تقاضای پادشاه اردن از اسلامگراها برای شرکت در انتخابات

به گزارش ایسنا، ملک عبدالله دوم، پادشاه اردن ضمن اعلام این درخواست گفت: نمایندگان مردم که چهار سال در پارلمان حضور خواهند داشت، در تشکیل دولت آینده بسیار موثر خواهند بود. وی با اشاره به تصمیم برخی از گروه‌های اسلامی برای مشارکت نکردن در انتخابات پارلمانی گفت: گروه‌های اسلامی کشور بخش مهمی از جامعه اردن هستند و درها و قلب‌ها روی آنها همیشه باز است. وی مشارکت همه گروه‌های سیاسی اردن در انتخابات را یک اصل مهم دانست و آن را زمینه‌ساز تشکیل دولتی پارلمانی معرفی کرد.

ملک عبدالله دوم در بخش دیگری از سخنانش به دفاع از خاندان حاکم اردن پرداخت و گفت: فلسفه حاکمیت خاندان هاشمی، فلسفه احتکار قدرت نیست، بلکه این مساله براساس مشروعیت دستاوردهای این خاندان قابل تفسیر است. وی با اعلام احترام نسبت به مخالفت‌های مردمی در اردن که بیش از یک سال است آغاز شده، اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین دلایل اعتراض‌های مردمی در اردن نبود اطمینان به نهادهای رسمی و دولتی است و مردم مطمئن نیستند که این نهادها منافع آنها را پاسداری کنند.

وی همچنین به انتقاد از برخی گروه‌ها پرداخت که از دستورالعمل‌های خود پیروی می‌کنند و قصد دارند از شرایط و اعتراض‌های مردمی سوء‌استفاده کرده و در کشور فتنه به پا کنند.

وی افزود: این افراد می‌خواهند دیگر گروه‌ها را به حاشیه برانند و متاسفانه برخی رسانه‌ها نیز با آنها همراه شده‌اند.

عبدالله دوم در کنار تمام این موارد به دفاع از اصلاحات انجام شده در این کشور پرداخت و خطاب به مخالفان اعلام کرد، آنها تنها نیمه خالی لیوان را نگاه می‌کنند.

یکی از مهم‌ترین مواردی که پادشاه اردن نسبت به آن تعهد داد این موضوع بود که در آینده‌ای نزدیک پارلمان این کشور نخست‌وزیر را انتخاب خواهد کرد. در واقع این موضوع یکی از خواسته‌های اصلی مخالفان طی ماه‌های گذشته بوده است.

مناقشه و تنش اصلی میان دولت و احزاب مخالف این کشور بر سر قانون جدید انتخابات است. طبق قانون جدید دولت به هر یک از شهروندان دو حق رای جداگانه اعطا کرده است؛ یک رای به نامزدهای محلی و یکی دیگر که به فهرست ملی این کشور اختصاص می‌یابد. دولت ادعا می‌کند طبق این قانون مخالفانی همچون اسلامگرایان فرصت بهتر و بیشتری برای رقابت با سیاستمداران خاندان حکومتی خواهند داشت. در مقابل مخالفان می‌گویند این قانون همچنان به‌نفع طرفداران حکومت خواهد بود.

اسلامگرایان که دو انتخابات پیشین اردن را تحریم کرده بودند، محبوبیت فراوانی میان مردم این کشور دارند. این محبوبیت میان اقشار کم‌درآمد اردن که از اقدامات خیرخواهانه اسلامگرایان در ساخت مدرسه و بیمارستان بهره می‌برند، به مراتب بیشتر است.

نزدیک به 18 ماه است که اعتراض‌های خیابانی در اردن شروع شده است. یکی از خواسته‌های اصلی معترضان حضور بیشتر و گسترده‌تر احزاب مردمی در سیاست‌های اردن و همچنین کمتر شدن اختیارات و قدرت پادشاه این کشور است. البته تظاهرات اعتراضی مردم اردن در مقایسه با کشورهای منطقه تا حدودی کمتر و محدودتر بوده است.

به دنبال این اعتراضات، پادشاه اردن 42 بند از قانون اساسی و به عبارت دیگر یک‌سوم از قانون اساسی 60ساله این کشور را تغییر داد. پادشاه همچنین این حق را به پارلمان داد تا اعضای کابینه دولت را انتخاب کنند. این حق پیشتر در قبضه اختیارات شاه اردن بود. وی همچنین یک کمیسیون مستقل انتخاباتی را برای نظارت بر روند رای‌گیری‌ها ایجاد کرد. این اختیار نیز پیشتر در دست وزارت کشور اردن بود. در مقابل این اصلاحات، حمزه منصور، رهبر مخالفان اسلامگرا می‌گوید: «این اصلاحات بیشتر جنبه تشریفاتی داشته و به هیچ وجه انتظارات ما را برآورده نمی‌کند.»