شروع دوباره حملات هواپیماهای بدون سرنشین آمریکایی در پاکستان

براساس گزارش هفته گذشته رسانه‌های پاکستان و آمریکا، سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) قصد خود را برای از سرگیری حملات هواپیماهای بدون سرنشین به پاکستان ابراز کرده بود. براساس گزارش این رسانه‌ها، دولت پاکستان هم از سرگیری حملات هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا به مناطق قبایلی از جمله وزیرستان شمالی و جنوبی را فقط با درنظر گرفتن شرایط جدیدی که بین دو کشور حکمفرما می‌شود، امکان‌پذیر دانسته است. منابع آگاه مدعی هستند مقامات پاکستانی توانسته‌اند همتایان آمریکایی خود را با شرایطی مانند افزایش نیافتن تعداد حملات و کنترل این روند تا مرز یک یا دو حمله در ماه و هدف قرار دادن دقیق‌تر گزینه‌های انتخابی، راضی کنند. از اواسط ماه نوامبر سال گذشته میلادی، به دلیل تنش ایجاد شده در روابط آمریکا با پاکستان بدنبال حمله بالگردهای ناتو به پست امنیتی این کشور که به کشته شدن دستکم 24 نظامی پاکستانی منجر شد، هیچ هواپیمای بدون سرنشینی بر فراز پاکستان پرواز نکرده بود.

در ادامه تحولات سیاسی پاکستان روز سه‌شنبه آصف سعید کوسه، قاضی دیوان‌عالی این کشور، دولت را به توجه نکردن به آرای دادگاه متهم کرد و به دولت فرصت داد تا حکم دیوان‌عالی درباره قانون آشتی ملی را تا 16 ژانویه به مرحله اجرا درآورد. پس از این هشدار، رئیس‌جمهور پاکستان سفر 2 روزه خود به دبی را لغو کرد و از احزاب متحد با دولت خواست برای بررسی این موضوع جلسه اضطراری تشکیل دهند. به گزارش فارس،‌ زرداری در نشست احزاب متحد دولت که روز سه‌شنبه برگزار شد، خطاب به رهبران احزاب سیاسی گفت: اگر احزاب سیاسی متحد دولت کسی را برای به عهده گرفتن مسوولیت ریاست جمهوری در نظر گرفته‌اند، وی حاضر است به این نظر آنان احترام گذاشته و استعفا کند. چودری شجاعت حسین، رهبر حزب مسلم لیگ (قائد اعظم) و دکتر فاروق ستار، معاون حزب متحده قومی از مهم‌ترین رهبرانی هستند که در نشست احزاب متحد دولت شرکت داشتند.

گزارش‌ها حاکی است اغلب افراد شرکت‌کننده در این جلسه از رهبران حزب حاکم مردم پاکستان خواستند از اتخاذ موضع خصمانه در قبال این دادگاه اجتناب کنند. همچنین دولت تصمیم دارد برای حل این مشکل از سکوی پارلمان استفاده و در 12 ژانویه (امروز) جلسه‌ای را در مجلس ملی این کشور برگزار کند. آصف علی زرداری در رابطه با برخی مسائل از جمله پرونده بانک سوئیس متهم به فساد مالی است و این موضوع می‌تواند دستمایه‌ای برای احزاب رقیب جهت ترغیب وی به کناره‌گیری از قدرت باشد. این در حالی است که احزاب مخالف دولت مثل «مسلم لیگ شاخه نواز» نیز سعی دارند دولت را برای اجرای حکم دیوان عالی تحت فشار قرار دهند. در گذشته اتهامات زرداری ثابت نشده است اما تنها طرح مجدد فساد مالی وی می‌تواند دامن بسیاری از مقام‌های دولتی و حتی غیر دولتی پاکستان را گرفته و عاملی جهت افزایش دامنه تنش‌ها و رقابت‌های سیاسی در پاکستان شود.