توافق حزب النهضه تونس در مورد نظام پارلمانی در این کشور
نهمین کنگره حزب اسلامگرای النهضه تونس که قرار بود روز یکشنبه پایان یابد، در نهایت روز دوشنبه به کار خود پایان داد و اعضای شرکت کننده به توافق های مهمی در مورد نوع نظام حکومتی و رویکرد سیاسی حکومت دست یافتند. هنوز منصف المرزوقی، رئیسجمهور تونس به این طرح واکنش نشان نداده است.
به گزارش فارس، عبدالعزیز مکی، وزیر بهداشت دولت تونس و رئیس کنگره حزب حاکم اسلامگرای النهضه اعلام کرد: اعضای این کنگره با اکثریت قاطع آرا، برخورداری تونس از نظامی پارلمانی را تصویب کردند. بر اساس این گزارش با تاسیس نظامی پارلمانی در کشور، قدرت منحصرا در دست قوه مجریه نخواهد بود. رئیس کنگره حزب حاکم تونس همچنین گفت: حزب النهضه آمادگی دارد تا با دیگر گروهها در تدوین قانون اساسی توافق کند. رفیق عبدالسلام، وزیر امور خارجه تونس نیز نظام پارلمانی را بیش از دیگر اشـکال حکومتی تضمین کننده مردم سالاری دانست. اعضای کنگره همچنین طرح سیاسی دوری از افراطگرایی را تصویب کردند که به این ترتیب خواسته بسیاری از مردم تونس برای درج بندی در قانون اساسی مبنی بر اینکه شریعت اسلامی منبع قانونگذاری در کشور باشد، نادیده گرفته شده است.
جنبش النهضه که بزرگترین قدرت سیاسی در تونس را تشکیل میدهد، درصدد تشکیل نظام پارلمانی محض است؛ اما دو حزب « کنگره بخاطر جمهوری » و «تشکل برای کار و آزادی » که دو متحد جنبش النهضه در حکومت هستند، به طور قاطع با این موضوع مخالفند و نظام مشترکی را قبول دارند که برخی اختیارات را در دست نخست وزیر میگذارد. نظام پارلمانی یا مجلسمحوری نوعی نظام حکومتی است که از تفکیک نسبی قوا ایجاد میشود؛ در رژیمهای پارلمانی قوه مجریه و قوه مقننه در همکاری با یکدیگر فعالیت میکنند و از ابزارهایی برای تأثیرگذاری و نفوذ بر یکدیگر برخوردارند.
در نظامهای پارلمانی رئیس کشور و رئیس قوه مجریه دو شخص متفاوتند رئیس کشور که ممکن است رئیسجمهور (در نظامهای جمهوری) یا پادشاه (در نظامهای مشروطه سلطنتی) باشد، نقش مهمی ندارد و از مسئولیت مبراست. رئیس قوه مجریه که معمولاً نخستوزیر نامیده میشود به پیشنهاد رئیس کشور و انتخاب پارلمان مشخص میشود. اعضای هیات وزیران در این سیستم حق پیشنهاد قانون به مجلس و شرکت در مذاکرات و مباحثات مجلس نمایندگان یا انحلال پارلمان را دارند و از سوی دیگر پارلمان نیز حق سوال، استیضاح و دادن رأی عدم اعتماد به آنان را دارد. علاوه بر این تصمیمات مربوط به نوع حکومت، یک انتخابات درونحزبی نیز در این نشست برگزار شد. به دنبال این انتخابات، کنگره النهضه تونس برای دومین بار راشد الغنوشی را به مقام رهبری این جنبش برگزید. در همین رابطه مسئولانی از جنبش النهضه به رویترز گفتند: الغنوشی که از سال 1991 رهبری این جنبش را برعهده دارد، با کسب بیش از 70 درصد آرا بار دیگر برای رهبری جنبش اسلامگرای النهضه انتخاب شد.
در خبر دیگری وکیل زین العابدین بن علی،دیکتاتور سابق تونس از اعلام آمادگی وی برای انصراف از داراییهایش در سوییس به نفع دولت تونس خبر داد.
