انبارها و مراکز نگهداری کالا شناسه‌دار می‌شود

به گزارش واحد مرکزی خبر، بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی درباره لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی در دستور قرار گرفت و چند ماده آن تصویب شد.براساس ماده 4 این لایحه وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و وزارت امور اقتصادی و دارایی که در اینجا منظور گمرک جمهوری اسلامی ایران است و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط به تهیه، اجرا و بهره‌برداری از سامانه نرم افزاری جامع یکپارچه‌سازی و نظارت بر فرآیند تجارت اقدام کند.

وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز موظف است با همکاری ستاد و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران صدور و تمدید کارت بازرگانی را از طریق اعتبارسنجی با هدف جلوگیری از بروز تخلفات و قاچاق کالا و ارز ساماندهی کند.

این وزارتخانه موظف شد با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط با استفاده از سامانه نرم‌افزاری به شناسه‌دار کردن همه انبارها و مراکز نگهداری کالا و ثبت نوع و میزان کالاهای ورودی و خروجی از این اماکن با هدف شناسایی کالاهای قاچاق اقدام کند.براساس این ماده، وزارت راه و شهرسازی موظف است با همکاری ستاد و دستگاه‌های اجرایی عضو آن، به ساماندهی و تجهیز و تکمیل اسکله‌ها و خورها و انضباط بخشی به تردد و توقف شناورها اقدام کند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین برای پیشگیری و مهار کردن بازار مبادلات غیرمجاز ارز برای بانک مرکزی وظایفی تعیین کردند.

براین اساس، بانک مرکزی موظف شد سامانه اطلاعات مالی صرافی‌ها و رصد و ارزیابی فعالیت آنها را ایجاد کند. بر اساس تبصره‌های این ماده، دولت مکلف است ارز مورد نیاز اشخاص را تأمین و در صورت کفایت نکردن آن، بازارهای مبادله آزاد ارز را به گونه‌ای ایجاد کند که تقاضای اشخاص از قبیل ارز مسافری و عبوری از طرق قانونی تامین شود. همچنین عرضه و فروش ارز خارج از واحدهای مجاز تعیین شده از جانب دولت، به دست اشخاص و واحدهای صنفی ممنوع است و با مرتکبان مطابق قانون رفتار می‌شود.