وزارت تعاون ؛ اصلاح ساختار به جای حذف

به گفته مقامات ارشد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ، طرح انحلال یا ادغام وزارت تعاون در جهت کوچک سازی دوباره در دستور کار قرار گرفته است.

کد خبر: ۴۷۳۷۶

سالهاست که اخباری مبنی بر احتمال ادغام یا انحلال این وزارتخانه به گوش می رسد و این پرسش مطرح می شود که به راستی علت تمایل دولت در حذف وزارت تعاون از ساختار حاکمیت چیست؛ چرا با وجود نص صریح قانون اساسی مبنی بر نقش بخش تعاون به عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد ایران ، این بخش دچار کم کاری و بی تحرکی شده تا آنجا که بارها با خطر حذف مواجه شده است؛ پاسخ این پرسش را باید در عملکرد وزارت تعاون جستجو کرد. واقعیت این است که وزارتخانه یادشده از زمان تشکیل تاکنون نتوانسته است نقش قابل توجهی در اقتصاد ملی ایفائ کند. تا آنجا که نقش آن به یک دستگاه بروکرات که تنها کارکردش صدور مجوز برای تشکلهای تعاونی است ، خلاصه شده است . متاسفانه وزارت تعاون از زمان تشکیل تاکنون ، در دام بروکراسی داخلی گرفتار شده است و این آفت آن را به وزارتخانه ای بی تحرک ، پرخرج و روزمره گرا تبدیل کرده است و طبیعی است که دولت نیز راه حل آخر را حذف این دستگاه پرخرج و کم بازده ببیند. از همین رو هر گاه سخن از کوچک سازی دولت به میان می آید ، نگاه ها به سوی وزارت تعاون معطوف می شود و بس ! اما موضوع وقتی حساس می شود که حذف وزارت تعاون از صحنه حاکمیتی موازی حذف بخش تعاون از اقتصاد ایران قلمداد شود. بی تردید بخش تعاون چون آمیزه ای از مالکیت خصوصی و تجمیع سرمایه های کوچک است و ضمنا بشدت ضد انحصار است ، ظرفیت های نابی برای بازسازی اقتصاد ایران در خود نهان دارد که با برخورداری از تشکیلاتی پویا و شاداب می تواند بسیاری از مشکلات اقتصاد کشور را گره گشا باشد. لذا نمی توان و نباید بی خاصیتی وزارت تعاون را به حساب بخش تعاون گذاشت و با این ابزار به تضعیف این بخش در اقتصاد ایران پرداخت . اکنون که مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بازنگری و ویرایش اصل 44 قانون اساسی است ، بسیاری از صاحب نظران و کارشناسان نگرانی بحق خود را از تضعیف بخش تعاون به بهانه ضعیف بودن عملکرد وزارت تعاون بروز داده اند. آنان می گویند حذف بخش تعاون یا در سایه قرار دادن آن تحت نظر بخش خصوصی ضربه ای جبران ناپذیر بر اقتصاد ایران خواهد بود و با حذف این وزنه تعادل در آینده ای نه چندان دور از انحصار دولتی به انحصار خصوصی تبدیل خواهد شد لذا باید از یک سو به دولت تذکر داد به جای حذف وزارت تعاون به فکر اصلاح ساختار جدی آن و کنار گذاشتن مدیران بی بو و خاصیت از آن باشد و از سوی دیگر توجه مجمع تشخیص مصلحت نظام را به کارکردهای بسیار مفید تعاون در اقتصاد و تجربه های کشورهای پیشرفته در این باره جلب کرده باشد که از تجمیع این 2 تذکر ، بخش تعاون جایگاه شایسته و پویایی خود را در اقتصاد ملی به دست آورد و همپای بخش خصوصی در بازسازی اقتصاد سهیم شود.