محمدحسین نکوییمهر در گفتوگو با ایرنا افزود: با توجه به کنترل، نظارت و جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده احتمالی و آشفتگی در قیمت و توزیع کالا، تمامی واحدهای صنفی و واحدهای تولیدی توزیعی موظف هستند محصولات خود را براساس قیمت درجشده روی کالا و فاکتورهای خرید عرضه کنند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد هرگونه تغییر در تاریخ تولید و قیمت کالاهای تولیدی یا نصب برچسب قیمت روی نرخهای قبلی مانده موجودی محصولات در انبارها یا هر نوع اقدام دیگری که منجر به افزایش نرخ کالا شود، تخلف محسوب شده و قابل پیگرد قانونی است.
نکوییمهر توضیح داد: آن دسته از واحدهای تولیدی، شرکتهای پخش و بنکداران و عرضهکنندگان که به بهانههای واهی نظیر تغییر سیستم حسابداری، افزایش قیمت آتی محصولات، کمبود مواد اولیه، عدم ارسال کالا توسط شرکتهای تولیدی و واردکننده با نیت گرانفروشی و کسب درآمد و سود بیشتر، مبادرت به عدم عرضه محصولات خود کنند، با توجه به قوانین و مقررات تعزیرات حکومتی، نظام صنفی و حمایت از حقوق مصرف این اقدام تخلف امتناع از عرضه کالا و خدمات محسوب میشود.
وی تاکید کرد: در صورت مشاهده تخلفات و تحت عنوان احتکار بدون هیچگونه اغماضی طبق ضوابط قانونی برخورد لازم صورت میگیرد.
مدیر عامل سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان تاکید کرد: براساس هماهنگی و برنامه ریزی صورت گرفته ، متخلفان و گرانفروشان به سازمان تعزیرات حکومتی معرفی و به طور ویژه و خارج از نوبت به تخلفات رسیدگی خواهدشد.وی افزود: سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان در راستای برخورد با کم فروشی آماده دریافت گزارش ها و شکایت های مردم از طریق سامانه ارتباطی بازرگانی ایران 124 و مرکز مستقر در سازمان های بازرگانی سراسر کشور است.
این چندمین بار است که در روزهای اخیر، سازمان حمایت نسبت به سوءاستفاده برخی شرکتها و واردکنندگان از شرایط بازار هشدار میدهد.
در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم