کمبود کالا وجود ندارد، تجار به دنبال شرایط با ثباتند

محمدحسین برخوردار در گفت‌و‌گو با «جام‌جم» افزود: برخی از عمده‌فروشان میانی که ارتباطی با مصرف‌کننده ندارند اقدام به دیرفروشی کرده و با خرید مدت‌دار محصول، پول تجار و تولیدکنندگان را در بازار سکه و ارز سرمایه‌گذاری می‌کنند.

این اظهارات از سوی رئیس هیات مدیره مجمع واردکنندگان در حالی مطرح می‌شود که اخیرا سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به هرگونه اقدام از سوی برخی عمده‌فروشان و خرده‌فروشان به بهانه‌های واهی به منظور افزایش قیمت کالا و امتناع از عرضه کالا و خدمات هشدار داده است.

هر چند این روزها افزایش قیمت ارز باعث شده برخی از فعالان اقتصادی به دلیل عدم اطمینان از آینده بازار اجناس خود را با احتیاط بیشتری روانه بازار کنند، اما برخوردار معتقد است هیچ بازرگان و تولیدکننده خوشنام و شناسنامه‌داری اقدام به احتکار نمی‌کند، اما انتظار دارد سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان وضعیت تجار را در نظر بگیرد؛ زیرا در شرایط فعلی هر تاجری که کالایی را می‌فروشد باید توان جایگزینی آن را داشته باشد.

وی بر این باور است که فشار آوردن بر تجار بدون در نظر گرفتن افزایش نرخ ارز که از 1200 تومان به بیش از 1600تومان افزایش یافته می‌تواند باعث متضرر شدن تجار و از میدان خارج شدن آنها شود.

محمدحسین نکویی‌مهر، مدیرعامل سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرده است که باتوجه به کنترل، نظارت و جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده احتمالی و آشفتگی در قیمت و توزیع کالا، تمامی واحدهای صنفی، تولیدی و توزیعی موظف هستند محصولات خود را براساس قیمت درج شده روی کالا و فاکتورهای خرید عرضه کنند.

وی تاکید کرده است که هرگونه تغییر در تاریخ تولید و قیمت کالاهای تولیدی یا نصب برچسب قیمت روی نرخ‌های قبلی مانده موجودی محصولات در انبارها یا هر نوع اقدام دیگری که منجر به افزایش نرخ کالا شود، تخلف محسوب و قابل پیگرد قانونی خواهد بود.

برخی از اعضای اتاق بازرگانی هم با اشاره به منطق اقتصاد عقیده دارند که فعالان اقتصادی به دنبال فروش کالا و گردش موجودی خود هستند و به کار بردن واژه‌هایی مانند احتکار در اقتصاد امروز معنایی ندارند. به عقیده آنها، آنچه که هم‌اکنون در برخی بازارها رخ داده توقف فروش کالاست، چراکه بازار ارز نوسان‌های شدیدی را تجربه می‌کند و فعالان اقتصادی نمی‌خواهند در پی این تنش‌ها دچار زیان شوند.

پدرام سلطانی، نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنعت و معدن و کشاورزی ایران به «جام‌جم» گفت: دارندگان کالاهای وارداتی که پیش از این کالای خود را وارد کردند در حال حاضر یا از فروش کالا خودداری می‌کنند یا قیمت‌های خودشان را براساس برآورد و تخمین‌هایی که خودشان از وضعیت بازار دارند، افزایش داده‌اند.

وی با اشاره به این‌که فروش کالا بیشتر به سمت نقدفروشی سوق پیدا کرده است، گفت: در خیلی از کالاها معاملات قبلا به صورت مدت دار و با چک صورت می‌گرفت، اما در حال حاضر به خاطر تغییرات قیمت دلار از فروش قسطی و مدت‌دار پرهیز می‌شود و اگر مشتری نباشد ترجیح می‌دهند کالا را نگه دارند.

با این حال برخوردار، رئیس مجمع واردکنندگان در مورد فروش نقدی نظر دیگری دارد. وی عنوان می‌کند: بازار در حال رکود است و فروش نقدی را قبول نمی‌کند، اما ممکن است مدت زمان فروش مدت‌دار کاهش یافته باشد، آن هم به این دلیل که برخی از خریداران میانی عمده‌فروش نه آنهایی که با مصرف‌کنندگان در ارتباطند از این امکان استفاده کرده و پس از این که کالا را دریافت می‌کنند دیرفروشی کرده و پول تجار را تبدیل به ارز و سکه می‌کنند، به امید آن‌که در ماه‌های آینده سود کنند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا این افراد از سوی مجمع و تجار شناخته شده نیستند، گفت: سوءاستفاده برخی از این افراد باعث شده تا تجار برای صیانت از سرمایه‌شان با این‌گونه افراد معامله نقدی داشته باشند و اجناس را با شرایط خاص در اختیار برخی از این افراد قرار دهند. البته این‌گونه افراد خود را در بازار نشان نمی‌دهند و گاهی حتی اقدام به کلاهبرداری می‌کنند.

