قانون جامع حمایت از معلولان سرانجام به مجلس میرود
بازنگری قانون جامع حمایت از حقوق معلولان پس از حدود یک سال سرانجام نهایی شد و بزودی برای تصویب نهایی به مجلس ارسال میشود؛ که طبق آن مواد جدیدی اضافه شده است.
به گزارش مهر، قانون جامع حمایت از حقوق معلولان حدود 8 سال قبل به تصویب رسید اما از آن زمان تاکنون درصد کمی از مفاد این قانون 16 مادهای از سوی دستگاهها اجرایی شده است به همین دلیل سازمان بهزیستی سال گذشته تصمیم گرفت که با تشکیل کمیتهای متشکل از کارشناسان و متخصصان امر، برای اجرای کامل تمامی مفاد آن، تغییراتی ایجاد کند.
پس از حدود یک سال کار کارشناسی سرانجام این قانون مورد بازنگری قرار گرفت و 2 ماده به قانون جدید افزوده شده و چند ماده آن نیز تغییر کرده است. به گفته رئیس سازمان بهزیستی، قانون جامع حمایت از حقوق معلولان هفته آینده برای تصویب نهایی به مجلس ارسال خواهد شد.
معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی از تغییر و افزایش 5 ماده از قانون جامع حمایت از حقوق معلولان خبر داد و گفت: برای اجرایی شدن این قانون 3 مفاد آن تغییر و 2 ماده جدید نیز به آن افزوده شده است.
یحیی سخنگویی با بیان این مطلب افزود: قانون جامع حمایت از حقوق معلولان طی چند سالی که از تصویب آن میگذرد، بهطور کامل اجرایی نشده است، به همین دلیل برای اینکه دستگاهها ملزم به اجرای آن شوند تغییراتی در برخی از مفاد آن با کمک کارشناسان و متخصصان امر انجام شده است.وی تاکید کرد: در بازنگری انجام شده ماده یک قانون جامع تغییر کرد، به طوری که دولت موظف شد که امکانات لازم را برای تامین حقوق معلولان فراهم و حمایتهای لازم را از این افراد انجام دهد.
معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی گفت: صدور کارت معلولیت، مناسبسازی اماکن شهری و مراکز اقامتی، آموزشهای لازم، ارائه خدمات توانبخشی و... از جمله امکاناتی است که باید در اختیار معلولان قرار گیرد.
به گفته وی، ماده 2 این قانون نیز مورد بازنگری قرار گرفت، به طوری که در قانون جدید آمده است که دولت موکلف شده بهمنظور تحقق مشارکت کامل افراد دارای معلولیت در عرصههای اجتماعی و استیفای حقوق شهروندی این افراد، زمینه دسترسی این افراد را به تمامی معابر، ساختمانها، اماکن عمومی در محیطهای شهری و روستایی اعم از تاسیسات احداثی توسط دولت یا بخش غیردولتی با کاربری عمومی ایجاد کند.سخنگویی افزود: وزارت کشور و راه و شهرسازی نیز مکلف به مناسبسازی و ساماندهی وسایل حمل و نقل شهری و بینشهری اعم از سامانه حمل و نقل ریلی، اتوبوسرانی، تاکسیرانی و پایانههای تاسیسات و تجهیزات است.
به گفته وی، همچنین دولت موظف است بهمنظور دسترسی برای افراد دارای معلولیت به فضاهای مجازی و فناوریهای ارتباطی و اطلاعاتی، استانداردهای دسترسی این افراد را تدوین و بر رعایت آنها از سوی تمامی وزارتخانهها نظارت کند.
وی از حذف ماده 16 این قانون خبر داد و گفت: در ماده 16 آمده بود که در صورت وجود اعتبار، دستگاهها موظف به این قانون هستند و همین موضوع باعث فرار نهادها از اجرای قانون جامع حمایت از حقوق معلولان میشد، به همین علت این قانون را حذف کردیم.
معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی تاکید کرد: ماده 17 و 18 نیز به این قانون افزوده شده به طوری که در ماده 17 آمده است در راستای تحقق اهداف کلان 20ساله برنامه توسعه اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی کشور و همچنین برنامه 5 ساله توسعه مبنی بر کاهش بروز پدیده معلولیت، بهزیستی موظف است نسبت به تدوین و اجرای برنامههای پیشگیری از معلولیت اقدام کند.
