پاسخگوی نوسانات ارزی بانک مرکزی است

به گزارش خبرنگار ما دیروز یکی از پرسروصداترین دستورکارهای مجلس، سوال الیاس نادران از وزیر اقتصاد درباره وضع توزیع و قیمت ارز بود؛ سوالی که اظهارات محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیس‌جمهور و وعده وی برای ترکاندن بمب ارزی دولت برای کاهش قیمت ارز دستمایه آن قرار گرفته بود. براساس آئین‌نامه داخلی مجلس، امکان سوال از معاونان رئیس‌جمهور و همچنین روسای سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی در صحن علنی وجود ندارد.لذا لاجرم وزیر اقتصاد به جای معاون اول رئیس‌جمهور و همچنین رئیس کل بانک مرکزی که اولی اظهاراتش دستمایه سوال نماینده تهران قرار گرفته و دومی مسئول دستگاه تخصصی پاسخگو درباره موضوع ارز است، در برابر مجلس قرار گرفت. هر چند وزیر اقتصاد که همزمان سخنگوی اقتصادی دولت نیز هست و به خاطر شأن و اختیارات وزارتی، مسئول رسمی اقتصاد کشور شناخته می‌شود، اطلاعات لازم، صلاحیت و قدرت مناسب برای پاسخگویی به مجلس را نیز دارد و لذا ‌باید با پاسخ‌های شفافش مجلس را قانع می‌کرد، اما این‌گونه نشد، چرا که سیدشمس‌الدین حسینی به جای ورود به موضوع سوال، خود را از پاسخگویی مبرا دانست و از خود سلب مسئولیت کرد. بنا بر استدلال وزیر اقتصاد، چون بانک مرکزی مسئول مستقیم تنظیم سیاست‌های ارزی کشور است، وی نخواست «حق پاسخگویی» این دستگاه را با اظهارات خود ضایع کند. وزیر اقتصاد در برابر بخشی از سوال که به موضوع بودجه دولت می‌پرداخت نیز خود را بدون مسئولیت دانست؛ مسئولی که از جزئیات خبر ندارد.

به گزارش ایسنا، وی در این باره اظهار کرد: سوال آقای نادران در حوزه وظایف و اختیارات بنده نیست و مرا در مقام پاسخگویی به عنوان مقام مسئول معذور بدارید.

اطلاعات جزئی از حوزه ارزی کشور ندارم و مطابق قانون پولی و مالی و ارزی و همچنین ماده 193 آئین‌نامه داخلی مجلس احساس می‌کنم نباید وارد پاسخ به این سوال شوم.

حسینی افزود: بنده یا هر مسئول یا وزیر دیگری در چارچوب وظایف قانونی پاسخگوی عملکرد خود هستیم.

وی اظهار کرد: بعد از دو برنامه توسعه‌ای، مسئولیت وزیر اقتصاد در قبال بانک مرکزی و حوزه پولی و اعتباری و ارزی در سطح یک عضو عادی مانند سایر اعضاست و این جایگاه تقلیل یافته است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با استناد به موادی از قانون پولی و بانکی کشور گفت: مواد 10 و 11 قانون پولی و بانکی و ارزی کشور پاسخگویی در این حیطه را جزو حوزه وظایف بانک مرکزی تعریف کرده است.

وی گفت: در جلسه قبل به آقای نادران این موضوع را یادآور شدم که وقتی بنده مسئول حوزه‌ای نیستم، پاسخگویی من در قبال سوال نمایندگان، حق دستگاه موردنظر را ضایع می‌کند.

حسینی خاطرنشان کرد: مطابق قانون پولی و ارزی اطلاعات ارز و اطلاعات بودجه نیز در اختیار شخص دیگری است، آیا وزیر اقتصاد باید پاسخگوی عملکرد دیگر افراد باشد؟

حسینی متذکر شد: به گفته صاحب‌نظران دخالت وزیر اقتصاد در امور مربوط به بانک مرکزی استقلال این بانک را مخدوش می‌کند، از این رو بنده را در مقام مسئول از پاسخ به عملکرد حوزه بانکی معذور دارید.

پیش از اظهارات وزیر اقتصاد، هادی قوامی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در اخطار قانون اساسی با استناد به اصل 88 قانون اساسی گفت: براساس این اصل در هر مورد که نماینده‌ای از وزیری درباره یکی از وظایفش سوال کند، وزیر باید در مجلس حضور یافته و به سوال پاسخ دهد و سوال نادران مربوط به بمب ارزی ‌رحیمی (معاون اول)‌ است که مطرح شده است.

وی از باهنر پرسید: این سوال در قبال گفته معاون اول رئیس‌جمهور است. لذا در کدام یک از اصول قانون اساسی آمده که پاسخ به این سوال مربوط به وزیر اقتصاد است؟ باهنر در پاسخ به تذکر قوامی گفت: سوال نادران از وزیر اقتصاد بحثی جدی و قابل تامل است. وی افزود: مسئول اتفاقات روزهای اخیر در حوزه ارزی، دولت است؛ مجلس باید یا مستقیما یا با اشاراتی این مسئولیت‌ها را از یکی از اعضای دولت سوال کند، برخی دوستان معتقدند سوال از رئیس‌جمهور باید مطرح شود، ولی این کار یک بن‌بست است که باید برای آن یک راه‌حل اساسی پیدا شود.

نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به مباحث مطرح شده در جلسه هیات‌رئیسه گفت: دو جلسه در هیات‌رئیسه درباره این‌که آیا می‌توان از وزیر اقتصاد درباره اظهارات یا عملکرد یکی دیگر از اعضای دولت سوال کرد که بحث شد و دوستان نظراتشان را بیان کردند.