برخوردار گفت: از زمانی که مجمع واردکنندگان کالا تشکیل شده تجار کنار هم می‌نشینند و بازار را رصد می‌کنند و اگر فردی از جنس افراد منفعت‌طلب وارد بازار شود سریع به هم اطلاع می‌دهند، در نتیجه درصد این‌گونه افراد در بازار نسبت به گذشته کاهش یافته است.

رئیس مجمع واردکنندگان در پاسخ به این سوال که آیا برخورد تعزیراتی سازمان حمایت تاثیر مثبتی بر کنترل قیمت‌ها دارد، گفت: سازمان حمایت با توجه به واقعیت‌های اقتصادی و هزینه‌هایی که فعالان اقتصادی با آن روبه‌رو هستند باید اجازه دهد اجناس با قیمت واقعی عرضه شود؛ زیرا با توجه به بحث رقابتی و کشش خرید بازار خود تولیدکنندگان و تجار در یک فضای رقابتی چه در بحث قیمت و چه کیفیت تلاش خواهند کرد که نظر مشتری را جلب کنند ، در نتیجه کالا با کمترین میزان سود به دست مشتری می‌رسد.

وی همچنین با اشاره به مصرف‌گرا بودن جامعه گفت: متاسفانه میان مردم ایران عادت‌های مصرفی رواج پیدا کرده و روزانه درصد قابل توجهی از مواد غذایی هدر می‌رود که باید در این زمینه فرهنگ‌سازی شود تا از خروج ارز و ضایع شدن منابع جلوگیری شود.

محمد قبله، معاون سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز در پاسخ به سوال «جام‌جم» در این خصوص که آیا افزایش قیمت ارز تاثیری بر عدم عرضه کالا به بازار و افزایش قیمت‌ها داشته است، گفت: افزایش نرخ ارز بیشتر روی کالاهای سرمایه‌ای، لوازم خانگی و خودرو نمود پیدا می‌کند و ممکن است به خاطر مشکلات پیش آمده در نقل و انتقال ارز واردات تحت تاثیر قرار گیرد، اما در بخش کالاهای مصرفی ما کمبودی به خاطر عدم عرضه نداریم.

وی با اشاره به این‌که مشکلات پیش آمده در نقل و انتقال ارز تا حدودی روی قیمت‌ها تاثیر گذاشته است، تصریح کرد: البته تاکنون واحد‌های تولیدی با وجود بالا رفتن هزینه‌ها مقاومت کرده‌اند و افزایشی در قیمت‌های خود نداده اند، اما باید پذیرفت که نرخ ارز و تورم ارزی شرایط بازار را به هم می‌ریزد.

فرهاد به‌نیا، عضو هیات‌مدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو نیز در گفت‌و‌گو با ایسنا اظهار کرد: در یکی 2 ماه اخیر قیمت مواد اولیه داخلی و خارجی صنعت قطعه تحت تاثیر نوسانات نرخ ارز به طور میانگین30 درصد
رشد داشته است.

وی افزود: در این وضعیت بانک‌ها نیز شرایط بسیار سختی برای گشایش اعتبار و ارائه تسهیلات به واحدهای تولیدی وضع کرده و صنعتگران را دچار تحریم داخلی کرده‌اند.

به‌نیا با بیان این‌که با تثبیت قیمت خودرو و جلوگیری از افزایش نرخ آن متناسب با تورم، خودروسازان و قطعه‌سازان تحت قشار قرار گرفته‌اند، خاطرنشان کرد: از مسوولان می‌خواهیم تدبیر عاجلی برای حل مشکل ارز اندیشیده و در زمینه تعدیل قیمت فروش خودرو نیز اقدام کنند، زیرا در صورت بحرانی شدن وضعیت صنعت خودرو و قطعه، رفع عوارض احتمالی هزینه‌های بسیار بالایی را به کشور تحمیل خواهد کرد.

سیما رادمنش ‌/‌ گروه اقتصاد