محمود بهمنی در گفتوگو با فارس اظهار کرد: حجم ارز مسافرتی مورد نیاز کشور در سال حدود 5/6 تا هفت میلیارد دلار است که از این میزان بالغ بر 70 درصد به مسافران غیراز عتبات عالیات و حج اختصاص پیدا میکرد که با حذف این دسته از مسافران از دایره دریافتکنندگان ارز دولتی، مصرف ارز مسافرتی به حدود یک میلیارد و 500 هزار تا دو میلیارد و یکصد هزار دلار کاهش خواهد یافت.
بهمنی ادامه داد: طبیعی است که با حذف این میزان عرضه ارز مسافرتی از کل ارز اختصاصیافته دولتی، بر میزان ارزی مربوط به واردات مواد اولیه، کالاهای ضروری و کالاهای واسطهای مورد نیاز تولید، افزوده خواهد شد. بنابراین ضوابط جدید توزیع ارز را باید در راستای مدیریت بانک مرکزی بر بازار ارزیابی کرد، نه اعمال محدودیتهای بیهدف. وی در ادامه با اشاره به تأثیرات احتمالی این قبیل تصمیمات بر بازار گفت: نمیتوان منکر این گونه تاثیرات شد اما اطمینان دارم که نوسانات ناشی از تغییرات شیوه تخصیص ارز، مقطعی و عمدتا روانی است و به همین دلیل نیز گذرا و ناپایدار خواهد بود.
در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم