در حالی که این روزها با اقدام انقلابی محمد مرسی، رئیس جمهور مصر در لغو دستور شورای نظامی مبنی بر انحلال پارلمان دور تازه‌ای از تنش‌ها به وجود آمده است، برخی خبرها از موافقت با موضوعی حکایت دارد که درخواست اکثر مردم و گروه‌های این کشور است.
به گزارش ایسنا، اکثریت قاطع اعضای کمیته موسسان تدوین قانون اساسی مصر با ابقای ماده دوم قانون اساسی این کشور مبنی بر آن که دین اسلام منبع اصلی قانونگذاری در کشور باشد، موافقت کردند. اعضای کمیته به این ماده، «جمله الازهر مرجع اصلی تفسیر اصول دینی است» را اضافه کردند.
ماده دوم قانون اساسی مصر که بعد از پیروزی انقلاب بیست‌وپنجم ژانویه اجرای آن به حالت تعلیق درآمده تاکید دارد، اسلام دین کشور مصر، عربی زبان اصلی آن و اصول دین اسلام منبع اصلی برای قانونگذاری است.
پیش از این احمد الطیب، شیخ الازهر با صدور بیانیه‌ای نسبت به هر گونه نقض قوانین اسلامی در قانون اساسی مصر هشدار داده و از مسئولان خواسته بود تا ماده دوم قانون اساسی مصر را بدون هیچ تغییر یا اصلاحی اجرا‌کنند.
