اقداماتی غیرکاربردی برای حل مسائل

در شرایطی که هنوز دو ماه از تشکیل نهمین دوره مجلس نگذشته و کمیسیون‌های تخصصی و اعضای جدید آن در مسیر استقرار و آشنایی با فرآیند نمایندگی هستند، برخی از نمایندگان با استناد به ماده 59 آیین‌نامه داخلی در مورد لزوم تشکیل کمیسیون ویژه برای بررسی مسائل مهم و اساسی کشور، ضرورت ایجاد تشکیلات قانونی جدیدی در مجلس برای بررسی موضوع مافیای قدرت و ثروت را لازم دانسته‌اند.

درست تیرماه امسال بود که بنابر اهمیت نامگذاری سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی، مجلس با ایجاد کمیسیونی به نام حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 موافقت کرد تا این تشکیلات خارج از فعالیت‌های رسمی مجلس بهره‌گیری از ظرفیت‌های پنهان برای تحقق این مساله را فراهم کند.

اما از آنجا که بنابر آمار ارائه شده از سوی برخی اعضای هیات رئیسه کمیسیون‌های تخصصی، معمولا نداشتن حد‌نصاب، مانع از تشکیل و رسمیت یافتن جلسات است، این سوال پیش می‌آید که آیا تشکیل یک کمیسیون جدید که عنوان پرطمطراقی چون «مبارزه با مافیای قدرت و ثروت» را بر‌پیشانی دارد، خواهد توانست این معضل را در کشور برطرف کند. قطعا طراحان تشکیل این کمیسیون با داشتن نیت خیر و شناسایی عوامل گرانی‌ها و امکان همکاری بیشتر با دولت در راستای مبارزه با مافیای قدرت و ثروت، خواهان ایجاد چنین تشکلی هستند، اما پرسش اینجاست که تکه‌تکه‌ کردن وظایف برای رسیدن به یک هدف، مجلس را از اهداف اصلی خود دور نمی‌کند؟ و آیا کمیسیون‌های تخصصی مجلس عاجز از آن هستند که نمی‌توانند چنین ماموریتی را به صورت متمرکز مدیریت کنند!؟

مبارزه با مافیای قدرت و لزوم مبارزه با عوامل گرانی و تورم از ضرورت‌های مهم امروز کشور محسوب می‌شود، اما این ماموریت جز در سایه همکاری سه قوه و احساس وظیفه برای مبارزه با این پدیده شوم حاصل نمی‌شود.

هر چند مجلس به عنوان گوش شنوای ملت، خود را پیشگام مبارزه با معضلات کشور کرده است، اما صرف تشکیل یک کمیسیون یا فراکسیون و تهیه گزارش در مورد عملکردها نمی‌تواند نوشدارویی برای دردها باشد.