دادگاه عالی مصر حضور احمد شفیق نخستوزیر دوران مبارک را در انتخابات ریاست جمهوری بلامانع دانست
انحلال مجلس مصر در آستانه انتخابات ریاست جمهوری
روز پنجشنبه گذشته در مصر دو اتفاق مهم افتاد که خشم عمومی جامعه مصر را در پی داشت و رقابتهای انتخاباتی را بشدت ملتهب کرد. از یک سو، آرای یک سوم نمایندگان مجلس باطل و از سوی دیگر، صلاحیت احمد شفیق برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری تایید شد تا در کشوری انقلاب کرده که هنوز رئیسجمهور ندارد، معلوم شود شورای نظامی حاکم همچنان برای حفظ این کشور در چارچوب سیاستهای حسنی مبارک دیکتاتور سابق بسیار جدی است.
این درحالی است که دیروز، ساعت 12 به وقت محلی مصر، سکوت انتخاباتی در این کشور اعلام شد و قرار است مرحله دوم انتخابات ریاست جمهوری امروز و فردا در سراسر مصر برگزار شود. دراین مرحله محمد المرسی نامزد اخوانالمسلمین و احمد شفیق نامزد رژیم سابق بایکدیگر رقابت تنگاتنگی خواهند داشت.
به گزارش ایرنا، روز پنجشنبه از یک سو دادگاه عالی مصر حضور احمد شفیق نخستوزیر دوران مبارک را در انتخابات ریاست جمهوری بلامانع دانست و از سوی دیگر، دادگاه قانون اساسی این کشور در میان بهت و حیرت همگان بخشی از مجلس تازه انتخاب شده این کشور را منحل اعلام کرد. درمورد نخست، دادگاه عالی مصر برخلاف انتظاری که همگان داشتند اعلام کرد احمد شفیق نخستوزیر سابق حسنی مبارک دیکتاتور مخلوع مصر میتواند به مبارزات انتخابات ریاست جمهوری خود در این کشور ادامه دهد حال آن که ادامه حضور شفیق به موجب قانون «عزل سیاسی » غیرقانونی محسوب میشد زیرا این قانون که توسط پارلمان جدید مصر تصویب شد تاکید دارد سردمداران رژیم گذشته نمیتوانند در انتخابات شرکت کنند. این قانون از سوی شورای نظامی حاکم نیز تایید شده بود با این حال دادگاه عالی در یک اقدام کاملا سیاسی و حساب شده و به منظور جلوگیری از پیروزی قاطع اسلامگرایان اعلام کرد که شفیق میتواند در عرصه رقابتها باقی بماند.
از سوی دیگر دادگاه قانون اساسی مصر اعلام کرد عضویت 166 نماینده در پارلمان الشعب این کشور باطل شده است. سه چهارم از این تعداد را نمایندگان جریانهای مختلف اسلامگرا از جمله اخوانالمسلمین و سلفیها تشکیل میدهند. پارلمان الشعب مصر 508 عضو دارد و بنابراین باید برای تعیین اعضای جدید به جای این 166 نفر انتخابات میان دورهای دیگری برگزار شود. به گزارش فارس، براساس حکم دادگاه 99 نفر از این افراد از اعضای حزب «آزادی و عدالت»، شاخه سیاسی جماعت اخوانالمسلمین هستند. همچنین 21 نفر از این فهرست عضو حزب اسلامگرای سلفی «النور»، 26 نفر از نمایندگان مستقل، 2 نفر از اعضای حزب لیبرالیست الوفد، 10 نفر از اعضای حزب اسلامگرای «البناء و التنمیة» (آبادانی و توسعه)، یک نفر از حزب اسلامگرای العدل، یک نفر از حزب ملیگرای «مصر القومی»، یک نفر از حزب «الحریة»، یک نفر از حزب «المواطن المصری» (شهروند مصری) متشکل از سران رژیم سابق و بازماندگان حزب منحل ملی و یک نفر نیز از حزب «الحضارة» هستند.
به گزارش بی.بی.سی، دادگاه بدوی مصر پس از رسیدگی به شکایت گروهی از نامزدهای مستقل در انتخابات پارلمانی ماه ژانویه، چنین رایی را صادرکرده و گفته است نحوه برگزاری انتخابات پارلمانی با قوانین انتخاباتی و اصل منصفانه بودن انتخابات مغایرت داشته و نتیجه آن قابل قبول نیست.
طبق مقررات انتخاباتی مصر، دو سوم کرسیهای مجلس الشعب براساس فهرست حزبی به نامزدهای احزاب تعلق میگیرد و رقابت برای به دست آوردن کرسیهای باقیمانده مختص نامزدهای مستقل و غیرحزبی است. در رای دادگاه قانون اساسی آمده است که شماری از احزاب، علاوه بر معرفی نامزدهایی برای فهرست حزبی خود، نامزدهایی را نیز به عنوان کاندیداهای مستقل وارد رقابتهای انتخاباتی کرده و امکانات تشکیلاتی خود را در حمایت از آنان به کار گرفتهاند و به این ترتیب، نامزدهای مستقل از فرصت مساوی و منصفانه برای رقابت در انتخابات برخوردار نشدهاند. در انتخابات پارلمانی مصر، گروه اسلامگرای اخوانالمسلمین توانسته بود بیش از ٤٥ درصد کرسیهای پارلمان را در اختیار بگیرد. گروههای تندروتر، از جمله سلفیها، نیز ٢٥ درصد کرسیها را به خود اختصاص داده بودند.
با این تصمیم، اگرچه مجلس مصر با داشتن دوسوم نمایندگان میتواند به فعالیت رسمی خود ادامه دهد، اما عملا اختلال بسیاری در آن برای برگزاری جلسات و تصویب قوانین ایجاد میشود.
واکنشهای سیاسی و مردمی
انتشار این اخبار فضای سیاسی مصر را طی دو روز گذشته کاملا متشنج کرده است، به طوری که به گزارش الجزیره مردم خشمگین در مقابل دادگاه و نیز خیابانها و میدانهای اصلی شهر دست به برگزاری تظاهرات زدهاند و در مقابل، ارتش نیز پارلمان را محاصره کرد. به گزارش فارس، یکی از رهبران اخوانالمسلمین با توجه به این تحولات، حکم دادگاه قانون اساسی این کشور را کودتای نظامی خوانده است. به محض اعلام حکم دادگاه عالی قانون اساسی نیز صدها تظاهراتکننده مصری مقابل مقر این دادگاه تجمع کرده و شعار سرنگونی حکومت نظامیان و پاکسازی دستگاه قضایی را سر دادند و تاکید کردند، در صورت پیروزی احمد شفیق در انتخابات ریاستجمهوری بیتردید انقلاب جدیدی در مصر به وقوع خواهد پیوست. ایمن النور، رهبر حزب الغد مصر در همین رابطه تاکید کرد شورای نظامی با انحلال پارلمان و عدم تصویب قانون عزل سیاسی به دنبال مشروعیت دادن به نظام مبارک با به قدرت رساندن شفیق است.
به گزارش الجزیره وی افزود محمد مرسی نامزد اخوانالمسلمین در شرایط کنونی وظیفه دارد تا با رد این حکم مانع تکمیل شدن طرح شورای نظامی برای بازگرداندن مشروعیت نظام سابق شود. النور تصریح کرد که جناحهای سیاسی هرگز به شورای نظامی اجازه مشروعیت دادن به احمد شفیق را نخواهند داد چرا که واضح است با بازگشت شفیق نظام مبارک بازخواهد گشت.
در همین رابطه المرسی نامزد اخوانالمسلمین اعلام کرد: مردم با حضور میلیونی خود در انتخابات ریاست جمهوری به بازماندگان مبارک «نه» خواهند گفت.
نظرسنجی آمریکایی ـ صهیونیستی
پس از نظرسنجیهای مختلفی که نشاندهنده پیروزی قاطع نامزد اسلامگرایان در مصر بود، یک پایگاه نظامی صهیونیستی نیز با استناد به نظرسنجیهای محرمانه آمریکا، از احتمال بالای پیروزی مرسی در انتخابات خبر داده است.
به گزارش فارس پایگاه صهیونیستی دبکا در گزارشی اختصاصی از نتایج نظرسنجی محرمانهای خبر داد که آمریکا در مصر انجام داده است. نتایج این نظرسنجی نشان میدهد که 70 درصد مردم مصر در دور دوم انتخابات ریاستجمهوری این کشور به محمد مرسی نامزد اسلامگرایان رای میدهند.
دبکا در ابتدا مینویسد که، دولت اوباما خود را برای شوک ناشی از تبدیل مصر به اولین و پرجمعیتترین کشور عربی تحت حاکمیت اخوانالمسلمین، آماده میکند. منابع اختصاصی دبکا گزارش دادهاند که آخرین مورد از نظرسنجیهای سهگانهای که به صورت محرمانه و از سوی سازمان اطلاعات آمریکا انجام گرفته، نشان میدهد که نامزد اخوانالمسلمین با کسب 70 درصد آرا در برابر آرای 30 درصدی احمد شفیق نخستوزیر سابق مصر، به پیروزی میرسد. دبکا سپس ادامه میدهد آمریکا، اسرائیل و خاورمیانه برای روبهرو شدن با این چشمانداز باید آماده شوند.
