مشارکت مردمی در هزینه های سلامت ناعادلانه است

در پی اعتراض شرکت های بیمه از افزایش نه درصدی تعرفه های درمانی دولتی و خصوصی در سال 91، دکتر سیدحسن امامی رضوی ،معاون وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی افزایش تعرفه بیمه در هر سال را مبتنی بر تفاهمی که بین وزارت بهداشت، وزارت تعاون، سازمان های بیمه گر و معاونت برنامه ریزی نظارت راهبردی رییس جهمور در شورای عالی بیمه، توسط دولت مصوب می شود، دانست و گفت: «افزایش تورم در جامعه عمده ترین دلیل افزایش تعرفه های درمانی است و میزان تورم موجود در بخش سلامت مبنای این افزایش قرار می گیرد.»

رضوی ادامه داد: «بخش عمده ای از هزینه درمان توسط دولت پرداخت می شود و حق بیمه اقشار آسیب پذیر و روستاییان از این طریق تامین می گردد.»

وی افزود: «اگر بودجه دولت در بخش سلامت رشد قابل توجهی نداشته باشد، امکان افزایش تعرفه ها وجود دارد و با توجه به رشد 53 درصدی اعتبارات بخش سلامت، تعرفه سال 91 رشد قابل توجهی خواهد داشت.»

معاون وزیر بهداشت خاطر نشان کرد: «وقتی تعرفه ها را بصورت واقعی در نظر گیریم، بخش های درمانی توان اداره بهتری کسب می کنند و بیماران را برای خدمات جانبی به خارج از محیط درمانی هدایت نمی نمایند.»

وی مشارکت مردمی را در هزینه های سلامت ناعادلانه توصیف کرد و گفت: «افراد در حوزه درمان، می بایست به میزان توان خود سرمایه گذاری کنند؛ اما به اندازه نیاز خود بهره برند و به همین دلیل درصدی از حقوق و دستمزد را به حق بیمه اختصاص می دهیم.»