کردستان عراق باید الهاشمی را تحویل دهد

به گزارش شبکه الجزیره، نوری المالکی، نخست‌وزیرعراق در یک کنفرانس خبری در بغداد با اشاره به مشکلات سیاسی کنونی در عراق و تحت تعقیب بودن طارق الهاشمی، معاون رییس جمهور عراق به اتهام دست داشتن درعملیات‌های تروریستی و قصد بمب‌گذاری در پارلمان این کشور، عنوان داشت: ما هم‌اکنون نیازمند استقرار آرامش سیاسی در کشور هستیم تا بتوانیم امنیت در کشور را تامین کنیم.

وی افزود: همه باید پایبند خواسته‌های مردم و سازمان‌های دولتی باشند و از دولت و نهادهای آن تابعیت کنند.

نوری المالکی گفت: ما در امور هیچ کشوری دخالت نمی‌کنیم و به هیچ کس هم اجازه نمی‌دهیم در مسائل داخلی عراق دخالت کند. ما هم‌اکنون مرحله تازه‌ای از روند سیاسی را در کشور آغاز کرده‌ایم.

نخست‌وزیر عراق با اشاره به تلاش‌ها برای حل‌وفصل مشکلات پیش‌آمده در روند سیاسی این کشور اظهار داشت: براساس قانون اساسی این کابینه عراق است که مسئول حل‌وفصل مسائل سیاسی در کشور است و ما در نشست اخیر کابینه مقرر کردیم تا از همه گروه‌ها و احزاب سیاسی کشور بخواهیم تا نشستی را برای بررسی مسائل موجود برگزار کنیم و به زودی این نشست برگزار خواهد شد.

المالکی  افزود: ما از همه تلاش‌ها برای ایجاد ثبات سیاسی در کشور متشکریم اما این مسئولیت در واقع وظیفه کابینه و نخست‌وزیری عراق است و از این پس حاکمیت بین ما و عراق قانون اساسی کشور است و همگان باید به آن پایبند باشند چراکه ما در عراق چیزی بالاتر از قانون نداریم.

المالکی در ادامه گفت: قانون اساسی عراق مشکلاتی دارد و ما خود بهتر از همه این مساله را می‌دانیم،‌ اما هم‌اکنون تنها راه‌حل برای برون‌رفت از وضعیت سیاسی کنونی رجوع به قانون اساسی و عمل به آن است و هرگونه تلاش سیاسی چه از داخل و چه از خارج باید منطبق با قانون اساسی کشور باشد.

نخست‌وزیر عراق همچنین تصریح کرد که کشورش طرحی در خصوص مسائل سوریه دارد و در تصمیم‌گیری‌های اخیر در قبال این کشور نیز نقش مهمی را ایفا کرده است و رییس هیات سیاسی مسئول در این خصوص وزیر امور خارجه کشور است که تدابیر لازم در این خصوص را انجام می‌دهد.

نوری‌المالکی هم‌چنین با اشاره به تفکیک قوا در عراق گفت: قوای سه‌گانه در عراق به خوبی براساس قانون اساسی از هم جدا شده اند و وظایف هریک مشخص شده است و قوه قضایی کاملا مستقل است و در تصمیمات این قوه کسی نمی‌تواند دخالت کند.

رییس‌جمهوری عراق نیز اختیارات زیادی دارد و در واقع ریاست‌جمهوری ناظر بر اجرای قانون اساسی است و می‌تواند به هریک از قوای قضائیه و مجریه مرزها را مشخص کند و به آنها اعلام کند که از حد و مرز خود فراتر رفته‌اند یا نه.

نخست‌وزیر عراق تصریح کرد: ما به شراکت در دولت پایبند هستیم اما اگر این امر در عراق محقق نشد، براساس قانون اساسی عمل خواهیم کرد و یقینا اکثریت پارلمان کابینه را تشکیل خواهد داد. ما می‌خواهیم به ائتلاف خود ادامه دهیم اما اگر این امر محقق نشد، مجبور خواهیم بود براساس قانون اساسی عراق که همان تشکیل دولت توسط اکثریت است، عمل کنیم.

نوری المالکی درخصوص مساله بازداشت طارق الهاشمی نیز گفت: مساله الهاشمی یک مساله ساده است و نیازی به دخالت‌های خارجی ندارد و ما به هیچ وجه از دخالت طرف‌های خارجی از جمله اتحادیه عرب، سازمان ملل و یا هر سازمان دیگری در آن استقبال نمی‌کنیم. او باید در دادگاه حاضر شود و اگر بیگناه است، بیگناهی خود را ثابت کند.

