بوروکراسی دولتی ؛ مانع اصلی توسعه همکاری های تهران - آنکارا
هیات بلندپایه سیاسی اقتصادی ترکیه که به سرپرستی نخست وزیر این کشور برای شرکت در هجدهمین نشست کمیسیون مشترک اقتصادی 2کشور ، روز چهارشنبه وارد تهران شده بود ، پنجشنبه گذشته با حضور در جمع دهها تن از تجار و صنعتگران ایرانی در محل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ، با آنان به بحث و تبادل نظر پرداخت.
کد خبر: ۴۵۳۲۵
به گزارش خبرنگار ما ، در این نشست سید علی نقی سید خاموشی ، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و رجب طیب اردوغان ، نخست وزیر ترکیه به طور مشترک در تحلیل وضعیت همکاری های دوجانبه ، بوروکراسی دولتی را مهمترین مانع در گسترش تجارت و سرمایه گذاری میان تهران و آنکارا اعلام کردند. سید خاموشی خطاب به روسای هیاتهای ایران و ترک گفت : با وجود رفع موانع قانونی و گمرکی میان ایران و ترکیه ، هم اکنون بوروکراسی کند دولتی به مهمترین مانع تبدیل شده است و هنوز هم هر از گاهی به بهانه های مختلف مقررات و آیین نامه های محدودکننده و مقطعی در تجارت برخی از کالاها بین 2 کشور وضع می شود که امنیت بخش خصوصی را به مخاطره می اندازد. رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران به محدودیت های نامعقول در صدور ضمانت نامه های بانکی و مذاکرات طولانی و بدون نتیجه در خصوص برقراری نظام ترجیحات تعرفه ای به عنوان دیگر عوامل تاثیرگذار در کندی توسعه سطح همکاری های دوجانبه اشاره کرد و افزود: این شرایط موجب شده است امروز امکانات و تسهیلات ترانزیتی میان 2کشور در شان موقعیت فوق العاده راهبردی 2 کشور در چهارراه جهانی نباشد. رجب طیب اردوغان نیز از ایران به عنوان دروازه ورود ترکیه به شرق و از کشورش به عنوان پلی برای دستیابی ایران به جهان غرب نام برد. نخست وزیر ترکیه در جمع فعالان اقتصادی 2 کشور ، ضمن تاکید بر توسعه همکاری های دو جانبه ، بوروکراسی دولتی را از موانع اصلی در گسترش همکاری های اقتصادی دانست و گفت : سیاستمداران 2 کشور باید در این خصوص سیاست های جدیدی اتخاذ کنند. اردوغان با دعوت از سرمایه گذاران ایرانی برای حضور بیشتر در بازار و اقتصاد ترکیه ، افزود: اعتماد 2 کشور به یکدیگر نقش تعیین کننده ای در تسریع افزایش سطح همکاری ها دارد. معاون توسعه روابط اقتصادی و رئیس سازمان توسعه تجارت ایران هم در جمع صنعتگران و بازرگانان ایرانی و ترک ، با ارائه گزارشی از وضعیت همکاری های اقتصادی و تراز تجاری 2 کشور بر توسعه همکاری های مشترک با توجه به اصل منافع متقابل تاکید کرد. مجتبی خسروتاج خاطرنشان کرد: پایداری و تعمیق هر چه بیشتر روابط کشورها منوط به رعایت اصل منافع متقابل است . رئیس سازمان توسعه تجارت در تشریح وضعیت اقتصادی ایران در سالهای گذشته از وابستگی بیش از حد به منابع درآمدی حاصل از فروش نفت خام و گاز به عنوان آفتهای اقتصاد ایران یاد کرد و گفت : ما راهی جز تنوع بخشیدن به منابع درآمدی برای اصلاح وضعیت خود نداریم . خسروتاج گفت : باید سیاستمداران 2 کشور فضای لازم برای فعالیت و همکاری بیشتر را میان بنگاه های اقتصادی فراهم کنند تا آنان با ابتکارات و خلاقیت های خود ، آینده ای روشن و امیدبخش را برای هر دو ملت ایجاد کنند. وی به موانع تعرفه ای درخصوص برخی کالاهایی که ترکیه واردکننده آنهاست و جمهوری اسلامی ایران توان تامین آنها را دارد ، اشاره کرد و از مسوولان ترک خواست تا در این زمینه تجدیدنظر کنند. خسروتاج به واردات غیرقانونی منسوجات و برخی کالاهای دیگر از ترکیه اشاره کرد و افزود: جمهوری اسلامی ایران برای واردات کالا از ترکیه هیچ گونه محدودیت خاصی قائل نبوده و مایل است تا 2 کشور مکمل اقتصاد یکدیگر باشند. هیات بلندپایه سیاسی - اقتصادی ترکیه که برای شرکت در هجدهمین نشست کمیسیون اقتصادی 2 کشور به تهران سفر کرده بود، روز پنجشنبه پس از امضای 2 سند همکاری اقتصادی و امنیتی تهران را ترک کرد. مجموع صادرات ایران به ترکیه در سال 1382 بدون نفت و گاز معادل 110 میلیون دلار و با احتساب نفت وگاز نزدیک به 1.9 میلیارد دلار (500 میلیون دلار گاز و 1.3
میلیارد دلار نفت خام) و مجموع صادرات رسمی ترکیه به ایران 510 میلیون دلار بود. همکاری 2 شرکت ترک در زمینه توسعه شبکه های مخابراتی و تاسیسات فرودگاهی در ایران از جمله توافقات مقامهای ایرانی و ترک بود.