نظارت مجلس بر عملکرد بازار اوراق بهادار
کلیات لایحه بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران به تصویب نمایندگان مجلس رسید.
به گزارش خبرنگار ما ، کاهش حجم نقدینگی ، نرخ تورم و نرخ سود بانکی از جمله اهداف این لایحه است. نماینده دولت در دفاع از لایحه با اشاره به برخی از مشکلات فعلی سازمان بورس گفت : در حال حاضر از 54 کارگزار بورس 10 عضو به بخش دولتی و بقیه به بخش خصوصی تعلق دارند. دبیرکل بورس که از سوی هیات مدیریت سازمان انتخاب می شود ، به لحاظ نظارت بر اعمال قانون و حقوق کارگزاران با مشکلاتی روبه رو است . وی گفت : با توجه به گستردگی بازار اوراق بهادار ، نظارت فعلی پاسخگو نیست که در این لایحه سازوکارها در این خصوص تغییر کرده است . وی افزود: براساس این لایحه ، وزیر اقتصاد و دارایی به عنوان رئیس بورس معرفی می شود و پس از آن نمایندگان مجلس می توانند به طور مستقیم درباره عملکرد بورس از وزیر سوال کنند. گفتنی است ، اکنون رئیس شورای بورس اوراق بهادار ، رئیس کل بانک مرکزی است که نمایندگان می توانند به طور غیرمستقیم از وی سوال کنند. معاون وزارت اقتصاد و دارایی ، با اشاره به گستردگی بازار سرمایه ابراز کرد: برای تامین منابع مالی بنگاه های اقتصادی ، کاهش هجوم سرمایه گذاران به سمت سیستم بانکی برای دریافت تسهیلات با نرخهای بالا و معرفی طرحها و برنامه های سرمایه گذاران به بورس ، سرمایه و پس انداز مردم در تجهیز سرمایه گذاری های کشور جذب خواهد شد که بر این اساس جذب نقدینگی در اقتصاد صورت می گیرد که کاهش نرخ تورم را درپی خواهد داشت . همچنین با روی آوری سرمایه گذاران به سمت بورس ، گرایش به سمت بانکها کاهش یافته و خود به خود نرخ سود بانکی نیز کاهش می یابد.
افزایش اعتبارات بهسازی راههای روستایی
در جلسه علنی روز گذشته مجلس ، نمایندگان به یک فوریت طرح افزایش اعتبارات و بهسازی راههای روستایی کشور رای دادند. گل محمد الیاسی ، نماینده مردم ورزقان درخصوص این طرح گفت : 50 درصد راههای روستایی کشور آسفالت نیست . همچنین کلیات لایحه قانون اصلاح انتقال مراقبان بهداشت مدارس به واحدهای تابعه وزارت آموزش و پرورش به وسیله نمایندگان مجلس تصویب شد. مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه روز گذشته ، 4 لایحه موافقت نامه با کشورهای اتیوپی ، هلند ، سودان و کوبا را تصویب کرد.
طرح ویژه مجلس برای مقابله با فساد اداری
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی از طرح ویژه مجلس برای مقابله با فساد اداری خبر داد. به گزارش سایت خانه ملت ، احمد توکلی گفت : فساد اداری و مالی در ادارات و نهادهای وابسته به آنها موجب افزایش هزینه ها و آسیب رساندن به حیثیت ملی می شود. وی ، بدون اشاره به جزییات این طرح اظهار کرد: نمایندگان مجلس در نامه ای از دولت درخواست کرده اند، لوایحی را در ارتباط با مبارزه با تبعیض در جامعه تدوین و به مجلس ارائه کند. توکلی گفت : در افزایش های اخیر نرخ خدمات و کالاهای دولتی ، مرکز پژوهش های مجلس فقط یک مورد غیرقانونی پیدا کرده است که در صورت مسلم شدن این مورد ، از طریق ریاست مجلس اقدام لازم صورت خواهد گرفت. رئیس مرکز پژوهش های مجلس تصریح کرد: مجلس ، پیگیر دلایل افزایش نرخ نان و هزینه های آب ، برق ، گاز و تلفن است . 
