براساس طرحی که در کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس پیشنهاد شده است در صورت تصویب نهایی، شورای عالی انتخابات مرکب از نمایندگان سه قوه تشکیل میشود.
این طرح که قرار است در قالب طرح اصلاح قانون انتخابات مورد بررسی قرار گیرد بر اساس گزارشها، امضای 50 نماینده را پای خود دارد. بر اساس این طرح، وزیر کشور و وزیر اطلاعات به عنوان نمایندگان دولت، یکی از نائبرئیسان مجلس و رئیس کمیسیون شوراها، به عنوان نمایندگان قوه مقننه و معاون اول قوه قضاییه و دادستان کل کشور بهعنوان نمایندگان قوه قضاییه ترکیب شورای عالی انتخابات را تشکیل میدهند. این شورا دبیر ستاد انتخابات کشور را تعیین میکند و کار این شورا سیاستگذاری در اجرای انتخابات است.
البته این طرح، اولین نمونه از نوع خود نیست و پیش از این هم طرحهای مشابهی مطرح شدهاند و هر یک نیز واکنشهایی را در برداشتهاند. یکی از اولین طرحهایی که با این محتوا ارائه شد طرح محسن رضایی با عنوان کمیسیون ملی انتخابات بود که در زمان خود واکنشهای زیادی را به همراه داشت.
معمولا چهرههای نزدیک به دولت، چنین طرحهایی را به عنوان دخالت در فعالیتهای دولت و نقض اصل تفکیک قوا ارزیابی میکنند و برهمین اساس آن را مغایر قانون اساسی میدانند. اما برخی فعالان سیاسی معتقدند در قانون اساسی تنها در مورد نظارت بر انتخابات به صراحت اعلام شده که شورای نگهبان، متولی این امر است اما در مورد برگزاری انتخابات، تصریحی در مورد اینکه وزارت کشور و دولت متولی آن هستند، وجود ندارد. شورای نگهبان نیز به عنوان مفسر قانون اساسی موضعگیریهایی در این زمینهها داشته است بهعنوان مثال عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرده است: اگر اجرای قانون انتخابات را به معنای وظایف اجرایی قوه مجریه بدانیم براساس اصل60 قانون اساسی طبیعتا نمیتوان آن را از قوه مجریه سلب کرد.
البته وی سخن خود را با این جمله کامل کرده است که نباید از این بحثها هراس داشت و از اینکه نظر مخالفی مطرح شود، ناراحت شد بلکه باید اجازه داد نظرات مختلف مطرح شود تا تصمیمی به صلاح جامعه اتخاذ شود.
اما براساس این مواضع نهچندان روشن سخنگوی شورای نگهبان و همچنین با توجه به نگاه برخی فعالان سیاسی نمیتوان به قطعیت قضاوت کرد که آیا چنین طرحهایی مخالف قانون اساسی است یا خیر. هیچگاه هیچیک از این طرحها نیز به مراحل پایانی نرسیدهاند که نظر قطعی شورای نگهبان درخصوص آنها اعلام شود.
در حال حاضر آنچه مشخص است اینکه دولت بشدت مخالف اینگونه طرحهاست که هر چند وقت یکبار اخباری از درون کمیسیون شوراهای مجلس درخصوص آنها مطرح میشود.
در آخرین موضعگیری رئیس ستاد انتخابات کشور با اشاره به طرح شورای عالی انتخابات گفته است: این که از سوی کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی مطرح شده، مغایر قانون اساسی و اصل تفکیک قواست.
سیدصولت مرتضوی در گفتوگو با ایرنا تاکید کرده است: صرف نظر از این که طرح تشکیل شورای عالی انتخابات به یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری میرسد یا خیر، این طرح خلاف قانون اساسی است.
وی معتقد است: اگر منظور از تشکیل شورای عالی انتخابات، امر نظارت بر انتخابات باشد که اصل 99 قانون اساسی، شورای نگهبان را به عنوان نهاد ناظر بر انتخابات مشخص کرده است و از سوی دیگر اگر منظور از تشکیل شورای عالی انتخابات دخالت در امر اجرا باشد که این موضوع خلاف اصل تفکیک قواست.
مرتضوی تصریح کرده است قانون اساسی امور اجرایی کشور را به قوه مجریه واگذار کرده و با توجه به این وضوح، طرح تشکیل شورای عالی انتخابات مغایر با اصل تفکیک قوا و دخالت در کار قوه مجریه محسوب میشود.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که بعید به نظر میرسد طرحهایی که در این زمینه مطرح میشود به انتخابات ریاستجمهوری یازدهم برسد و این موضوع که در صورت تصویب چنین طرحهایی در مجلس، نگاه شورای نگهبان درخصوص آنها چیست، موضوعی است که ظاهرا باید برای فهـمیدن آن تا زمان تصویب آنها صبر کرد.
در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم