رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام: در اصل 44 قانون اساسی بخش تعاون را بر بخش خصوصی اولویت می دهیم

اکبر هاشمی رفسنجانی ، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت : روح حاکم بر جلسات مجمع برای تدوین سیاست های ذیل اصل 44 قانون اساسی ، تقویت بخش تعاون در کشور است.

کد خبر: ۴۷۵۹۲

به گزارش ایرنا ، وی در همایش «جایگاه تعاونی ها در چشم انداز بیست ساله توسعه کشور» افزود: در صورت تصویب این سیاست های کلی در مجمع تشخیص مصلحت نظام و تایید آن از سوی رهبر معظم انقلاب ، رعایت این سیاست ها برای دولت و مجلس واجب الاتباع است و اگر مجلس مصوبه ای خلاف آن داشته باشد، شورای نگهبان آن را رد خواهد کرد و اگر هم دولت مصوبه ای خلاف این سیاست ها داشته باشد، رد خواهد شد. هاشمی رفسنجانی تصریح کرد: اگر هم در عمل دیدیم این سیاست های کلی اجرا نمی شود به حکم اصلی دیگر در قانون اساسی مبنی بر نظارت بر سیاست های کلی نظام ، مساله را پیگیری خواهیم کرد. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر این که آنچه در سند چشم انداز بیست ساله توسعه کشور آمده در جهت تقویت پایگاه تعاونی هاست ، افزود: مجمع تشخیص مصلحت نظام از اول مهر جلسات خود را به صورت هفتگی برای ادامه بحث درباره تدوین سیاست های ذیل اصل 44 قانون اساسی آغاز خواهد کرد. وی اظهار کرد: در بحثهای اصل 44 قانون اساسی ، بخش تعاونی را بر خصوصی اولویت می دهیم ، اما نحوه اجرای آن و راهکارها از اهمیت خاصی برخوردار است . هاشمی رفسنجانی افزود: اصل 44 قانون اساسی می گوید: نظام اقتصادی کشور برپایه 3 بخش دولتی ، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است . بخش دولتی شامل تمامی صنایع بزرگ ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی ، معادن بزرگ ، بانکداری ، بیمه ، تامین نیرو، سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی ، رادیو و تلویزیون ، پست و تلگراف و تلفن ، هواپیمایی ، کشتیرانی ، راه و راه آهن و مانند اینهاست که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است . بخش تعاون شامل شرکتها و موسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می شود. بخش خصوصی نیز شامل آن قسمت از کشاورزی ، دامداری ، صنعت ، تجارت و خدمات می شود که مکمل فعالیت های اقتصادی دولتی و تعاونی است . براساس این اصل ، مالکیت در این 3 بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود ، مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است . هم اکنون مجمع تشخیص مصلحت نظام براساس دستور رهبر معظم انقلاب در حال تدوین سیاست های ذیل این اصل به منظور گسترش دامنه فعالیت بخشهای تعاونی و خصوصی در کشور است .