آغاز رسیدگی خارج از نوبت به پرونده‌های تخلفات ارزی

به گزارش خبرنگار ما، اسفند سال گذشته برای نخستین بار اعلام شد، بانک مرکزی مقادیری وجه از حساب برخی بانک‌های دولتی و خصوصی برداشت کرده است. این موضوع با اعتراض گسترده بانک‌ها مواجه شد اما توضیحات بعدی بانک مرکزی نشان داد موضوع چندان نیز بیهوده نبوده است. این بانک اعلام کرد بانک‌هایی که پول از حسابشان برداشت شده، ارزهای دریافتی به نرخ مرجع را در بازار آزاد فروخته‌اند و لذا باید مابه‌التفاوت آن را برگردانند.

بانک مرکزی تصریح کرد که بانک‌ها باید گزارش دقیق مصارف ارزی خود را ارائه دهند و اگر ثابت شود که این ارزها در محل قانونی خود صرف شده، وجوه به آنان پس داده می‌شود. اما روند ماه‌های گذشته از سال 91 نشان داد ظاهرا مدارک بانک‌ها برای مصارف ارزی‌شان چندان متقن نبوده است، چرا که بانک مرکزی دست‌کم دو بار بعد از اسفند 90 از حساب بانک‌ها پول برداشت کرد و اعلام نمود برداشت‌های دیگری هم در راه است. به دنبال آن، ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز از تخلف دست‌کم 11 بانک کشور در مصارف ارزی و در دستور کار قرار گرفتن بررسی آن خبر داد.

اما با شدت گرفتن نوسانات افزایشی قیمت ارز و افزایش فاصله میان ارز دولتی (مرجع) و بازار آزاد ظاهرا دامنه تخلفات ارزی افزایش یافته و از بانک‌ها به سایر بخش‌های اقتصاد کشور بویژه واردات کالاهای اساسی سرایت کرده است.

چندی پیش جام‌جم در گزارشی اختصاصی خبر داد که بخش عمده‌ای از کالاهای وارداتی اساسی با نرخ مرجع ارز به نرخ ارز آزاد محاسبه و فروخته می‌شود. براساس محتویات این گزارش که به نقل از گزارش تهیه شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان حمایت مصرف‌کننده و سازمان توسعه تجارت) با همکاری ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و برخی ارگان‌های دیگر درج شده بود، تصریح شده بود که تخلفات ارزی در واردات شکر، گوشت قرمز، برنج و روغن بیش از سایر گروه‌ها بوده و گاه تا 60 درصد حجم واردات کالاهای یادشده را در بر می‌گرفت.

این گزارش با سکوت مسئولان همراه شد تا این که دیروز رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده با پذیرش تلویحی تخلف ارزی در واردات کالاهای اساسی از ورود سازمان متبوع خود به این موضوع و تشکیل پرونده‌های ارزی برای متخلفان در این حوزه خبر داد، هر چند وی به جزئیات تکمیل این موضوع اشاره‌ای نکرده است.

رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در این باره از رسیدگی به پرونده متخلفان ارزی، خارج از نوبت خبر داد و گفت: با توجه به این که فاصله قیمت ارز رسمی و غیررسمی بیش از حد انتظار است، سازمان به این موضوع ورود کرده است.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، سیدجواد تقوی افزود: افرادی که برای واردات کالاهای اساسی ارز مرجع دریافت می‌کنند، باید به تعهدات خود عمل کنند و کالا نیز مبنای ارز تخصیصی و شبکه رسمی تعریف شده عرضه شود.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: براساس گزارش‌های ارسالی بانک مرکزی و ثبت سفارش‌های رسمی در مواقعی که افراد ارز مرجع دریافت کرده باشند، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ورود پیدا کرده و پایه کارشناسی قیمت و توزیع کالای آنها در شبکه رسمی را مورد بررسی قرار می‌دهد.

وی گفت که سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، از زمان بروز نوسانات نرخ ارز، کار خود را در این حوزه شروع کرده و پرونده‌هایی را از تخلفات صورت گرفته در دست بررسی دارد که خارج از نوبت به آنها رسیدگی می‌کند.

از سوی دیگر اعلام شد: با پیوستن ده بانک عامل جدید به بانک‌های مستقر در مرکز مبادلات ارزی، تعداد آنها به 12 بانک رسید.

از ابتدای راه‌اندازی مرکز مبادلات ارزی در ساختمان ثبت و سفارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، دو بانک کشاورزی و ملت به‌عنوان بانک عامل فعالیت خود را آغاز کرده بودند و دیروز نیز ده بانک جدید به این تعداد افزوده شد. رئیس کل سازمان توسعه تجارت عصر روز دوشنبه در حاشیه بازدید از مرکز مبادلات ارزی به ایرنا گفت: بانک‌های رفاه، پاسارگاد، پارسیان، اقتصاد نوین، سامان، کارآفرین، مسکن، سپه، صادرات و توسعه تعاون نمایندگان خود را برای پاسخگویی به واردکنندگان اولویت‌های سه تا پنج در مرکز مبادلات ارزی مستقر کردند.

حمید صافدل عنوان کرد: حجم مبادلات تا پایان روز یکشنبه از 180 میلیون دلار عبور کرد و رقم 70 میلیون دلار در روز دوشنبه حاکی است که متقاضیان واردات مواد اولیه، کالاهای ساخته شده و کارخانجات از این مرکز استقبال کرده‌اند.

وی افزود: از طرفی با حضور دایره وسیعی از نمایندگان شعب ارزی بانک‌ها و توسعه شبکه الکترونیکی این مرکز امکان پاسخگویی از طریق شعب ارزی را دارد و شعب از طریق نمایندگان مستقر خود در مرکز به‌طور مستقیم می‌توانند اولویت‌های ارزی مشتریان خود را پیگیری کنند.

مرکز مبادلات ارزی از ابتدای هفته گذشته با هدف پاسخگویی به اولویت سه تا پنج (تامین ارز مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای) در ساختمان ثبت‌سفارش وزارت صنعت، معدن و تجارت راه‌اندازی شده است. براساس توافق قبلی، واردکنندگان دارای ثبت سفارش معتبر می‌توانند ارز مورد نیاز خود را با 2 درصد پایین‌تر از نرخ بازار از این مرکز دریافت کنند.