‌اژه‌ای: دادگاه متهمان فساد اقتصادی آخر بهمن برگزار ‌می‌شود

غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، در نشست خبری دیروز خود با بیان این‌که کیفرخواست 6 نفر دیگر از متهمان تا آخر هفته جاری صادر می‌شود، تاکید کرد: پرونده این افراد به پرونده 24 نفری که قبل از این، کیفرخواستشان صادر شده بود ضمیمه خواهد شد.سخنگوی قوه قضاییه افزود: قاضی پرونده مشغول مطالعه پرونده است و اگر نقص بزرگی به این پرونده نگیرد در ماه جاری و پس از 22 بهمن، اولین جلسه دادگاه متهمان پرونده فساد بزرگ اقتصادی اخیر برگزار می‌شود.

وی علنی یا غیرعلنی بودن دادگاه این متهمان را به تشخیص قاضی پرونده دانست و گفت: در قانون، اصل بر علنی بودن دادگاه است اما در برخی موارد که تشخیص آنها به عهده قاضی است، جلسه دادگاه می‌تواند به صورت غیرعلنی برگزار شود.محسنی‌اژه‌ای افزود: از نشست خبری قبل تا الان که حدود یک ماه می‌گذرد ابعاد بیشتری از پرونده مشخص و اموال بیشتری از متهمان، شناسایی شد و در طول همین یک ماه چند نفر که مسوولیت اجرایی نیز به عهده داشتند به اتهام اخذ رشوه‌هایی که بعضا میلیاردی هم هستند، دستگیر شده‌اند. وی گفت: هیچ یک از این افراد مسوولیت بالایی نداشته‌اند.

وی با توضیح مجدد درخصوص کیف‌هایی که با جاسازی اسکناس در آنها، مبالغی در میان متهمان فساد اقتصادی اخیر رد و بدل شده است، ادامه داد: آنها بخصوص در یک سال آخر کارشان کیف‌های مخصوصی تهیه کرده بودند که با جاسازی اسکناس در آنها، پول‌ها را جابه‌جا می‌کردند و به افرادی که می‌خواستند، می‌رساندند. محسنی اژه‌ای افزود: به وسیله اسناد و مدارک به دست آمده، اطلاعات خوبی در خصوص مقدار و میزان این کیف‌ها و مبالغی که از طریق آنها جابه‌جا شده است و همچنین افرادی که این کیف‌های پول را گرفته بودند، کسب کردیم.محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگار جام‌جم مبنی بر این‌که آیا مشخص شده مبالغی از اختلاس قرار بوده در زمینه خاصی مانند انتخابات هزینه شود یا خیر، گفت: ما بیشتر به نوع تخلف و جرم رسیدگی می‌کنیم و در کنار آن به انگیزه هم نظر داریم اما آنچه که مورد نظر است رسیدگی به جرم و تخلف است.وی افزود: مثلا در دستگیری‌های اخیر که عده‌ای در زمینه رشوه دستگیر شده‌اند، مشخص است که یک کارمند رشوه دریافت کرده تا خدماتی ارائه کند، ولی اگر ثابت شد که انگیزه دیگری داشته و آن انگیزه مجرمانه بوده است به آن موضوع هم رسیدگی خواهد شد.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه با بیان این‌که 2 دستگاه در خصوص فساد اقتصادی اخیر، قوی عمل کردند، گفت: ابتدا کمیسیون اصل 90 بود که در سال 89 زمینه‌های این فساد را شناسایی کرد، به موقع اخطار داد و همچنین به مراجع مختلف از جمله بانک مرکزی نامه نوشت.

وی افزود: دستگاه دیگر که هم قبل و هم بعد از وقوع تخلف، قوی وارد شد سازمان بازرسی کل کشور بود که وابسته به دستگاه قضایی است، سازمان بازرسی کل کشور ماه‌ها قبل از وقوع تخلف به بانک مرکزی و بانک‌های مربوط در موارد مختلف اخطار داده بود.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر این‌که سرانجام مسدود کردن سایت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی چه شد، گفت: به مسوولان این سایت اعلام شده است اگر این سایت ثبت شود و موارد تخلف برداشته شود حتما بازگشایی می‌شود که این موضوع در قالب پیغامی به آنها ارسال شده و اگر این موارد انجام شود حتما سایت باز می‌شود.