وی در خصوص اینکه اعترافات از دستگیرشدگان در این زمینه با زور یا شکنجه گرفته شده است، گفت: این مساله و تمامی پرونده‌های آن در اختیار دادگاه است و این دادگاه است که در مساله الهاشمی نظر می‌دهد و نه ما، و اگر این مساله صحیح باشد دادگاه خود تدابیر لازم را اتخاذ خواهد کرد و دولت عراق نیز بدون هماهنگی با دادگاه و مقامات قضایی عراق هیچ اقدامی انجام نمی‌دهد.

نوری المالکی افزود: سیاست ما واضح است و دولت عراق با همه به یک جور برخورد می‌کند. ما با سیاسی شدن مساله الهاشمی مخالفیم و اجازه نخواهیم داد این مساله سیاسی شود و باید در قوه قضائیه عراق حل و فصل شود.

وی گفت: ما سه سال پیش نیز مساله اتهامات الهاشمی را با مقامات عراقی در میان گذاشتیم اما شرایط سیاسی آن زمان اجازه کار خاصی را درخصوص به ما نمی‌داد.

نخست وزیر عراق در ادامه با تاکید بر ضرورت پایان چنین اقداماتی گفت: من هم اکنون از همه کسانی که در چنین کارهایی قصد دارند و یا قصد انجام چنین کارهایی دارند می‌خواهم که از کارهای خود دست بکشند و گرنه پرونده‌ها و مسائل زیادی فاش خواهد شد.

نوری المالکی در ادامه عنوان داشت: همگان بایدبه قانون اساسی عراق پایبند باشند و کسی که قانون اساسی را قبول نداشته باشد در روند سیاسی عراق نقشی نخواهد داشت.

قانون اساسی به خوبی وظایف هر کسی را مشخص کرده و چگونگی محاکمه مجرمان نیز به خوبی مشخص شده است اگر مقامات منطقه کردستان از تحویل طارق الهاشمی به دادگاه خودداری کنند مشکلات زیادی پیش خواهد آمد و مقامات منطقه کردستان خود به خوبی این را می‌دانند و ما از برادران خود در منطقه کردستان می‌خواهیم که وی را تسلیم کنند.

طارق الهاشمی از سوی دادگاه عراق احضار شده است و مقامات منطقه کردستان نیز به عنوان بخشی از عراق ملزم به پاسخ‌ دادن به درخواست قوه قضائیه عراق هستند.

وی درخصوص مصونیت قضایی مربیان آمریکایی در عراق و تعداد آنها نیز گفت: هیچ کس جز نمایندگان در عراق مصونیت قضایی ندارند و هیچ نیروی نظامی آمریکایی در عراق نیست و تنها تعدادی مربی آمریکایی در عراق خواهند ماند و کارشناسانی در مسائل کشاورزی اقتصادی و دیگر مسائل تکنولوژی در کشور می مانند که مجموعا تعداد آنها به بیش از 700 نفر نخواهد رسید و مربیان نظامی نیز درون پایگاه‌های نظامی خواهند بود.

وی از احتمال خروج برخی گروه‌های سیاسی از ائتلاف دولت گفت: هیچ یک از وزرا حق ترک جلسات کابینه را ندارد و اگر کسی در جلسه شرکت نکند طبق قانون برای وی جایگزینی تعیین می‌شود و تا آنجایی که ما خبر داریم هم اکنون تنها چهار نفر قصد انجام چنین کاری را دارند.

نوری المالکی در خصوص دادگاه الهاشمی و چگونگی برگزاری آن گفت: مکان و چگونگی برگزاری دادگاه با قوه قضائیه عراق است اما یقینا همان گونه که ما برای صدام دیکتاتور پیشین عراق دادگاه عادلانه‌ای برگزار کردیم برای الهاشمی نیز وضعیت به همین گونه خواهد بود و دادگاه به استقلال و عدالت در خصوص وی رای خواهد داد.

وی درخصوص اخبار منتشر شده مبنی بر استعفای وی در صورت عدم سلب رای اعتماد از صالح المطلق، معاون خود گفت: من هیچ گاه چنین سخنی نگفتم و اصولا نیازی به استعفای من نیست و دستورات در این خصوص کاملا واضح است.(ایسنا)