بسیج بازرسان برای کنترل بازار عید

البته نه این که بلاتکلیفی چند ماهه دلار ، سکه و طلا در وقوع گرانی بی‌تاثیر باشد و مشکلات پیش‌آمده در راه گشایش ال‌سی‌های درهمی بر بازار داخلی سایه نینداخته باشد، اما افزایش یکباره قیمت اجناس آن هم فقط به خاطر فرارسیدن ماه اسفند نشان از تکرار یک رسم قدیمی دارد که آمدن نوروز را با گران‌ شدن اجناس مصادف می‌داند.

مردم به تکــــــرار آموخته‌اند که شب عید همه چیز گران می‌شود و اگر می‌خواهند اجناس را به قیمت غیرواقعی نخرند یا باید چند ماه قبل از اسفند به بازار بروند یا یک ماه دست نگه دارند و خرید اجناس موردنیاز را به فروردین ماه موکول کنند، یعنی زمانی که به باور آنها کـــــسادی بازار باعث افت قیمت‌ها می‌شود.

ولی با وجود این نه مراسم نوروز و تهیه مایحتاجش تعطیلی بردار است و نه شور و هیجان خرید شب عید قابل نادیده گرفته شدن.

برای همین است که مسوولان تنظیم و کنترل بازار همین‌طور متولیان بازرسی و تادیب متخلفان از مردم می‌خواهند هرگونه گرانفروشی، کم‌فروشی، احتکار و تقلب را گزارش دهند، چون مجموعه ناظران و بازرسان و اعمال قانون‌کنندگان از این پس گرانفروشی‌ها را تحمل نخواهند کرد.

حتی مهدی غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت پا را فراتر گذاشته و خطاب به برخی کسبه که نوسانات قیمت ارز را بهانه افزایش قیمت‌ها قرار داده‌اند، اعلام کرده که تا وقتی ارز به قیمت مرجع توزیع می‌شود هیچ افزایش قیمتی منطقی و پذیرفته نیست.

ولی با این حال بازار همچنان ساز خودش را می‌زند.

کالاها گران است و مارک‌ها قلابی، ولی هنوز برندها طرفدار دارند و حراج‌ها مشتری خاص خودشان را. انتشار اخبار مربوط به دستگیری باندی که برندهای تقلبی چاپ می‌کرد و به تولیدی‌های ریز و درشت داخلی می‌فروخت نیز از تب و تاب بازار برندها کم نمی‌کند، چون طرفداران اجناس مارک‌دار آنقدر به انتخابشان مطمئن هستند که فکر می‌کنند هیچ‌وقت مشتری اجناس قلابی نخواهند شد. ولی با این حال اغلب کسانی که در بازار اجناس مارکدار را از پاشنه درمی‌آورند، همان‌هایی هستند که پول زیادی از دست داده‌اند و در ازایش یک جنس معمولی با ظاهری دهان پرکن خریده‌اند.

البته این قبیل مشتریان حاضر به قبول چنین ضرر و زیانی نیستند، ولی آن‌طور که سازمان تعزیرات حکومتی گزارش می‌دهد هر ماه تعداد زیادی از فروشندگان مارک‌های قلابی که بالطبع گرانفروشی نیز می‌کردند، شناسایی و به پرداخت جرایم نقدی سنگین محکوم می‌شوند.

گرانفروشی و عرضه کالاهای تقلبی در آستانه نوروز که البته در تمام طول سال نیز قابل مشاهده است به حدی است که سازمان تعزیرات سامانه 09651 و شماره پیامکی 30009651 را برای مردم راه‌اندازی کرده تا در صورت مشاهده هرگونه تخلف، واحد صنفی مورد نظر را به دست بازرسان بسپارند، ولی با وجود این، هنوز اکثر مشتریان کالاهای گران و بی‌کیفیت به جای گــزارش دادن به مسوولان مربوطه، فشار روانی ناشی از خرید کالای نامرغوب و گران را به جان می‌خرند و دم برنمی‌آورند.

