زوایایی جدید از برداشت بانک مرکزی از حساب بانک‌ها

به گزارش خبرنگار «جام‌جم»، براساس سندی که خبرگزاری فارس منتشر کرده، هیات وزیران در 24 اسفند مجوزی با اختیار به بانک مرکزی داده که بتواند معادل 53 میلیارد دلار ارز را به نرخ «روز بازار» بفروشد و درآمد حاصله را به خزانه واریز کند. این مجوز به آن معناست که دولت اجازه داده تقریبا نزدیک به کل درآمد ارزی سال گذشته کشور به قیمت روز بازار فروخته شود و این موضوعی است که از جوانب مختلف قابل بررسی است. براساس متنی که فارس منتشر کرده، هیات وزیران در جلسه مورخ 24‌/‌12‌/‌90 بنا به پیشنهاد مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل 138 قانون اساسی مصوبه‌ای را در 5 بند تصویب کرد که به شماره 4277‌/‌90/‌4‌/‌ت 47914 ه ابلاغ شده و در بند اول آن آمده است: بانک مرکزی موظف است فورا قطع نظر از نرخ فروش ارز توسط آن بانک (به هر نرخ از جمله نرخ مرجع، نرخ ارز در هر بازار از جمله بازار فرعی) معادل ریالی 53 میلیارد دلار و نیز 2 درصد موضوع جزء یک بند ب قانون بودجه 90 کل کشور را به نرخ معاملاتی روز ارز در بازار به خزانه کشور واریز کند.

در بند دیگری از این مصوبه با دادن اختیاراتی کم‌سابقه به بانک مرکزی، آمده است: بانک مرکزی جمهوری اسلامی موظف است فورا و حداکثر تا پایان وقت 28 اسفند 90 بدون نیاز به تشکیل مجمع عمومی بانک و بدون نیاز به امضا یا ابلاغ صورت جلسات قبل و آینده مجمع عمومی مذکور و بدون نیاز به امضا یا ابلاغ صورتجلسه پنجاه و یکمین اجلاس سالانه مجمع عمومی بانک در 11 بهمن 90، نسبت به اجرای این تصویب‌نامه و واریز مبلغ یادشده به خزانه اقدام کند.

این مصوبه در حالی است که در بند ب جزء یک قانون بودجه 90 تصریح شده است: «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از وجوه حاصله هر ماهه با اعلام خزانه به ‌ترتیب 5/14 درصد سهم وزارت نفت از طریق شرکت‌های تابعه ذی‌ربط با احتساب بازپرداخت‌های بیع متقابل و 20 درصد سهم صندوق توسعه ملی را به حساب‌های مربوط واریز کند و پس از تحقق سهم درآمد عمومی دولت با فروش مبالغ ارزی به نرخ روز ارز معادل 53 میلیارد دلار و 2 درصد وجوه حاصل از صادرات نفت خام، مازاد ارز حاصله را به حساب ذخیره ارزی واریز کند.

حال سوال اینجاست که علت صدور چنین مصوبه‌ای چه بوده است؟ یک مقام آگاه در بانک مرکزی با تشریح دلایل صدور این مصوبه و پشت پرده آن به خبرنگار ما گفت: این مصوبه در واقع با هدف قانونی کردن برداشت بانک مرکزی از حساب بانک‌های کشور صادر شده است. یعنی می‌خواهد هم برداشت اول را قانونی کند و هم مجوزی قطعی برای برداشت دوم در شب عید صادر کند.

وی افزود: عقبه ماجرا این است که دولت مدتی پیش از بانک مرکزی خواست گزارش مصرف ارز فروخته شده به بانک‌ها را تهیه و تسلیم کند. آمار بانک مرکزی نشان می‌داد از 53 میلیارد دلار ارز مورد نظر برای فروش، 15 میلیارد دلار به صرافی‌ها و 38 میلیارد دلار به بانک‌ها تحویل شده است.

