حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی روز شنبه در همایش نهضت علمی و پژوهشی برای پیشگیری و مبارزه با فساد در دانشگاه خلیج فارس بوشهر افزود: برای شناخت و مبارزه دقیق با فساد باید زمینه های آن در حوزه های فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی وامنیتی مورد بررسی قرار گیرد و راهکارهای عالمانه برای مبارزه با آن اندیشیده شود.
وی اضافه کرد: پیش از این در غرب یک تئوری ارایه شد که به کسانی که قصد فعالیت دربخش های مختلف بویژه بخش اقتصادی هستند اجازه داده شود آزادانه هر کاری می خواهند انجام دهند ولی ما با توجه به آموزه های دینی و مکتبی ازهمان ابتدا می دانستیم این نظریه با شکست مواجه می شود.
پورمحمدی اظهارداشت: اعتراضات ایجاد شده درغرب و جنبش ضد وال استریت و ضد سرمایه داری ملت های غربی نشانه ناکارآمدی این ایده و تئوری است.
وی با اشاره به تاثیر فساد مالی و اقتصادی در بخش های مختلف زندگی فردی و اجتماعی گفت: فساد اقتصادی عوارضی دارد که یکی از آن ها تاثیرات و پیامدهای ضد امنیتی آن است طوری که کسانی برای منافع مفسدانه خود دست به تعدی زده و از عوامل قدرت قانونی و غیرقانونی استفاده می کنند.
رییس سازمان بازرسی کل کشور افزود: فساد اقتصادی حوزه سیاست نیز مورد هجمه قرار می دهد و جنگ های تبلیغاتی، دروغ، افترا، آزار روانی جامعه و تهمت های گوناگون در عرصه سیاست ناشی از تاثیر فساد اقتصادی براین عرصه است.
وی عرصه اخلاقی را یکی دیگر از جولانگاه های فساد اقتصادی دانست و اظهارداشت: بحران های اخلاقی و عبور از مرزهای اخلاق از دیگر تاثیرات فساد مالی است که برای تامین منافع گروه فاسد به وجود می آید.
پورمحمدی، کلوب های فساد، مراکز غیروضد اخلاقی و تجارت مواد مخدر را ازنمودهای تاثیر فساد اقتصادی و مالی بر اخلاق عنوان کرد.
وی بیان کرد: در مبارزه با فساد عنصر درونی عاملی اساسی دراین زمینه است و همه عوامل فرهنگ عمومی باید چهره زشت فساد را برجسته کنند و مانع تطهیر این چهره زشت وسیاه در اذهان عمومی شوند.
رییس سازمان بازرسی کل کشور، ایجاد بسترهای اجرای قانون را از دیگر عوامل ضروری مبارزه با فساد دانست و افزود: برای مبارزه با فساد باید تا آخر ایستاد و در این راه باید از مجری قانون حمایت شود.
وی اضافه کرد: هیچ کس حق ندارد مجری قانون را تحت فشار قرار دهد و یا در مقابل آن بایستد و اگر کسی چنین کند، عامل یا همراه فساد است.
پورمحمدی بیان کرد: وجود قانون روان و بدون ابهام نیز یکی از عوامل اساسی در زمینه پیشگیری و مبارزه با فساد است و این قانون باید به گونه ای باشد که هیچ رخنه و روزنه ای برای فرار قانون شکنان قانوندان نداشته باشد.
رییس سازمان بازرسی کل کشور، صالح و سالم بودن مجری قانون را از دیگر عوامل مبارزه با فساد ذکر کرد که می تواند با تاثیرگذاری مثبت بر جامعه زمینه های پیشگری از فساد را ایجاد کند.(ایرنا)