بخشنامه دفاع از حقوق شهروندی لازم الاجرا شد
جلسه صبح دیروز مسوولان عالی قضایی برخلاف هفته های پیش که در صفحات سیاسی روزنامه ها باید به دنبالش می گشتیم این بار برای بسیاری از شهروندان حاوی خبر اجتماعی خوبی بود.
رئیس قوه قضاییه در جلسه دیروز مسوولان عالی قضایی دستور داد تا شعب ویژه رسیدگی به حقوق شهروندی تشکیل شود. چندی پیش هاشمی شاهرودی با صدور بخشنامه ای به مراجع قضایی و انتظامی کشور آنان را به حفظ حقوق شهروندی و احترام به آزادی های مشروع افراد و متهمان رهنمون کرد. بخشنامه ای که خیلی زود مجلس ششم آن را در صحن علنی مطرح و تصویب کرد. مصوبه ای که به قانون حفظ حقوق شهروندی معروف شد. گرچه تصویب این قانون در مجلس ششم رنگ و بوی سیاسی آن را بیشتر کرد اما دستور دیروز رئیس قوه قضاییه نشان داد که حقوق شهروندی ، مبحثی اجتماعی و فراگیر است که می تواند تمام مردم ایران را مشمول آن کند. هاشمی شاهرودی در جلسه دیروز با مسوولان عالی رتبه دستگاه قضایی گفته است : بخشنامه حقوق شهروندی اکنون قانونی و لازم الاجراست و تخلف از آن پیگیرد قانونی دارد. او افزوده است : بخشنامه 15 ماده ای دفاع از حقوق شهروندی از ارکان قضاوت اسلامی گرفته شده و برای دفاع از حقوق آحاد ملت شریف ایران است . ستاد احیا و اجرای بخشنامه دفاع از حقوق شهروندی نیز چندی است که در قوه قضاییه شکل گرفته است . ستادی که فعالیت چند ماه گذشته آن به دستور رئیس قوه قضاییه برای تشکیل شعب ویژه رسیدگی به حقوق شهروندی منجر شده است . در ماده 4 این بخشنامه آمده است : با دادخواهان و اشخاص در مظان اتهام و مرتکبان جرایم و مطلعان از وقایع و کلا در اجرای وظایف محوله و برخورد با مردم لازم است اخلاق و موازین اسلامی کاملا مراعات گردد. رئیس قوه قضاییه در جلسه روز گذشته پیرو ماده 4 بخشنامه خود در دفاع از حقوق شهروندان ، نظارت بر کار ضابطان دستگاه قضایی را از طریق ایجاد یک روش دقیق و مستمر نظارتی خواستار شد و گفت : دادستانی و دادسراها باید بخش نظارتی خود را برای نظارت بر ضابطین قضایی ، زندان ها ، کلانتری ها و پاسگاه های انتظامی بیشتر کنند. هاشمی شاهرودی در ماده 13 بخشنامه دفاع از حقوق شهروندی پیش از این تصریح کرده بود: محاکم و دادگستری ها بر بازداشتگاه های نیروهای ضابط یا دستگاه هایی که به موجب قوانین خاص وظایف آنان را انجام می دهند و نحوه رفتار ماموران و متصدیان مربوط با متهمان نظارت جدی کنند و مجریان صحیح مقررات را مورد تقدیر و تشویق قرار داده و با متخلفان به صورت قانونی برخوردکنند.