وی گفت: برخی پیشنهاد شما را قبول کردند و برخی هم گفتند هیات‌رئیسه نمی‌تواند حق سوال را از نمایندگان سلب کند، البته بحث‌ها در این زمینه در هیات‌رئیسه ادامه دارد، ولی به نظر می‌رسد این موضوع منتج به نتیجه نشود.

باهنر متذکر شد: اشکالات حقوقی و حقوق اساسی وجود دارد، ولی ما نمی‌توانیم با وجود اشکالات حقوقی از طرح حقوق اساسی نمایندگان جلوگیری کنیم.

در نهایت به خاطر اتمام وقت جلسه علنی مجلس، باهنر از نمایندگان درخواست تمدید 35 دقیقه‌ای زمان جلسه را کرد، اما نمایندگان با تمدید مدت‌زمان جلسه علنی موافقت نکردند و لذا سوال الیاس نادران، نماینده تهران از سید شمس‌الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی به ابتدای جلسه علنی صبح چهارشنبه هفته جاری مجلس موکول شد.

نایب‌رئیس دوم مجلس که ریاست بخشی از جلسه علنی دیروز را به عهده داشت، گفت:‌ برخی دوستان تذکر دادند که زمان چهار ساعت جلسه علنی به سر آمده و برای ادامه جلسه باید رای‌گیری شود؛ بنابراین برای تمدید 35 دقیقه‌ای جلسه علنی براساس ماده 92 آیین‌نامه داخلی، رای‌گیری می‌کنیم تا سوال از وزیر اقتصاد را ادامه دهیم.براساس این رای‌گیری، نمایندگان با 57 رای موافق، 85 رای مخالف و 9 رای ممتنع از مجموع 197 نماینده حاضر، با ادامه تشکیل جلسه علنی مخالفت کردند و لذا ادامه بررسی سوال از وزیر اقتصاد به چند روز بعد موکول شد.

نوع واکنش وزیر اقتصاد دربرابر سوال یک نماینده در نوع خود بدیع و تازه است، چرا که تا به حال کمتر سابقه داشته یا اصلا سابقه نداشته است که وزیری از پاسخگویی در حیطه مرتبط با فعالیت خود صراحتا طفره برود و خود را بدون هرگونه مسئولیت و اختیار قلمداد کند. اما از اظهارات دیروز وزیر اقتصاد این‌گونه برمی‌آید که گویی آقای حسینی «وزیر» نیست، بلکه شخصی عادی است که به هیچ‌گونه اطلاعات و آمار و... دسترسی نداشته و حتی در لباس وزارت نیز برای خود مسئولیتی فرض نمی‌کند. لذا این سوال وجود دارد که اگر وزیر اقتصاد قرار است درباره مهم‌ترین مسائل جاری اقتصاد کشور و در راس آن از بودجه خود را بدون مسئولیت ـ و هرگونه مسئولیت ـ بداند آیا بهتر نیست دولت اصولا از داشتن وزارتی به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی صرف‌نظر کرده و امکانات آن را در جایی دیگر مصرف کند؟ البته استدلال وزیر اقتصاد از جنبه قانونی و حتی با نقب زدن به برخی مسائل برون افتاده از پشت پرده درباره «مسلوب‌الاختیار بودن» صحیح و قابل توجه به نظر می‌رسد، چرا که کار ارز در حیطه مستقل بانک مرکزی و بودجه در حیطه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور است. با وجود این اگر وزارت اقتصاد از کارکرد و خاصیت افتاده است، چشم‌پوشی از آن راه‌حل بهتری به نظر نمی‌رسد؟

از سوی دیگر، باید توجه داشت اگر وزیر اقتصاد بخواهد به همین رویه ادامه دهد، چون امکان سوال رسمی از رئیس کل بانک مرکزی و معاون اول رئیس‌جمهور وجود ندارد، ممکن است ابزار نظارتی مجلس در مساله مهمی به نام ارز به بن‌بست برسد و این چالشی است که باید برای آن فکری کرد.

در همین حال در جلسه علنی دیروز مجلس، غلامرضا مصباحی مقدم، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در نطق میان دستور خود، بلاتکلیفی وضع ارز را در کشور به دلیل تردید «یک​نفر» در تصمیم‌گیری اعلام کرد. وی به نام این یکنفر اشاره‌ای نکرد.

مصباحی‌مقدم اظهار کرد: پس از دو بار نشست طی سه هفته گذشته که هر کدام حدود پنج ساعت با حضور نمایندگان دولت و تعدادی از نمایندگان مجلس برگزار و بین آنها تفاهم شد و صورتجلسه‌ای هم تهیه و به امضا رسید، اما هنوز تکلیف مشخص نیست.وی ادامه داد: چرا که گفته می‌شود یک نفر هنوز تصمیم نگرفته است.مصباحی‌مقدم گفت: کشور در بلاتکلیفی اقتصادی به سر می‌برد، چرا که با وجود همکاری و تفاهم میان دولت و مجلس هنوز تصمیمی ابلاغ نشده است. در چنین مواردی عدم ابلاغ بهنگام، آسیب سنگینی به اقتصاد کشور و قیمت‌ها وارد می‌سازد که قابل جبران نیست.

وی گفت: از رهبر معظم انقلاب استدعا دارم در چنین شرایطی تدبیری بیندیشند که از بحران‌های خودآفریده خارج شویم.