نمایندگان به دوفوریت طرحی برای اصلاح انتخابات رای ندادند

به گزارش «جام‌جم»، طرح دوفوریتی الحاق و اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به عقیده طراحان، به دنبال شفاف‌سازی در هزینه‌های انتخاباتی نامزدها بود و در صورت تصویب عملا به وزارت کشور اجازه می‌داد حتی بعد از تایید نهایی نتایج انتخابات، صلاحیت برخی نمایندگان را رد کند.

این طرح که مدافعان اصلی آن از اعضای فراکسیون انقلاب اسلامی بودند، با حدود 100 امضا تقدیم هیات رئیسه شده بود اما دوفوریت و سپس یک فوریت آن نیز نتوانست تایید مجلس را بگیرد.

طراحان و موافقان طرح جلوگیری از ورود «افراد ضعیف، طماع و فرصت‌طلب» در میدان انتخابات و پیشگیری از «حاکم شدن تدریجی مظاهر ضدارزشی و ضداخلاقی، سرمایه‌مدار و غوغاسالار غربی در عرصه انتخابات» را علت ارائه این دوفوریت عنوان کرده بودند.

با این حال، مخالفان، ارائه این طرح را در فاصله نزدیک به انتخابات نگران‌کننده دانستند و تاکید کردند چنین طرحی، تحویل دادن مجلس به دولت است.

در ابتدا جواد کریمی قدوسی نماینده مشهد به عنوان طراح دوفوریت، بحث شفاف‌سازی هزینه‌های انتخاباتی که برخی نامزدها به صورت نامتعارف آن را در دستور کار دارند، علت و ضرورت ارائه آن عنوان کرد و حمید رسایی نماینده تهران و محمدحسین نقوی‌حسینی نیز در موافقت با آن به لزوم شفافیت مالی نامزدها اشاره و تاکید کردند که این امر ربطی به جریان معروف به انحرافی ندارد.

از سوی دیگر، مخالفان از جمله محمدرضا خباز نماینده کاشمر و نورالله حیدری نماینده اردل و فارسان گفتند چنین فوریتی فاقد کار کارشناسی است و تنها فعالیت برخی کاندیداهای فعال در جریان انحرافی را دربرمی‌گیرد.

جواد جهانگیرزاده نماینده ارومیه نیز در اخطار قانون اساسی با اشاره به اصول 57 و 58 قانون اساسی، قوای سه‌گانه را مستقل از یکدیگر دانست و تاکید کرد این طرح، در واقع مجلس را به دولت تحویل می‌دهد و با قانون اساسی مغایرت دارد. نهایتا دوفوریت طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس به رای گذاشته شد که با 56 رای موافق، 97 رای مخالف و 30 رای ممتنع از 205 نماینده حاضر به تصویب نرسید و یک فوریت آن نیز با 63 رای موافق، 92 رای مخالف و 20 رای ممتنع از 205 نماینده حاضر نتوانست موافقت نمایندگان را جلب کند. تصویب نشدن این طرح باعث شد شماری از نمایندگان با صدای بلند از این نتیجه ابراز رضایت کنند. در این طرح اصلاحیه که در 11 ماده تهیه شده بود، آمده بود: چنانچه هریک از داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی از زمان اعلام تایید صلاحیت تا زمان تایید نتایج انتخابات، از صلاحیت‌های قانونی تنزل یابند یا مرتکب هریک از جرایم و تخلفات مذکور در قانون شوند، ‌وزارت کشور موظف است طبق نظر شورای نگهبان نسبت به ردصلاحیت داوطلبان اقدام کند.

در ادامه تاکید شده بود که احراز عدم صلاحیت هریک از نامزدها توسط شورای نگهبان پس از تایید نتایج نهایی انتخابات، یکی از موارد رد اعتبارنامه نمایندگان تلقی خواهد شد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین در ادامه بررسی لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز درخصوص مجازات مرتکبان جرم قاچاق تصمیم‌گیری کردند.

بر این مبنا چنانچه 2 یا چند نفر در ارتکاب جرم قاچاق شرکت کنند، مرجع رسیدگی علاوه بر حکم به ضبط کالای قاچاق، سهم هریک را از کل جزای نقدی تعیین و به پرداخت آن محکوم خواهد کرد. بر این مبنا نمایندگان مجلس برای ارتکاب جرم قاچاق توسط اشخاص حقوقی جریمه نقدی و حبس تعیین کردند.

همچنین مصوب شد اگر ثابت شود نگهدارنده کالا و ارز قاچاق، با علم و عمد آن را نگهداری کرده، لکن مالک کالا و محل نیست، به حداقل مجازات مقرر برای مرتکب جرم قاچاق محکوم شود.

بر این اساس، چنانچه مجازات مشمول قاچاق سازمان یافته باشد، معاون علاوه بر حداقل مجازات‌های مقرر به 5 تا 10 سال حبس محکوم می‌شود.