تحریم شرکت‌های خصوصی در مجامع بین المللی قابل پیگیری است

به گزارش جام جم آنلاین، رادیو گفتگو در مصاحبه با حسن خسروجردی (رئیس اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی) و محمدرضا شکرایی (کارشناس حقوق بین الملل) موضوع  شکایت حقوقی شرکت های نفتی داخلی در دادگاه بین المللی را پیگیری کرد.

خسروجردی گفت: «بسیاری از رفتارهای شرکت های اروپایی غیر قانونی است و اگر چند کشور وادار به پرداخت خسارت شوند، شرکت های دیگر به خود اجازه نمی‌دهد یک طرفه چنین اقدامی را عملی سازند.»

وی برخی تصمیمات کشورهای اروپایی را بی ربط به تحریم دانست و افزود: «آن بخش از کالاهایی که به تحریم ها مربوط نیست و شامل قطع ارتباط یک طرفه اروپایی ها است، می بایست مراحل حقوقی را بر اساس ضوابط همان کشور طی کند.»

خسروجردی ادامه داد: «تحریم ها اتفاق افتاده و با پشتیبانی و کار جمعی می توان  خسارت گرفت و همچنین جلوی اقدامات یک طرفه در آینده را بگیریم و حقوق خود را احیا کنیم.»

وی تأکید کرد: «می بایست نفت را پالایش کنیم و با فراورده وارد بازارهای دنیا شویم، یکی از مشکلات اروپاسرعت بخشی در حوزه جایگزینی مصرف فعلی و افزایش مصرف آینده است که در دراز مدت ما را به سمت پرهیز از خام فروشی هدایت می کند.»

شکرایی در بخشی دیگر از این گفت و گو تصریح کرد: «اگر رابطه شخص را با دولت در نظر بگیریم مشمول حقوق بین الملل خواهد شد؛ منشور سازمان ملل متحد نیز دال بر ضوابط مورد پذیرش اعضاست ولی تحریم ها ناظر به هیچ مقرراتی نیست و از منظر حقوق بین الملل محل ایراد است.»

وی افزود: «در حوزه ضرر شرکت های خصوصی ایران،وکلا می توانند به مجامع بین المللی مراجعه کنند اما تاکید می کنم که ضمانت اجرایی ضعیفی را در پی دارد.»

شکرایی تصمیم گیری اتحادیه های حقوقی در مجامع بین الملل را ناشی از دیدگاه سیاسی دانست و گفت: «اگر تحریم ها مبتنی بر دولت ها است پس افراد حقوقی نباید متضرر شوند و بدون شک این تحریم ها قابل پیگیری و مطالبات حقوقی حق ما است.»