سیاست خارجی مصر در دوران مرسی

این اقدام تعامل شصت ساله میان نظامیان و سیاستمداران غیرنظامی را دچار تغییر و تحول می‌کند. همچنین انتصابات در رده‌های بالای فرماندهان نظامی ارتش مصر و تغییر و تحول در روابط با ایالات متحده نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده و تنظیم مجدد روابط استراتژیک دو کشور را به دنبال خواهد آورد. در سال 1952 با روی کار آمدن جمال عبدالناصر و هوادارانش با نام افسران آزاد، آنها مایل به پیوستن به اتحاد امنیتی غرب بودند و دولت آیزنهاور به رهبران مصر به عنوان متحدینی بالقوه برای مواجهه با شوروی می‌نگریست. سفارت آمریکا در قاهره در آن زمان با ایجاد رابطه با جمال عبدالناصر و نیز محمد نقیب که افراد اصلی جناح افسران آزاد بودند، شروع به همکاری با مصر در زمینه توسعه سرویس‌های امنیتی مخفی کرد. درخواست کمک یکصد میلیون دلاری ناصر از آمریکا و رد آن از سوی واشنگتن و پرداخت فقط 40 میلیون دلار به قاهره خشم ناصر را برانگیخت، اما شکافی اساسی در روابط میان دو کشور پدید نیاورد.

اوضاع سیاسی در ماه‌های بعد رو به وخامت گذاشت و جناح افسران آزاد درصدد خلاصی از آخرین چالش‌های رژیم خود از جمله اخوان‌المسلمین برآمده و ناصر نیز دست به تثبیت قدرتش زد. تبدیل مصر به یک عضو متنفذ در جنبش عدم تعهد و اتخاذ بی‌طرفی در سیاست خارجی پای قدرت‌های بزرگ را برای رقابت بر سر منافع در این کشور باز کرد و خرید سلاح از کشورهایی به غیر از ایالات متحده به معامله تسلیحاتی با چکسلواکی در سال 1955 منجر شد. این معامله که بزرگ‌ترین برنامه انتقال سلاح به خاورمیانه تا آن زمان تلقی می‌شد، نشانه‌ای از چرخش ناصر به سمت شوروی سابق بود.

با مرگ ناصر و روی کار آمدن سادات، این چرخش ژئو استراتژیک حتی از قبل نیز آشکارتر شد. روسای حزب سوسیالست عرب که در سال 1962 برای اداره کشور تاسیس شده بود، شرط انتصاب سادات به ریاست جمهوری در سال 1970 را پذیرش محدودیت‌ها در حوزه اختیارات ریاست جمهوری وی می‌دانست و از جمله آن‌که وی باید در مورد تمامی ابتکارات سیاسی توافق کمیته اجرایی و دفتر مرکزی حزب را جلب می‌کرد. با وجود این سادات در سال 1971 با حمایت ارتش و افسران پلیس دست به عزل چهار نفر از امرای ارتش زد که درصدد کاستن از قدرت او بودند و این اقدام راه را برای تثبیت قدرتش و آغاز تغییرات بنیادی در سیاست خارجی قاهره فراهم کرد. با وقوع جنگ اکتبر 1973 سادات با فاصله گرفتن از شوروی که نقش مهمی در توفیق مصر در هر مناقشه احتمالی داشت، اقدام به تنظیم روابط استراتژیک با ایالات متحده کرد.

حسنی مبارک که پس از ترور سادات در سال 1981 جانشین وی شد هرگز با چالش‌هایی اینچنینی مواجه نشد و از روابطی مطلوب همراه با حسن نیت میان ارتش و نخبگان سیاسی برخوردار بود. اما به نظر می‌رسد وضع مرسی وجوه مشترک زیادی با سادات داشته باشد. وی نظیر سادات ابتدا محدودیت‌ها در قدرتش را پذیرفت و آنگاه همچون وی دست به مقابله به مثل زد.

مرسی در کمتر از یک هفته نه تنها طنطاوی و عنان را برکنار کرد بلکه مراد موافی رئیس سابق سرویس‌های اطلاعاتی را نیز از سمتش عزل کرد. این اقدام از آن جهت حائز اهمیت است که هم سرویس امنیتی و هم ارتش، مخالف اخوان‌المسلمین و شخص مرسی بودند و نیز طنطاوی و عنان به عنوان روسای شورای نیروهای مسلح متمم قانون اساسی را ابلاغ کرده بودند.

به هرحال در حال حاضر نتیجه‌گیری از شرایط موجود بسیار دشوار است اما این احتمال وجود دارد که سیاست خارجی مصر بیشتر شبیه سال‌های دهه 50 شود تا آنچه در 40 سال گذشته اتفاق افتاده بود، دوباره تکرار شود. ناظران مسائل مصر هیچ چیز درباره ژنرال عبدالفتاح السیسی، جانشین طنطاوی نمی‌دانند جز آن‌که وی 57 سال دارد و این‌که سابقا در سرویس اطلاعات ارتش بوده است. اما آنچه در حال حاضر از اهمیت برخوردار است مخالفت طولانی مدت اخوان‌المسلمین با روابط استراتژیک مصر و ایالات متحده آمریکاست که طنطاوی، عنان و موافی پرچمدار آن محسوب می‌شدند. آمریکا از سال 1991 و از زمانی که طنطاوی وزیر دفاع مصر بوده است همواره از تسهیلات فراهم شده جهت استفاده از کانال سوئز و حق پرواز بر فراز آسمان مصر و نیز تمرین‌های نظامی موسوم به ستاره درخشان که بزرگ‌ترین مانورهای نظامی در نوع خود در سطح جهان بود، برخوردار شد.

ژنرال‌های برکنار شده از نظر واشنگتن بهترین افراد برای این سمت‌ها بودند، از این رو کاملا منطقی است که عزل این افراد تا حدودی چرخش در سیاست خارجی مصر و دوری از ایالات متحده تلقی شود. اما با این حال هنوز سمت و سوی حرکت کشور چندان مشخص نیست. مصر به تنهایی نمایانگر یک‌چهارم جهان عرب است و تسلط استراتژیک بر کانال سوئز و قرارگرفتن در شکاف میان آفریقا و آسیا از این کشور قدرتی فوق‌العاده مهم می‌سازد. از این جهت انتصابات اخیر در ارتش می‌تواند به معنای تعقیب سیاست خارجی نوین به سود پرستیژ مصر و راهبردی جدید در تعامل با جهان باشد که در آن هیچ اولویتی برای کشوری خاص در نظر نگرفته و درصدد گسترش منافع ملی مصر بر آید. به همین جهت است که به نظر می‌رسد مرسی را باید یک ناصریست در میان اخوان‌المسلمین دانست. با تثبیت قدرت مرسی، مصر به سوی احیای سیاست خارجی مبتنی بر عدم تعهد گام بر خواهد داشت.