به گزارش مهر، در پایان جلسه علنی روز گذشته مجلس شورای اسلامی کاظم دلخوش، نماینده صومعهسرا با اعلام تذکری گفت: هفته گذشته شورای عالی پول و اعتبار تصمیم گرفت برای برون رفت از وضعیت نابسامان ارز و سکه بر اساس نرخ تورم، نرخ سود سپردههای بانکی و اوراق مشارکت را افزایش دهد.
عضو ناظر شورای پول و اعتبار افزود: با توجه به اینکه مصوبات شورای پول و اعتبار منشأ قانونی دارد و مجلس نیز در جلسه خود با رئیس کل بانک مرکزی، بهمنی را موظف به ساماندهی به وضعیت ارز کرده است، مصوبات این شورا مبنی بر افزایش نرخ سود سپردههای بانکی باید هر چه زودتر ابلاغ شود.
وی تاکید کرد: این مصوبه به امضای اعضای شورای پول و اعتبار که حق رای دارند، رسیده است و ما به عنوان ناظران مجلس شورای اسلامی در این شورا تقاضا داریم هر چه سریعتر مصوبه شورای پول و اعتبار ابلاغ شود.
در ادامه شهابالدین صدر که ریاست جلسه را در غیاب لاریجانی به عهده داشت، در پاسخ به این تذکر گفت: در صورتی که شورای پول و اعتبار افزایش سود سپردههای بانکی را به تصویب رسانده باشد باید این مصوبه قانونا اجرا شود.
جعفر قادری، سخنگوی کمیسیون جهاد اقتصادی نیز تاکید کرد: قانون برنامه پنجم توسعه تکلیف شورای پول و اعتبار را روشن کرده و هیچ اشارهای در این قانون به لزوم ابلاغ مصوبه این شورا از سوی رئیسجمهور نشده است.
هفته گذشته شورای پول و اعتبار افزایش سود سپردههای بانکی را برای کنترل بازار سکه و ارز تصویب کرد، اما این مصوبه در غیاب رئیسجمهور و زمانی که احمدینژاد در سفر آمریکای لاتین به سر میبرد به تصویب رسید.
گمانهزنیهای رسانهها این بود که این مصوبه باید توسط رئیسجمهور ابلاغ شود؛ اما اکنون با گذشت چند روز از بازگشت وی، نه تنها این مصوبه تایید نشده، بلکه حتی برخی مسوولان نهاد ریاست جمهوری میگویند اصلا چنین مصوبهای وجود نداشته است.
رئیسجمهور پیش از این بصراحت با افزایش نرخ سود سپردههای بانکی مخالفت کرده بود و در همین راستا، در سال جاری نرخ آن بشدت کاهش یافته اما نابسامانی اوضاع بازار ارز و طلا و بیرغبتی مردم به سپردهگذاری در بانکها و خرید اوراق مشارکت، برخی کارشناسان اقتصادی و مسوولان بانک مرکزی را به این نتیجه رساند که برای کنترل بازار و مهار نقدینگی موجود در جامعه راهی جز افزایش سود سپردههای اوراق مشارکت وجود ندارد.
در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم