«فرا»؛ پل ارتباطی فعالان دیجیتالی انقلاب با مسوولان

رسانه‌های دیجیتال امروز به عنوان یک ضرورت در کشور ما مطرح است و همه درک درستی از جایگاه رسانه‌های دیجیتال دارند. ضوابط و قوانین ما در حوزه رسانه‌های دیجیتال و فناوری اطلاعات از اهمیت بسزایی برخوردار است. البته دراین عرصه قوانین و ضوابطی همچون قانون جرایم رایانه‌ای و قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان در محیط رایانه وجود دارد، اما این قوانین بیشتر جنبه سلبی دارد و در این حوزه کمتر حمایت مشخص و سامان‌مندی در قوانین ما دیده می‌شود.

وقتی بخش خصوصی بخواهد صدای خود را به قانونگذاران برساند به واسطه‌هایی از جنس مردمی و غیردولتی نیاز دارد تا حرف‌ها و نظرات این بخش به صورت دسته‌بندی‌شده و مشخص و البته قوی‌تر به قانونگذاران برسد و حل مسائل بخش خصوصی و دغدغه‌های مردمی از نهادهای حاکمیتی از این طریق مطالبه شود. در این میان به تشکل یا تشکل‌های مردمی با محوریت دغدغه‌های مردمی و انقلابی نیاز داریم و البته این تشکل‌ها نباید دغدغه‌های کسب و کار و بعضا شخصی و رانت‌خواهی داشته باشند. ما تشکلی قوی با محوریت دغدغه‌های فرهنگی و نیازهای مردمی کم داریم تا بتواند مطالبه درستی در جهت اهداف انقلاب اسلامی از قانونگذاران، مسوولان و بخش دولتی داشته باشد و صدای مطالبات بخش مردمی و غیردولتی را به قانونگذاران برساند؛ لذا ضرورت دارد در ضوابط و قوانین کشور اثری از بخش غیردولتی دیده شود. پیشتر در فرآیندهای قانونی کشور و قانونگذاری اثری از بخش غیردولتی دیده نمی‌شد، اما در چند سال اخیر و براساس آسیب‌شناسی‌های انجام شده، توجهاتی صورت گرفته است. البته همیشه جمع معدودی به دنبال کسب رانت و اخذ منافع شخصی از قبل قانونگذاری‌ها بوده‌اند که ما با این روند بشدت مخالف بوده و به دنبال تغییر این رویه هستیم.

متاسفانه زیر ساخت‌های ارتباطی و توزیع شبکه‌ای محتوا در کشور به گونه‌ای تعبیه شده که تمام مزیت‌ها در اختیار محتوای خارجی است و عملا سرعت بالاتر، قیمت پایین‌تر و امنیت اطلاعات در خدمت تولید داخل نیست که این امر از معماری نامناسب گردش اطلاعات در داخل کشور نشات می‌گیرد. در این معماری، خارجی‌ها سهم و بهره بیشتری از فعالان و تولیدکنندگان داخلی دارند. به عنوان نمونه موتور جستجوی گوگل سالانه حدود 280 میلیون دلار از کاربران ایرانی سود کسب می‌کند و در مقابل بهترین سایت‌های داخلی ما حتی یک‌صدم از این سود را به دست نمی‌آورند. مشکل در این نیست که بخش غیردولتی ما ظرفیت یا توانایی‌های لازم را ندارد، بلکه زیرساخت‌ها و معماری گردش اطلاعات و ارتباطات ما به نحوی بوده که مزیت‌های موجود را به خارجی‌ها داده است.

آمار و ارقام نشان می‌دهد ایران اسلامی در عرصه فضای مجازی و رسانه‌های دیجیتال نسبت به بسیاری از کشور‌های دنیا ظرفیت‌های بسیاری دارد و ما جزو نخستین کشورهای دارای جمعیت جوان، فعال، متخصص و مشتاق در دنیا هستیم. جمعیت جوان ما با تخصص، اشتیاق و آموزه‌های فرهنگی که دارند می‌توانند در عرصه رسانه‌های دیجیتال اقدامات خیره‌کننده‌ای داشته باشند و ما می‌توانیم به لحاظ تولیدات محتوایی در فضای وب پیشتاز باشیم. بارها مقامات غربی این موضوع را به عنوان خطری بالقوه برای خود اعلام کرده‌اند.

زیرساخت‌های موجود در جهت حمایت از محتوای داخلی نیست و هزینه پشتیبانی از محتوای داخلی چندبرابر هزینه پشتیبانی در خارج کشور است، برای مثال قیمت‌هاست داخلی 10 برابر مشابه خارجی است و این نشان می‌دهد زیرساخت‌های پشتیبانی از محتوای داخلی به سود تولیدات خارجی است و به نوعی شرایط برای بخش خصوصی در داخل دشوار است. اما با وجود این دشواری‌ها بخش خصوصی در حال سودآوری و بعضا صادرات نسبتا بالا به سایر کشورهاست. به عنوان نمونه چند شرکت که به تولید محتوای فرهنگی و اسلامی در عرصه رسانه‌های دیجیتال اقدام می‌کنند در 2 سال اخیر توانسته‌اند 20 تا 25 میلیون دلار از محصولات خود را به سایر کشورها صادر کنند. معتقدم ظرفیت‌های موجود مردمی ‌و انقلابی باید در قالب تشکلی غیردولتی شناسایی و پرورش پیدا کنند تا تولیدات قابل توجه داخلی و خدمات ملی تاثیرگذار در داخل و خارج کشور به ثمر برسد و با باروری ظرفیت‌های داخلی در عرصه رسانه‌های دیجیتال، بسیاری از تولیدکنندگان خارجی عقب‌نشینی کنند. امیدوارم با حضور فعال بخش غیردولتی این اتفاق در کشور رخ دهد.

شورای عالی فضای مجازی اقدامی بی‌نظیر بود و می‌توان گفت که این اقدام مشابه تشکیل شورای عالی انقلاب فرهنگی در اوایل پیروزی انقلاب اسلامی بود که به دستور امام(ره) انجام شد. تشکیل شورای عالی فضای مجازی نشان از دغدغه‌های رهبر معظم انقلاب در عرصه فضای مجازی دارد و در عین حال نگاه عمیق ایشان به فضای سایبر منجر به تشکیل این شورا شد.

شورای عالی فضای مجازی با توجه به احکام صادره، برخی از کم و کاستی‌هایی را که در مدل شورای عالی انقلاب فرهنگی وجود داشته برطرف می‌کند. ظرفیت‌های اجرایی بسیار خوبی برای شورای عالی فضای مجازی نیز در نظر گرفته شده است که این ظرفیت‌ها در قالب تشکیل مرکز ملی مدیریت فضای مجازی نمود پیدا خواهد کرد. مهم آن است که این مرکز هرچه سریع‌تر تشکیل و دبیر شورای عالی فضای مجازی با روحیه‌ای خلاقانه و تحول‌خواه و معتقد به بهره‌مندی از ظرفیت‌های داخلی و جوانان کشور کار را دنبال کند تا از این طریق شاهد به ثمررسیدن تدبیر مقام‌معظم‌رهبری در تشکیل شورای عالی فضای مجازی باشیم. عملا در حال حاضر شاهد این هستیم که دستگاه‌های مختلف در حیطه فضای مجازی فعالیت‌های مختلفی را دنبال می‌کنند که متاسفانه منجر به موازی‌کاری‌ها و صدور مجوزهای مکرر و بعضا متناقض با یکدیگر شده است. این روند گاهی اوقات بخش غیردولتی و مردمی فعال در عرصه رسانه‌های دیجیتال را سردرگم کرده و به نوعی مانع تبلور ظرفیت‌های داخلی در این عرصه شده است. در این شورا این ظرفیت وجود دارد که یک نظام تقسیم کار ملی به وجود آید و امیدواریم این شورا و مرکز ملی مدیریت فضای مجازی بتوانند کار بخش خصوصی را تسهیل کنند و بخش خصوصی برای انجام امور مختلف با یک نهاد مواجه باشد و از موازی‌کاری در عرصه رسانه‌های دیجیتال جلوگیری شود. در چنین شرایطی آمادگی برای تشکیل یک مجمع فعال مردمی و انقلابی با سابقه فرهنگی برای انتقال دیدگاه فعالان مردمی حوزه فناوری اطلاعات به شورای عالی فضای مجازی به وجود خواهد آمد و تصمیمات مرکز مدیریت فضای مجازی نیز براساس ظرفیت‌های بسیار زیاد بخش خصوصی شکل می‌گیرد تا در عرصه رسانه‌های دیجیتال به جایگاه حقیقی خود در سطح دنیا برسیم. این امر موجب می‌شود مقابله با چالش‌های موجود در فضای مجازی به عهده نیروهای انقلابی مردمی گذاشته شود و بدون شک در این زمینه دستاوردهای بسیاری را حتی بیش از آنچه در حوزه انرژی هسته‌ای به دست آورده‌ایم، شاهد باشیم. امیدوارم بزودی با تشکیل «مجمع فعالان فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال انقلاب اسلامی (فرا)» شاهد استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی و مردمی در ارائه قابلیت‌های بالقوه کشور در عرصه فناوری اطلاعات و تعامل فعالان مردمی با شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی مدیریت فضای مجازی باشیم.