بازگشت یارانه پنهان به بازار سوخت

با اجرای این قانون فراز و نشیب‌های گوناگونی در اقتصاد ملی به وقوع پیوست که برخی آن را متاثر از اجرای قانون هدفمندی می‌دانند و بعضی دلیل آن را نبود سیاستگذاری‌های لازم برای اجرای صحیح و منطبق با هدف قانون عنوان می‌کنند.

قرار بود با اجرای قانون، سالانه 20 درصد یارانه‌های پنهان بویژه در بخش انرژی تا پایان برنامه پنجم توسعه آزاد شود.

بر این اساس طبق این قانون باید حامل‌های انرژی به قیمت فوب خلیج‌فارس (تحویل روی کشتی براساس نرخ بازار جهانی) عرضه شود و با طی فرآیند تدریجی قیمت حامل‌های انرژی در کشور تا پایان برنامه کمتر از 90 درصد قیمت فوب نباشد. با این حال افزایش نرخ ارز در ماه‌های اخیر تمام معادلات هدفمندی یارانه‌ها را در فازهای بعدی تغییر داده است.

در حالی که قیمت دلار در زمان اجرای مرحله نخست هدفمندی یارانه‌ها در بازار حول و حوش 1100 تومان بود و نرخ هر لیتر بنزین فوب خلیج فارس هم حدود یک دلار بود در نتیجه قیمت آزاد بنزین حدود همان 1100 تومان محاسبه می‌شد که با این حساب بنزین 400 تومانی به یارانه‌ای و بنزین 700 تومانی به نیمه‌یارانه‌ای تعبیر می‌شد. اما اکنون با رشد 200 درصدی قیمت دلار در بازار آزاد، سایه یارانه‌های پنهان سنگین در حوزه سوخت بار دیگر به این حوزه برگشته و با احتساب دلار 3000 تومانی و بنزین 700 تومانی به ظاهر آزاد، دولت هم‌اکنون 2300 تومان یارانه پنهان انرژی بابت هر لیتر بنزین متحمل می‌شود.

از سوی دیگر، افزایش شدید نرخ ارز و رشد سرسام‌آور یارانه پنهان آن، بار دیگر قاچاق بنزین و گازوئیل را برای سودجویان به صرفه کرده است، چرا که هر لیتر بنزین قاچاق دست‌کم 2300 تومان برای قاچاقچیان مابه‌التفاوت خواهد داشت، این در حالی است که سال 89 همزمان با اجرای قانون هدفمندی به گفته مسئولان شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، قاچاق سوخت به صفر نزدیک شده بود.

زیبا اسماعیلی - گروه اقتصاد