این مقام آگاه اظهار کرد: ارز فروخته شده به صرافی‌ها که اصولا قابل ردگیری نبود و نیست اما ارز فروخته شده به بانک‌ها قابل پیگیری بود. با این حال بانک مرکزی به هر دلیل نتوانست این گزارش را تهیه کند و به دولت بدهد.

وی خاطرنشان ساخت: این ماجرا مسکوت ماند تا این‌که قیمت ارز نیز بالا رفت، لذا آن مصوبه از بایگانی بیرون کشیده شد تا به عنوان محلی برای درآمدزایی مطرح شود.

وی افزود: دولت برخلاف قانون بودجه که مقرر کرده ارز حاصله در کشور تا سقف ارقام مندرج در بودجه براساس قیمت رسمی ارز ـ 1050 تومان ـ به فروش برسد، دستور داد 53 میلیارد دلار با قیمتی بسیار بالاتر از نرخ رسمی بانک مرکزی یعنی نرخ بازار آزاد فروخته شود. این کار مصداق بارز نقض بودجه و قابل پیگرد است.

این مقام آگاه گفت: اما مشکل اینجا بود که آن 53 میلیارد دلار در طول 11 ماه سال 90 در قالب معاملات قطعی به بانک‌ها و صرافی‌ها فروخته شده و درآمد آن نیز به خزانه وارد شده بود، اما دولت با این مصوبه و مصوبات قبل از آن تلاش کرد درآمدزایی مجددی از ارزهای فروخته‌شده داشته باشد و بحث دریافت مابه‌التفاوت مطرح شد.وی افزود: اکنون این مصوبه چند اثر دارد. نخست این‌که برای بانک‌ها مشکل جدی مالی ایجاد می‌کند. دوم این‌که دریافت پول مجدد از معاملات قطعی غیرقانونی است و سوم این‌که مجوز بودجه‌ای برای این منظور وجود ندارد. یعنی مجلس اجازه نداده دولت مبالغ بسیار بیشتری از درآمد ارزی کشور کسب کرده و آن را بدون نظارت و داشتن محل، مصرف کند.در همین حال یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: براساس قانون بودجه 90 تبدیل دلارهای نفتی به ریال باید به نرخ مرجع بانک مرکزی باشد و مصوبه اخیر تبدیل 53 میلیارد دلار به ریال با نرخ بازار آزاد تخلف است.

عباسعلی نورا در گفت‌وگو با فارس در واکنش به مصوبه 24 اسفند هیات وزیران درباره تبدیل 53 میلیارد دلار به ریال با نرخ ارز روز در بازار گفت: دولت دلارهای حاصل از نفت را براساس قانون بودجه 90 باید به نرخ 1050 تومان محاسبه کرده و این نرخ موسوم به شناور مدیریت شده باید اعمال شود.

وی یادآور شد: چون بودجه به صورت ریالی و نه دلاری بسته می‌شود بنابراین ریال حاصل از نفت برای دولت در بودجه سقفی دارد که نباید درآمدهای دولت از محل نفت ولو قیمت دلار هر مقدار افزایش یابد از آن سقف تجاوز کند.

نورا افزود: دولت باید دلارهای نفتی را به نرخ مرجع بانک مرکزی که در قانون بودجه سال 90 ارزش هر دلار 1050 تومان در نظر گرفته شده بود، بفروشد و تبدیل به ریال کند و مازاد از این رقم را باید به حساب خزانه کشور واریز کند.

وی تاکید کرد: اگر درآمد دولت به شکل ریالی از سقف مصوب در قانون بودجه بیشتر شود و همچنین اگر تبدیل دلار نفتی به نرخی غیر از نرخ مرجع بانک مرکزی به فروش رسد، تخلف صورت گرفته است.عضو کمیسیون برنامه و بودجه تاکید کرد: به عنوان مثال معادل ریالی 53 میلیارد دلار ضرب در هر دلار 1050 تومان تقریبا 55 هزار و 650 میلیارد تومان می‌شود که در بودجه عمومی کشور باید لحاظ شود. نورا افزود: نباید درآمد نفتی دولت به شکل ریالی از سقف مصوب بودجه بیشتر شود.