تقابل تازه پارلمان مصر با شورا ی نظامی حاکم

به گزارش بی.بی.سی، در اطلاعیه شورای عالی نظامی مصر ضمن تاکید بر برگزاری انتخابات ریاست جمهوری طی ماه‌های آینده، آمده است: کسانی می‌توانند به عنوان نامزد تصدی سمت ریاست جمهوری این کشور در انتخابات شرکت کنند که از والدین مصری در مصر متولد شده باشند و دارای تابعیت دوگانه و همسر خارجی نباشند.

براساس این قانون، موافقت با هر نامزد بــــرای ریاست جمهوری مشروط به این است که وی بتواند حمایت حداقل30 نماینده مجالس الشعب و شورا یا حمایت دست‌کم 30 هزار شهروند مصری واجد شرایط رای دادن در حداقل 15 استان را به دست آورد به طوری که تعداد حامیان این نامزد در هر استان کمتر از 1000 نفر نباشد. ظاهرا هدف از این شرط آن است که از ورود افرادی به صحنه انتخابات جلوگیری شود که نمی‌توان آنان را نامزدهای جدی و دارای امکان پیروزی در انتخابات تلقی کرد. در متن این قانون که به امضای ژنرال محمد حسین طنطاوی حاکم نظامی مصر رسیده، انتشار یا پخش هرگونه نظرسنجی در فاصله 2 روز به زمان برگزاری انتخابات تا پایان آن ممنوع شده است. طبق قانون انتخابات ریاست جمهوری مصر، باید کمیته‌ای برای نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری به ریاست رئیس دادگاه عالی قانون اساسی و عضویت 4 قاضی تشکیل شود. همچنین انتخابات ریاست جمـــهوری باید در یک روز و در صورت ضرورت در 2 روز و تحت نظارت دستگاه قضایی برگزار شود.

شورای عالی نظامی وعده داده است انتــخــــابات ریاست جمهوری را تا آخر ژوئن 2012 (6 ماه دیگر) برگزار کند ولی هنوز زمان دقیق انتخابات معلوم نیست. سرلشکر محسن الفنجری، از اعضای شورای نظامی مصر دو هفته پیش گفت: نام‌نویسی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری روز 15 آوریل آغاز خواهد شد اما این تاریخ هنوز قطعی نیست. در همین حال، شبکه الجزیره اعلام کرد منابعی در شورای مشورتی مصر که وظیفه مشورت و پیشنهاد دادن به شورای نظامی حاکم در این کشور را برعهده دارد، گفتند اعضای این شورا احتمال به جلو افتادن انتخابات ریاست‌جمهوری مصر را مورد بررسی قرار می‌دهند.

از سوی دیگر، این تصمیم شورای نظامی با مخالفت شدید پارلمان مصر مواجه شده است و حزب عدالت و آزادی وابسته به اخوان‌المسلمین که اکثریت را در پارلمان برعهده دارد، اعلام کرد از انتشار مصوبه شورای نظامی حاکم بر مصر غافلگیر شده است. اعضای پارلمان معتقدند شورای نظامی حق قانونگذاری ندارد و این کار باید از سوی پارلمان انجام شود.

تکاپوهای انتخاباتی در حالی در مصر در جریان است که منابع قضایی این کشور که در جریان پرونده حسنی مبارک، رئیس‌جمهور سابق مصر و فرزندان وی و نیز وزیر اسبق کشور و معاونان وی هستند، فاش کردند هیات رئیسه دادگاه مبارک به ریاست احمد رفعت روز 16 فوریه ( 27 بهمن ) را برای جلسه قرائت حکم نهایی مبارک، 2 پسرش و دیگر متهمان پرونده کشته‌شدگان انقلاب مصر انتخاب کرده‌اند و در این روز حکم صادره قرائت می‌شود. بنا به گفته این مقامات، هیات رئیسه دادگاه همچنین امکان پخش مستقیم جلسه نهایی دادگاه از تلویزیون را مورد بررسی قرار می‌دهد.

از سوی دیگر با تقویت شایعه اعدام مبارک ، سوزان مبارک همسر حسنی مبارک رئیس‌جمهور مخلوع مصر هفته گذشته با ارسال نامه‌ای ملتمسانه به 9 نفر از سران جهان از جمله باراک اوباما، آنگلا مرکل، ملک عبدالله سعودی، نیکلا سارکوزی و دیگران از آنها خواسته است برای خروج خود و فرزندانش از مصر و جلوگیری از صدور حکم اعدام همسرش پادرمیانی کنند.

در همین حال ، ائتلاف جوانان انقلاب مصر روز گذشته با دعوت از تمام نیروهای سیاسی و جنبش‌های انقلابی این کشور خواستار برگزاری «تظاهرات سه‌شنبه پافشاری» با هدف انتقال قدرت و قصاص قاتلان خون شهدا شد.

به دنبال بحران ایجاد شده در روابط قاهره و واشنگتن، لئون پانه‌تا، وزیر دفاع آمریکا مجبور به مداخله شده و در تماس با ژنرال طنطاوی رئیس شورای عالی نیروهای مسلح مصر از او خواسته است تا ممنوعیت خروج شهروندان آمریکایی شاغل در سازمان‌های آمریکایی متهم به دخالت در امور داخلی مصر را لغو کند. پانه‌تا قبلا نیز نسبت به محدودیت‌هایی که برای سازمان‌های غیردولتی فعال در مصر اعمال می‌شود، ابراز نگرانی کرده بود.6 آمریکایی از جمله سام لحود پسر رای لحود وزیر حمل و نقل آمریکا به بهانه تقویت دموکراسی در مصر دست به اقداماتی زده‌اند که حتی حاکمان نظامی این کشور را نگران و خشمگین کرده است. اقدامات این افراد باعث شده مقامات مصری به این افراد اجازه ترک خاک مصر را ندهند. آمریکا مقامات قاهره را تحت فشار گذاشته است تا از این تصمیم خود عقب‌نشینی کنند.