصمیمی درست عنوان کرد و گفت:بنظر میرسد تشکیل این هیات برای حفظ انسجام ملی درامر انتخابات کار خوب ومناسبی باشد.
شائبه رد صلاحیت گسترده ازبین میرود
حمید رضا فولادگر نماینده اصفهان نیز به عنوان یکی ازحامیان اصلاح قانون انتخابات،با اشاره به اینکه طرح نمایندگان شرایط احراز کاندیداها را هدف قرار داده است یادآورشد: با مصوب شدن این بخش، دیگر شاهد صف های طولانی برای ثبت نام کاندیداها نخواهیم بود و شائبه رد صلاحیت گسترده افراد از بین میرود.اطمینان مردم جلب می شود
سید رمضان شجاعی کیاسری عضو کمیسیون شوراها و یکی از طراحان تشکیل هیات اجرایی نظارت بر انتخابات گفت :دولت باید از این هیات پشتیبانی کند تا در انتخاباتی که مردم میخواهند حضور پیدا کنند اطمینان بیشتری حاصل شود و زمینه مشارکت بیشتر مردم را فراهم کند.برخی تصمیمات برای کاندیداها ایجاد دین میکند
زهره طبیب زاده نماینده تهران با اشاره به اینکه برخی از تصمیمات کمیسیون قابل تأمل است گفت:اینکه یک رجل سیاسی باید از صد نماینده امضا بگیرد، زمینه ایجاد دین را برای کسانی که قصد دارند در انتخابات شرکت کنند بوجود می آورد.برخی ضوابط مخالف مردم سالاری دینی است
حسین نجابت دیگر نماینده تهران نیز با اعلام مخالفت با برخی از مفاد این اصلاحیه تأکید کرد: ما باید شرایط را به گونهای مهیا کنیم که افراد واجد شرایط کاندیدا شوند، اما این ضوابط نباید تنها منوط به لیسانس یا فوق لیسانس باشد.تعیین سقف سنی کار خوبی نیست
عزت الله یوسفیان ملا نماینده آمل نیز با مخالفت برای تعیین سقف سنی برای کاندیداها گفت:رجال سیاسی تا دم مرگ رجال سیاسی هستند.فاطمه امیری-خبرنگار جام جم آنلاین
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد