به گزارش خبرنگار ما ، این شورا متشکل از 11 مقام اقتصادی و قضایی است. از مقامات اقتصادی حاضر در این شورا می توان از وزیر مسکن و شهرسازی ، مدیر کل منابع طبیعی و مدیر کل ثبت اسناد و املاک هر استان نام برد. همچنین مقامات قضایی چون دادستان عمومی و انقلاب ، معاون اطلاعات نیروی انتظامی و سپاه پاسداران و رئیس سازمان بازرسی کل کشور در این شورا حضور دارند. حدود وظایف ، صلاحیت و اختیارات این شورا در 5 بند خلاصه شده است که مهمترین آنها شناسایی متجاوزان به املاک دولتی و عمومی ، منابع طبیعی و فضاهای سبز و باغات و معرفی آنان به مراجع قضایی و پیگیری موضوع تا رفع تجاوز است . همچنین شناسایی جاعلان اسناد مربوط به املاک و استفاده کنندگان آن به قصد خرید و فروش و سودجویی ، جلوگیری از تخریب منابع طبیعی ، باغات و فضاهای سبز و تغییر کاربری های غیرقانونی آنها، جلوگیری از رانت خواری و حیف و میل اراضی دولتی و عمومی و شناسایی متجاوزان به املاک بلاصاحب و بلاوارث ، دیگر وظایف شورای حفظ و نگهداری بیت المال را تشکیل می دهند. این گزارش می افزاید: اخذ و جمع آوری اطلاعات مربوط به اراضی ملی ، دولتی و عمومی و انجام هرگونه اقدام لازم برای جلوگیری از تصرفات ، تخریب و ساخت و ساز غیرمجاز از جمله حدود اختیارات اجرایی شورای یاد شده است.
رسیدگی به پرونده های اقتصادی سرعت می گیرد
همچنین حجت الاسلام والمسلمین ابراهیم رئیسی ، معاون اول قوه قضاییه ، در گفتگوی کوتاهی به خبرنگار ما گفت : با تشکیل و آغاز به کار مجتمع رسیدگی به جرایم اقتصادی ، رسیدگی به این نوع پرونده ها سرعت می گیرد و کمیت و کیفیت رسیدگی ها نیز افزایش می یابد. وی افزود: سازمان این مجتمع طوری طراحی شده است که شعب دادگاه ، تجدیدنظر و دیوان عالی کشور در یک مکان و در کنار هم قرار گرفته اند. وی همچنین از آغاز تهیه لایحه ای به منظور نظارت براموال مسوولان درجه یک نظام در قوه قضاییه خبر داد و گفت : مطالعات بر روی این لایحه آغاز شده است و بزودی تقدیم مجلس خواهد شد.