واکنش‌ مجلس به بخشنامه رئیس‌جمهور

احمدی‌نژاد در بخشنامه‌ای که دیروز صادر کرد آورده است: رئیس‌محترم مجلس شورای اسلامی به استناد مصوبه عادی، ضمن مکاتبه با دستگاه‌های اجرایی برخی مصوبات مربوط به دولت و مراجع و مقامات دولتی را که بعضاً حتی خارج از صلاحیت مصوبه یاد شده نیز هست مغایر تشخیص داده و لغو می‌کند.

رئیس‌جمهور با استناد به اصل 113 و 121 قانون اساسی اعلام کرده که علاوه بر ایرادات متعدد به این اقدام و رویه، هیچ یک از اصول قانون اساسی چنین اختیاری را صراحتا و یا تلویحا به رئیس و حتی مجلس شورای اسلامی اعطا نکرده است. در ادامه این بخشنامه آمده است: نظرات رئیس محترم مجلس شورای اسلامی محترم است، لیکن درج در روزنامه رسمی به عنوان مجوز اجرا یا عدم اجرای مصوبات دولت در دستگاه‌های اجرایی قلمداد نمی‌شود بنابراین مکاتبات مذکور بر خلاف نص صریح قانون اساسی بوده و فاقد وجاهت حقوقی است و نمی‌تواند مناط عمل باشد. احمدی‌نژاد افزوده است: اصلاح، تغییر و یا لغو مصوبات و بخشنامه‌های دولت و یا رئیس‌جمهور توسط خود دولت و مقامات و مراجع ذیصلاح دولتی امکان پذیر بوده و از طریق سلسله مراتب مقامات یاد شده ابلاغ خواهد شد. براساس مفاد اصول 113 و 121 قانون اساسی که احمدی‌نژاد به آنها استناد کرده، مسوولیت اجرای قانون اساسی و پاسداری از آن به عهده رئیس‌جمهور است.

این بخشنامه در حالی است که برخی نمایندگان با نظر رئیس‌جمهور موافق نیستند. به عنوان مثال، موسی قربانی، قائم‌مقام معاون قوانین مجلس شورای اسلامی ضمن تاکید بر این‌که مسوولیت مطابقت مصوبات دولت با قانون طبق قانون اساسی بر عهده رئیس‌ مجلس گذاشته شده است، اضافه می‌کند که البته جزئیات این مسوولیت بوسیله اصلاحیه‌هایی که توسط نمایندگان در مجلس تصویب شده، مشخص شده است.

به گفته قربانی، تا سال 1368 که قانون اساسی اصلاح نشده بود تشخیص مغایرت مصوبات دولت با قانون به عهده رئیس‌جمهور بود اما پس از اصلاح قانون اساسی این مسوولیت بر عهده رئیس‌ مجلس گذاشته شد و در مجلس سوم قانونی تصویب شد تحت عنوان قانون اجرای اصل 85 و 138 که در ذیل آن آمده است که نباید مصوبات خلاف قانون باشد و تشخیص آن با رئیس‌مجلس است.

قربانی در گفت‌وگو با« جام‌جم» افزود: به موجب این قانون، هیاتی تحت عنوان هیات تطبیق مصوبات دولت با قانون تشکیل شد که اعضای این هیات را رئیس‌مجلس مشخص می‌کند و این هیات گزارش خود را به رئیس مجلس می‌دهد، اگر رئیس‌ مجلس آن را تایید کرد آن را به دولت ابلاغ می‌کند.

قائم‌مقام معاون قوانین مجلس ادامه داد: با توجه به ابهاماتی که از زمان مجلس سوم تاکنون وجود داشت این قانون چندین بار اصلاح شد، یعنی قانون چگونگی اجرای اصل 85 و 138 چندین بار اصلاحیه خورد که آخرین اصلاحیه در مجلس هشتم بود. وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: در قانون اساسی آمده است که رئیس‌جمهور باید ظرف 7 روز، مغایرت مصوبات دولت با قانون را اصلاح کند و اگر ظرف مدت 7 روز نسبت به لغو آن اقدامی نشود آن مصوبه کان لم یکن است و در این قانون تاکید شده که نظر رئیس مجلس از طریق روزنامه رسمی کشور اعلام می‌شود. وی ادامه داد: با توجه به این‌که اصل مصوبه دولت در روزنامه رسمی منتشر شده و مردم از آن مطلع می‌شوند اگر لغو آن در روزنامه رسمی کشور منتشر نشود ممکن است بسیاری از افراد حقوقشان ضایع شود و مرتکب کار خلافی شوند و مسوولیتی بر عهده آنها باشد بر همین اساس چون اصل مصوبه در روزنامه رسمی کشور منتشر می‌شود لغو آن هم باید در همان روزنامه منتشر شود.

در همین حال محمدرضا باهنر،‌ معاون نظارت مجلس نیز در واکنش به بخشنامه اخیر رئیس‌جمهور، اصل 138 قانون اساسی را به دولت‌مردان یادآوری کرد و گفت: در قانون اساسی این حق به رئیس مجلس داده شده است تا چنانچه هیات تطبیق قوانین، مصوباتی از دولت را مغایر با قوانین جاری کشور بداند، این موضوع را به دولت ابلاغ کرده و مانع از اجرایش شود.

در بخشی از اصل 138 قانون اساسی آمده است: تصویب‌نامه‏‌ها و آیین‏ نامه‏‌های دولت‏ و مصوبات‏ کمیسیون‌های‏ مذکور در این‏ اصل‏، ضمن‏ ابلاغ‏ برای‏ اجرا به‏ اطلاع‏ رئیس‏ مجلس‏ شورای اسلامی‏ می‌رسد تا در صورتی‏ که‏ آنها را بر خلاف‏ قوانین‏ بیابد با ذکر دلیل‏ برای‏ تجدید نظر به‏ هیأت‏ وزیران‏ بفرستد.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس نیز گفت: اصل ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی صراحت دارد که مسوولیت نظارت بر مصوبات دولت بر عهده رئیس مجلس است و مشخص نیست که رئیس‌جمهور با استناد به کدام قانون اساسی نظارت مجلس بر مصوبات دولت را خلاف می‌داند. احمد توکلی تصریح کرد: در صورت مغایرت مصوبه دولت با قوانین جاری کشور، دولت موظف است که مصوبه خود را تصحیح کند و جای تأسف دارد که رئیس‌جمهور چنین بخشنامه‌ای را صادر کرده است. وی افزود: از سوی دیگر دیوان عدالت اداری وظیفه دارد وقتی که شهروندی مصوبه دولت را خلاف قانون بداند، رسیدگی کند و دستور به تصحیح مصوبه می‌دهد، در صورتی که قوه مجریه دستور را اجرا نکند، حکم عزل و انفصال صادر می‌شود.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گفت: بیش از ۳۰ سال است که چنین روندی در کشور طی می‌شود و مشخص نیست که رئیس‌جمهور با استناد به قانون اساسی کدام کشور نظارت مجلس را مغایر با نص صریح قانون می‌داند؟

محمدرضا خبار، عضو هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و مقررات نیز با بیان این‌که یک چهارم از مصوبات هیأت وزیران دولت دهم خلاف قوانین موضوعه کشور است، ادامه داد: بنابراین رئیس‌جمهور تصمیم داشته با ابلاغ بخشنامه تنش آفرین،حاشیه امنی برای قانون گریزی‌ها به‌وجود آورد.

وی به رویه کاری هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و موضوعات عادی اشاره و توضیح داد: حدود بیش از ۲۰ سال است که به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی، مصوبات دولت به استحضار رئیس مجلس می‌رسد و اگر مصوبات منطبق با قانون بود اجرا شده و اگر مخالف با قانون بود، مغایرت آن با قانون از سوی رئیس مجلس به رئیس‌جمهوری ابلاغ می‌شود.

اظهارات نمایندگان مجلس در مخالفت با بخشنامه رئیس جمهور در حالی است که تاکنون مقام‌های دولتی اظهار نظری در باره آن نداشته اند و تلاش دیروز خبرنگاران جام جم برای تماس و گفت و گو با معاونان پارلمانی و مشاور حقوقی رئیس جمهور در این زمینه به جایی نرسید.