به گزارش مهر، پس از افزایش تحریمها و خودداری شبکههای بزرگ بانکی جهان در ارائه خدمات مالی و اعتباری و بویژه تحریم ایران توسط شبکه سوئیفت، وزارت نفت برنامه جدیدی برای خنثی کردن این تحریمها اتخاذ کرده است.
بر این اساس، زمستان سال گذشته برای نخستین بار رستم قاسمی وزیر نفت از احتمال تهاتر کالا با پول حاصل از فروش نفت خام و برخی محصولات پتروشیمی خبر داد. بر اساس آمارهای موجود، سال گذشته ایران حدود 2/14 میلیارد دلار انواع محصولات پتروشیمی و فرآوردههای پلیمری به 60 کشور جهان صادر کرد که با وجود تنگتر شدن حلقه تحریمها صادرات پتروشیمی کشور از رشدی حدود 22 درصدی برخوردار شده است.
در همین حال اخیرا با برگزاری نشستی مشترک بین محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیسجمهور و مجتمعهای پتروشیمی دولتی و خصوصی بحث تهاتر کالا با منابع مالی حاصل از فروش محصولات پتروشیمی مطرح و توافق دوجانبه بین بخش خصوصی و دولت برای انجام این مبادلات حاصل شده است. این در حالی است که در سه ماهه گذشته برخی انجمنهای صنفی در اروگوئه، هند، سریلانکا، پاکستان، اندونزی و برخی از کشورهای حاشیه خلیج فارس برای تهاتر برخی کالاها همچون برنج، گندم، چای، شکر، روغن خرما، کاغذ و ماشینآلات با نفت خام یا محصولات پتروشیمی اعلام آمادگی کردهاند. عبدالحسین بیات، معاون وزیر نفت درباره تهاتر کالا با پول حاصل از فروش محصولات پتروشیمی، گفت: تهاتر کالا با محصولات پتروشیمی از گذشته وجود داشته که در شرایط فعلی امکان گسترش این مبادلات وجود دارد.