در همین خصوص روز گذشته اعلام شد رئیس جمهور مصر با صدور دستوری تمامی کسانی را که از زمان انقلاب بیست و پنجم ژانویه 2011 تا زمان انتصابش به سمت ریاست جمهوری مصر یعنی پایان ژوئن گذشته بازداشت شده بودند، عفو کرد. به گزارش ایسنا، این اقدام محمد مرسی در راستای پاسخگویی به خواستههای جمع زیادی از فعالان مصری صورت گرفت. دستور عفو صادر شده از سوی مرسی شامل جرمهای مختلف از جمله بزهکاری است که هدف آن یاری به انقلاب مصر و تحقق اهداف آن عنوان شده است. بنابر این، دستور جدید مرسی، افرادی که همچنان پرونده آنها در دست تحقیق یا در دادگاههای مختلف است، نیز شامل عفو خواهند شد. البته دستور عفو مرسی شامل حال کسانی که مرتکب قتل عمد شدهاند، نمیشود.
موضوع دیگر این روزهای مصر، پیش نویس قانون اساسی جدید است که قرار است تا پایان آبان ماه نهایی و قبل از برگزاری مجدد انتخابات پارلمانی این کشور، به همهپرسی گذاشته شود. با این حال اختلافات و اعتراضات داخلی و بینالمللی به این پیش نویس همچنان وجود دارد. در تازهترین این انتقادها، سازمان دیدهبان حقوق بشر با انتشار بیانیهای به پیشنویس قانون اساسی جدید مصر انتقاد کرد و آن را در حمایت از حقوق برابر زنان، حقوق کودکان و اقلیتهای مذهبی «ناکافی» دانست.
در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم