امیدواری بانک‌ها برای پس گرفتن وجوه برداشت شده

به گزارش خبرنگار «جام‌جم» اسفندماه سال گذشته، بانک مرکزی 2 بار به بهانه مابه‌التفاوت نرخ ارز تحویلی به بانک‌ها، مبالغی که هنوز رقم آن به درستی روشن نیست، از حساب اغلب بانک‌های دولتی و خصوصی برداشت کرد. بار نخست بانک مرکزی در پاسخ به اعتراضات گسترده‌ای که به این برداشت شد، عنوان کرد که با مجوز و درخواست کمیته 5 نفره ساماندهی بازار ارز که وزیر اقتصاد نیز در آن عضویت دارد، اقدام به این برداشت کرده است. اما با ادامه اعتراضات اعلام شد بخش عمده‌ای از پول به حساب بانک‌ها عودت داده شده و حتی به حساب خزانه نیز واریز نشده است. با این حال و در حالی که انتظار می‌رفت ماجرا پایان یافته باشد، مشخص شد بانک مرکزی با استناد به یک مصوبه هیات وزیران که در 28 اسفند تصویب و ابلاغ شده، برای دومین بار از حساب بانک‌ها پول برداشت و این بار کل وجوه را به خزانه واریز کرده است.

براساس آن مصوبه، دولت به بانک مرکزی دستور داده بود بدون دریافت مجوز از هرگونه ارکان خود مانند مجمع عمومی و بدون طی مراحل قانونی و امضای صورتجلسه‌های لازم 54 میلیارد دلار ارز فروخته شده به سیستم بانکی را به نرخ بازار آزاد برگردانده و مابه‌التفاوت آن را از بانک‌هایی که این ارزها را دریافت کرده‌اند، بگیرد. در واقع مصوبه 28 اسفند توجیه‌کننده مصوبه کمیسیون 5 نفره ساماندهی بازار ارز و برداشت‌های 2 گانه بانک مرکزی از حساب بانک‌های کشور بود که می‌توانست برداشت مبالغ دیگری را نیز رقم بزند.

با پایان تعطیلات نوروز و آغاز به کار رسانه‌ها و مجلس، بانک‌ها اعتراضات خود به این موضوع را گسترش دادند تا جایی که مجلس و کمیسیون اقتصادی وارد عمل شد و رئیس کل بانک مرکزی را نیز در جلسه‌ای فراخواند، اما توضیحات بهمنی مجلس را قانع نکرد.

کمی بعد انتقاد صریح علی لاریجانی، رئیس مجلس با مصوبه 28 اسفند، پای هیات تطبیق قوانین مجلس را به این موضوع باز کرد. این هیات که براساس اصل 137 قانون اساسی به عنوان یکی از اختیارات و شئون رئیس مجلس، وظیفه بررسی مصوبات هیات وزیران و تطبیق آن با قوانین جاری کشور را دارد، به درخواست لاریجانی، مصوبه 28 اسفند را بررسی و سرانجام دیروز نظر خود درباره لغو این مصوبه را در گزارشی به رئیس مجلس اعلام کرد.پیمان فروزش، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار ما با اعلام این مطلب گفت: هیات تطبیق قوانین مجلس، مصوبه دولت برای محاسبه 54 میلیارد دلار ارز فروخته شده به قیمت بازار را مخالف قوانین متعدد کشور از جمله قانون بودجه 90 شناخت و رای به ابطال آن داد.وی افزود: رئیس مجلس قبلا از کمیسیون اقتصادی هم در این باره نظر خواسته بود که ما با دعوت از نمایندگان بانک مرکزی و بانک‌ها، مساله را بررسی کردیم و دیدیم که حتی نماینده بانک مرکزی آن مصوبه را غیرکارشناسی خوانده و صراحتا با آن مخالفند.

فروزش تصریح کرد: تمام مدیران بانک‌ها نیز این مصوبه را غیرقانونی خوانده و با آن مخالف بودند. لذا ما نیز نظر کمیسیون اقتصادی را به رئیس مجلس ارائه دادیم و گزارشی از موضوع تهیه کردیم که در هفته جاری در صحن علنی قرائت خواهد شد.وی تصریح کرد: سرانجام هیات تطبیق قوانین، رای به ابطال این مصوبه داد. اما رئیس مجلس باید این ابطال را به دولت ابلاغ کند و بعد دولت موظف به اصلاح یا عدم اجرای مصوبه‌اش خواهد بود.

ابطال مصوبه برداشت بانک مرکزی از حساب بانک‌ها دست‌کم این امیدواری را برای بانک‌ها ایجاد کرده که مجلس این مساله را رها نکرده و روزنه‌ای برای بازگشت وجوه بانک‌ها که در واقع پول و سپرده‌های مردم است، وجود دارد. این امکان از این جهت گامی به جلوست.

اما در عین حال این نگرانی قوی همچنان وجود دارد که حتی در صورت ابطال این مصوبه، دولت حاضر به اجرای آن و بازگردانیدن پول بانک‌ها به حساب‌هایشان خواهد شد؟ سابقه دولت در پاره‌ای موارد، عدم تمکین به مصوبات مجلس را نشان می‌دهد که با وجود تصویب و ابلاغ برخی مصوبات و قوانین به راه‌های گوناگون از سوی دولت اجرا نشده یا تغییر جهت یافته یا جایی که باید صفت «عدم اجرای محترمانه» را بر آن گذاشت. نگرانی بانک‌ها با توجه به این سابقه، منطقی و صحیح به نظر می‌آید.

با این حال باید با گذشت زمان دید ابطال مجلس، در خزانه را روی بانک‌ها خواهد گشود یا خیر؟