حسین کعبی: وقتی فیگو را در جام جهانی زدم....
طهماسب مظاهری در گفتگو با «جام جم»: نقش دولت در اقتصاد باز تعریف می شود
با تصویب نهایی مصوبه مجمع تشخیص مصلحت ، حرکتی تازه و نوین در جریان کلان اقتصاد ایران ایجاد و نقش دولت در اقتصاد باز تعریف می شود.
طهماسب مظاهری ، وزیر سابق امور اقتصادی و دارایی که مورد مشورت مجمع تشخیص مصلحت درباره اصل 44 است ، در گفتگو با خبرنگار ما افزود: اصل 44 در واقع تغییر نکرده و نمی کند، بلکه برداشت های بخشهای مختلف حکومت از صدر و ذیل آن یکسان شده است . تنها چیزی که می توان به عنوان تغییر از آن یاد کرد، باز تعریف شدن نقش دولت در اقتصاد است . وی اظهار کرد: ترکیب فعلی اصل 44 به مصلحت کشور است و این موضوع نیز مورد تاکید مجمع است اما باید سازماندهی ، تقسیم کار و مسوولیت جدیدی بین دولت و بخش خصوصی در امور اجرایی و انرژی بر اقتصادی انجام می شد و مصوبه مجمع نیز در این خصوص است . وی افزود: در واقع روابط جدیدی میان دولت ، بخش خصوصی و تعاونی شکل گرفته است که اساس آن بر تامین منافع کشور استوار است ، یعنی الان تجربه 25 سال گذشته ما ثابت کرده است که حضور دولت ، در اقتصاد کارآمد نیست و لذا باید در آن تجدیدنظر شود. وی خاطرنشان کرد: ما هیچکدام از 3 بخش تعاونی ، خصوصی و دولتی را تضعیف نکرده ایم بلکه هماهنگی و روابط جدیدی میان آنها تعریف کرده ایم که دولت را از حالت اجراکننده به سیاستگذار ، هدایت کننده و برنامه ریز تبدیل کند. مظاهری گفت : من از 2 سال پیش که کار بررسی اصل 44 با دستور رهبر معظم انقلاب مطرح شد ، نماینده دولت در مجمع تشخیص مصلحت بودم و می دیدم که ناهماهنگی دستگاه ها در برداشت از این اصل کلیدی اقتصادی چقدر به اقتصاد کشور ضرر می زند. حال که این ناهماهنگی در حال رفع شدن است ، ارزش جدی کار آشکار می شود و دستاورد اصلی آن برای آینده اقتصاد ایران است . وی افزود: دیگر تفسیر مجلس ، دولت و شورای نگهبان در اصول اقتصادی مغایر با هم نخواهد بود؛ زیرا یک قرائت مشخص از اصل 44 ارائه خواهد شد. وزیر سابق امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: نتیجه کارهای مجمع این خواهد بود که دولت فقط نظارت و استانداردسازی فعالیت های اقتصادی را به عهده می گیرد و کارش در حیطه حاکمیتی خلاصه می شود و بخش تعاونی و خصوصی تصدی امور غیر حاکمیتی و اجرایی را به عهده می گیرند. در این حالت ، انرژی بزرگی از دولت آزاد می شود که صرف برنامه ریزی و بهینه سازی امور خواهد شد. وی گفت : در مجموع می توان گفت دید نظام به بحث اقتصاد مطابق با منافع کشور تغییر می کند و این بسیار ارزشمند است . خوشبختانه قانون اساسی ما انعطاف لازم را برای تغییر در اختیار نظام مدیریتی و اقتصادی قرار داده است که از این ظرفیت به بهترین وجه برای رشد سرمایه گذاری پایدار و افزایش تولید استفاده خواهد شد.
گفت و گو
