ادغام وزارتخانه‌ها؛ چالش دامنه‌دار مجلس و دولت

به همین دلیل در اجرای اصل 44 قانون اساسی، ‌مبنی بر خصوصی‌سازی و کوچک‌سازی دولت، قانون برنامه پنجم پنجساله توسعه اقتصادی ـ اجتماعی کشور مقرر کرده است که تعداد وزارتخانه‌های ایران در طول اجرای این برنامه از 21 وزارتخانه به 17 وزارتخانه کاهش یابد.

با این حال، جریان ادغام وزارتخانه‌ها در دوران مجلس هشتم حکایتی مفصل دارد. از یک‌سو، هم دولت و هم نمایندگان مجلس هشتم با کلیات این امر موافق بودند و از سوی دیگر، نحوه اجرای این قانون و زمان اجرای آن موجب اختلاف‌نظر جدی میان آنها شده بود.

به طور مثال، دولت تمایل بسیار زیادی به ادغام 2 وزارتخانه نفت و نیرو داشت، اما مجلس اصلا موافق به این ادغام نبود و در نهایت نیز مانع از این اقدام دولت شد. مجلسی‌ها دلایل زیادی برای مخالفت خود داشتند به عنوان مثال محمدجواد جهانگیرزاده، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس که یکی از مخالفان این ادغام بود، اعتقاد داشت: «مساله آب شرب به وزارت نفت ارتباطی ندارد! »

مجلس هشتم، دولت را به ادغام سریع و خودسرانه وزارتخانه‌ها متهم می‌کرد و این کار دولت را خلاف نص صریح قانون می‌دانست، اما دولتی‌ها معتقد بودند حالا که مدیران اجرایی تصمیم گرفته‌اند با کوچک‌سازی بدنه دولت، اهداف برنامه پنجم توسعه را اجرایی کنند مجلس در راه اجرای این برنامه سنگ‌اندازی می‌کند.

این در حالی بود که مجلسی‌ها بر این باور بودند گرچه «ادغام وزارتخانه‌ها» در ماده 53 برنامه پنجم توسعه از طرف مجلس به دولت الزام شده، ولی دولت برای اجرای این ماده قانونی نیازی به تعجیل نداشته و باید ظرف 2 سال آن را به مرحله عمل برساند.

در چنین شرایطی، دولت یکباره اقدام به عزل وزرای 3 وزارتخانه رفاه، نفت و صنایع کرد و گفت قصد دارد در راستای اجرای ماده 53 قانون برنامه پنجم، وزارتخانه‌های صنایع، نفت و رفاه را به ترتیب در وزارتخانه‌های بازرگانی، نیرو و کار ادغام کند. این اقدام دولت، واکنش‌های شدیدی را بین مجلسی‌ها به راه انداخت و در حقیقت، این اقدام سریع دولت موجب شد که نمایندگان مجلس هشتم، دولت را به حرکت‌های بدون مشورت با نمایندگان متهم کنند.

علی لاریجانی، رئیس مجلس هشتم در یک موضعگیری قاطع نسبت به این اقدام دولت اعلام کرد وزرای وزارتخانه‌های ادغامی به دلیل رای اعتمادی که از نمایندگان ملت گرفته‌اند، موظف به ادامه کار خود هستند مگر این‌که به دستور صریح رئیس‌جمهور عزل شوند.

وی اضافه کرد: طبق نظر مجلس و قانون، دولت ابتدا باید لایحه ادغام‌ها را به تصویب مجلس برساند و سپس برای وزرای جدید رای اعتماد بگیرد یا این‌که طی استفساریه‌ای ابهامات خود را مطرح کند.

رئیس مجلس به همین اظهار نظر بسنده نکرد و ادغام وزارتخانه‌ها را نیز منوط به ارائه لایحه از سوی دولت و رای مستقیم نمایندگان دانست و گفت: ادغام وزارتخانه‌ها بدون تصویب مجلس غیرقانونی است.

در شرایطی که رئیس‌جمهور همچنان معتقد بود می‌تواند حتی بدون اخذ تاییدیه و مجوز قانونی از نمایندگان مجلس به ادغام وزارتخانه‌ها اقدام کند علاوه بر مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان نیز با این اقدام دولت به مخالفت برخاست تا بالاخره دولت مجبور شد از مواضع خود کوتاه بیاید.

در نهایت و با تصویب مجلس هشتم، کار ادغام وزارتخانه‌ها به سرانجام رسید و وزارت راه و شهرسازی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی، 3 وزارتخانه جدیدی بودند که در نتیجه ادغام 7 وزارتخانه و اجرای قانون ادغام وزارتخانه‌ها متولد شدند، اما وزارت نفت همچنان مستقل باقی ماند.حالا دیگر تعداد وزارتخانه‌های ایران از 21 وزارتخانه به 18 رسیده، اما حقیقت این است که همچنان تا اجرای کامل برنامه پنجم توسعه‌ مبنی بر وجود 17 وزارتخانه در بدنه دولت ‌فاصله‌ داریم؛ فاصله‌ای که قاعدتا باید در مجلس نهم، منتظر از بین‌رفتن آن باشیم.