ورود شورای پول و اعتبار به ماجرای برداشت بانک مرکزی از حساب بانک‌ها

به گزارش خبرنگار جام‌جم، پس از انتشار اخبار گوناگونی در رسانه‌ها درباره این‌که بانک مرکزی از حساب شماری از بانک‌های دولتی و خصوصی بیش از 2600 میلیارد تومان بابت مابه‌التفاوت نرخ ارز برداشت کرده است، تحلیل‌های مختلفی درباره چرایی این موضوع مطرح شد که مهم‌ترین محور آن این بود که بانک مرکزی به علت تامین یارانه نقدی اسفندماه دست به چنین اقدامی زده است؛ خبری که البته بسرعت و قاطعانه از سوی این بانک تکذیب شد. با این حال اکنون به نظر می‌رسد برداشت این مبالغ به‌هر دلیل و انگیزه‌ای که صورت گرفته باشد، احتمالا مورد اعتراض بانک‌ها قرار خواهد گرفت و در روزهای آینده محل بحث و چالش بسیاری در سیستم بانکی خواهد شد؛ چالشی که باید عاقلانه برای حل آن فکری کرد تا از گسترش آن جلوگیری شود.

در همین حال محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی دیروز در گفت‌وگو با فارس، تلویحا بانک‌ها را به سوءاستفاده از سهمیه ارزی تخصیص داده شده به آنها و عدم گزارش‌دهی درباره نوع مصرف ارزها متهم کرد.به گفته وی، چون بانک‌ها اعلام نکرده‌اند ارزهای دریافتی را چگونه مصرف کرده‌اند، بانک مرکزی به نمایندگی از کمیته 5 نفره ساماندهی بازار ارز مابه‌التفاوت قیمت ارز تحویلی با قیمت بازار آزاد ارز در تاریخ تحویل را از حساب بانک‌ها نزد بانک مرکزی کسر کرد.

رئیس کل بانک مرکزی دراین‌باره گفت: پس از بی‌پاسخ ماندن درخواست‌های مکرر کمیته ساماندهی بازار ارز از برخی بانک‌ها برای ارائه مستندات نحوه توزیع ارز، مبلغی که مستندات آن ارائه نشده بود، از حساب واسطه آنها کسر شد.

وی افزود: کمیته 5 نفره ساماندهی بازار ارز از مدت‌ها پیش خواستار روشن شدن نحوه و محل فروش ارزهایی بود که توسط بانک مرکزی در اختیار بانک‌ها قرار گرفته بود، برهمین اساس مکاتبات مکرری با بانک‌ها انجام شد و تعداد زیادی از بانک‌ها هم مستندات خود را ارائه دادند.

بهمنی ادامه داد: در این میان متاسفانه برخی از بانک‌ها در ارائه مستندات تعلل کردند و همین تعلل باعث شد تا این احتمال برای اعضای کمیته 5 نفره ارزی تقویت شود که ارزهای توزیع شده میان این بانک‌ها در محل‌هایی غیر از آنچه که باید صرف شده است. بنابراین با محاسبه مابه‌التفاوت ارز اختصاص یافته از سوی بانک مرکزی و قیمت ارز در بازار آزاد در مقاطعی که بانک‌ها از ارائه مستندات اختصاص ارز در آن زمان‌ها خودداری کرده بودند، این ارقام از حساب واسط بانک‌ها به‌عنوان بدهکاری به بانک مرکزی کسر شد.

رئیس کل بانک مرکزی در ادامه با بی‌اساس دانستن گمانه‌هایی که ارقام کسر شده از حساب‌های واسط را منبع تامین بخشی از یارانه نقدی اسفندماه دانسته‌اند، گفت: این اقدامات کمیته 5 نفره و نامه‌نگاری بانک‌ها به اوایل بهمن‌ماه بازمی‌گردد و انتشار اخباری در‌این‌باره در زمان توزیع یارانه نقدی بیشتر به یک شیطنت شبیه است.وی یادآور شد: به بانک‌ها اعلام کرده‌ایم که الان هم اگر مستندات توزیع ارزها را ارائه کنند، مبالغ کسر شده به حسابشان بازگردانده خواهد شد.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: به هر حال این اقدام در پی ابهام برای کمیته 5 نفره ارزی انجام شده و از آنجایی که بانک مرکزی نهاد مرتبط و ناظر بر بانک‌هاست، طبیعی است که پیگیری موضوع به این بانک محول شده باشد.

اگرچه هنوز بانک‌ها واکنش رسمی به این موضوع نشان نداده‌اند، اما خبرنگار جام‌جم، دیروز تلاش کرد تا دیدگاه برخی از مدیران‌عامل بانک‌هایی را که در فهرست برداشت پول قرار دارند جویا شود، با این حال برخی از آنان که حاضر به گفت‌وگو شدند، مایل نبودند نامشان در این گزارش فاش شود.

به گفته این مدیران‌عامل، هم‌اکنون فرشاد حیدری، مدیرعامل بانک ملی و رئیس کانون بانک‌های دولتی و مجید قاسمی، مدیرعامل بانک پاسارگاد به عنوان رئیس کانون بانک‌های خصوصی در حال مشورت با یکدیگر هستند و قرار است به نمایندگی از همه بانک‌های کشور، نامه‌ای را درباره موضوعات مطرح شده از سوی بهمنی تهیه و به بانک مرکزی ارسال کنند.

همچنین قرار است این موضوع در شورای پول و اعتبار که مرجع رسیدگی به اختلافات بانک‌ها و بانک مرکزی است، مطرح شده و مورد رسیدگی قرار گیرد. ظاهرا قرار است این موضوع در آخرین جلسه این شورا در سال 90 که سه‌شنبه هفته جاری برگزار می‌شود، مطرح گردد. برخی از بانک‌هایی که وجوه یاد شده از حسابشان کسر شده است، مدعی‌اند بانک مرکزی هیچ مکاتبه‌ای برای گزارش‌خواهی درباره نحوه مصرف سهمیه‌های ارزی با آنان نداشته و تنها مکاتبه صورت گرفته توسط وزارت اقتصاد بوده است که در آن نیز هیچ تهدید یا اولتیماتومی مبنی بر کسر مبالغ در صورت عدم ارائه گزارش مصرف سهمیه‌های ارزی به چشم نمی‌خورد.به گفته بانک‌ها، حتی اگر بانک مرکزی تخلفات برخی بانک‌ها در زمینه مصرف سهمیه‌های ارزی را مشاهده کرده بود، منطقا باید در نامه‌ای ضمن ارائه مستندات و حساب و کتاب، مهلت مشخصی را برای واریز وجوه یادشده در قالب یک ضرب‌الاجل اعلام می‌کرد و اگر بانک‌ها در موعد مقرر به تعهد خود عمل نمی‌کردند، نسبت به برداشت وجوه از حساب‌های نزد خود اقدام می‌کرد.

به گفته مدیران بانک‌ها، برداشت بی‌خبر و غافلگیرکننده این وجوه از حساب بانک‌ها در شب عید باعث ایجاد اخلال در فعالیت بسیاری از بانک‌ها و منفی شدن حساب جاری ارزی آنان بویژه در مقاطعی شده است که باید ال سی ها و تعهدات ارزی سررسید شده را بپردازند و اگر این موضوع حل نشود، ممکن است به چالشی گسترده در سیستم بانکی منجر شود.