چه مسوولانی که فروشگاه‌های عرضه مستقیم کالاهای شب عید را راه‌اندازی کرده‌اند و چه آنهایی که قیمت مصوب همه کالاها را در سایت 124017 قرار داده‌اند، همین‌طور مسوولان سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان که نوسانات قیمت‌ها را پیگیری می‌کنند، هدفشان رســاندن کــالاهای مصرفی به قیمت عادلانه به دست مردم است.

یعنی آنها می‌خواهند از مردم در مقابل گرانفروشی و تقلب محافظت کنند برای همین گشت‌های محسوس و نامحسوس را ایجاد کرده‌اند تا هیچ تولیدکننده و عرضه‌کننده‌ای در حق هیچ خریداری اجحاف نکند.

اما گویا در این میان برخی واحدهای صنفی نیز خودشان را بی‌تقصیر می‌دانند و توضیح می‌دهند که اگر قیمت کالاها در فروشگاهشان بالاست نه به خاطر سودجویی آنها که به علت بالا رفتن قیمت‌ها به دست واحدهای تولیدکننده است.

البته این موضوعی نیست که مورد تایید سازمانی چون تعزیرات حکومتی باشد، چون آن گونه که نظرعلی حاجی‌‌پاشا، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران به «جام‌جم» می‌گوید: بازرسان مجامع امور صنفی و سازمان صنعت، معدن و تجارت به همراه بازرسان سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، قیمت‌ها را از منشأیعنی زمانی که در دست تولیدکنندگان است رصد می‌کنند و متخلفان را در همان سرمنشأ نقره‌داغ می‌کنند.

البته با وجود گستردگی بازار تولید و عرضه کالاها براحتی می‌توان گفت که عده‌ای از متخلفان یا زیر تیغ نظارت‌ها نمی‌روند یا اگر مشمول بازرسی‌ها شوند، شگردهای فرار از جریمه را پیاده می‌کنند.

البته مجامع امور صنفی، شورای اصناف، سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان یا وزارت صنعت، معدن و تجارت که بازرسانشان را برای کنترل و نظارت بر بازار گسیل می‌کنند هیچ‌گاه زیر بار پذیرش چنین ضعفی نمی‌روند و اگر هم آن را بپذیرند در حد چند مورد انگشت‌شمار تلقی‌اش می‌کنند.

ولی با این حال در تماسی که یکی از بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت به نمایندگی از جمع 4000 نفره بازرسان این سازمان با دفتر روزنامه جام‌جم برقرار کرد، گویا برخی از بازرسان در بازرسی‌های خود از واحدهای صنفی رعایت برخی روابط و منافع را می‌کنند و تخلفات را گزارش نمی‌دهند.

این در حالی است که طبق گزارش این بازرسان به «جام‌جم»، 4 ماه تعویق در پرداخت حقوق بازرسان که تامین معیشت آنان را به مخاطره انداخته، راهی را باز کرده تا برخی از آنان بازرسی‌ها را جدی نگرفته یا به دنبال کسب درآمد از راه‌های دیگر باشند.

البته حاجی‌پاشا، مدیرکل تعزیرات استان تهران در گفت‌وگو با «جام‌جم» هر چند کوشید تا نسبت به این موضوع موضعگیری نکند، اما در نهایت اعلام کرد که این موضوع همواره دغدغه مجامع امور صنفی، سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و وزارت بازرگانی سابق بوده و هست به طوری که آنها به دنبال راه‌هایی برای حل این مشکلات هستند که پیگیری‌هایشان نیز بزودی نتیجه خواهد داد.

با این حال حاجی‌پاشا معتقد است که هشیاری مردم و گزارش‌دهی بموقع آنان بهترین شیوه بازرســی و به مجازات رساندن متخلفان است یعنی همان راهی که هـم سبب متوقف شدن سودجویان و زیاده‌خواهان می‌شود و هم باعث می‌شود تا مردمی که به خاطر تخلف دیگران متحمل خسارت شده‌اند با کمک سازمان تعزیرات به حق و حقوق از دست رفته‌شان برسند.

مریم خباز - گروه جامعه