رئیس اتاق بازرگانی: اقتصاد نباید گروگان جناح بازی های سیاسی شود
اعتراض نهاوندیان به «قرارداد ترکمانچای» با بخش خصوصی
رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت کسانی که میگویند با تصویب قانون بهبود فضای کسب و کار، بخش خصوصی جای حاکمیت مینشیند، گفته آنها یا از روی جهالت است یا مقاومت.
به گزارش خبرنگار جامجم، محمدرضا نهاوندیان این اظهارات را پس از آن عنوان کرد که نمایندگان مجلس روز یکشنبه مواد 30 گانه طرح بهبود فضای کسب و کار را در صحن علنی مجلس بررسی کردند. از این تعداد 8 ماده آن به کمیسیون اصل 44 ارجاع شد و سایر مواد با رفع ابهاماتی به تصویب رسید.
اتاق بازرگانی ایران که پیشنویس بهبود فضای کسبوکار را با همفکری اتاق تعاون تهیه و حدود یک سال پیش به مجلس و دولت ارائه داده بود، در روزهای اخیر از سوی برخی از نمایندگان و مسوولان دولتی با توجه به مواد پیشبینی شده در این طرح مورد انتقادهای شدید قرار گرفته است. منقدین بر این باورند که با تصویب برخی از مواد این طرح بخش خصوصی وارد مسائل حاکمیتی شده و به مرور برای بخش خصوصی انحصاراتی ایجاد میشود. پیش از این برخی نمایندگان مجلس خواستار مسکوت ماندن این طرح برای مدت 2 ماه در مجلس برای بررسی بیشتر مرکز پژوهشها شده بودند.
محمدرضا میرتاجالدینی، معاون پارلمانی رئیسجمهور نیز اعلام کرده بود که طرح بهبود مستمر فضای کسب و کار، بخش عظیمی از برنامههای کشور را که در حوزه اختیارات دولت و مجلس است به دست فعالان اقتصادی اتاق بازرگانی که دائما هم تغییر میکنند، میسپارد. در نتیجه سپردن تصمیمگیری به شورای رقابت و شورای گفتوگو و اتاقها قابل قبول نیست.
ماده 24 طرح مذکور در مورد ایجاد تراضی در قراردادها و اجتناب از تحمیل قراردادهای الحاقی ناعادلانه از جمله موارد مورد انتقاد برخی از نمایندگان و دولت بود. میرتاجالدینی معتقد است که این ماده استقلال بانک مرکزی را مخدوش میکند؛ زیرا وظیفه شورای پول و اعتبار در قالب این ماده به شورای گفتوگو سپرده میشود، علاوه بر آن وام گرفتن بنگاههای اقتصادی مختل میشود؛ چراکه بانکها این درخواستها را اجرا نمیکنند، چون قراردادها با رضایت طرفین منعقد نمیشود؛ بلکه نظر اتاقها در آن اعمال میشود.
انتقاد از دستگاههای اجرایی
با این حال، نهاوندیان که این روزها شرایط سختی را برای گشایش روزنهای برای نقشآفرینی بیشتر بخش خصوصی در اقتصاد کشور طی میکند، دیروز در یک نشست مطبوعاتی اینگونه برداشتها را رد و اظهار کرد: ماده 24 این قانون تلاش دارد شرایط انصاف در معامله را ایجاد کند تا رضایت ایجاد شود.وی افزود: در حال حاضر با بنگاهها قرارداد امضا میشود؛ ولی میگویند برای آنکه پول را بگیرند باید یک قرارداد الحاقی نیز امضا کنند که براساس آن در قراردادها اجازه شکایت داده نمیشود و همین مساله باعث بدهی سنگین به پیمانکاران شده است.
نهاوندیان گفت: امروز دستگاههای اجرایی و بانکها، قرارداد ترکمانچای جلوی بنگاههای کوچک برای امضا میگذارند؛ در حالی که این قرادادها هیچگاه به سمع و نظر شورای پول و اعتبار نرسیده است. ماده 24 قانون بهبود فضای کسب و کار به دنبال شرایط انصاف در معامله است و ادامه این رابطههای ظالمانه و ناعادلانه، فضای کسب و کار را بهبود نمیبخشد.به گفته وی، اتاق ایران در این قرارداد ذینفع نیست و تنها روی عادلانه بودن قراردادها نظر میدهد.
رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه قانون بهبود فضای کسب و کار از اهمیت زمانی برجستهای برخوردار است، تصریح کرد: یک دلیل آن به خاطر نامگذاری امسال به سال جهاد اقتصادی است که میتوان از این طریق پیام مثبت و حمایتگرانه را به فعالان اقتصادی که جهادگران اقتصادیاند داد، دلیل دوم آنکه ما در شرایطی هستیم که بدخواهان درتلاشند با صدور قطعنامههایی فضای کاری کشور را محدود کنند و تصویب این قانون پاسخی به جامعه بینالملل است که ایران به دنبال اصلاح ساختار اقتصادی است.
وی افزود: نکته سوم این است در شرایطی که نمونههای فساد اقتصادی در کشور اذهان را به خود مشغول کرده، این قانون با شفافیتی که در اطلاعات و مسائل اقتصادی ایجاد میکند، میتواند باعث کاهش فسادهای اقتصادی بشود.
رئیس اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر اینکه برای رسیدن به عدالت اقتصادی باید عدالت اطلاعرسانی وجود داشته باشد، گفت: تا زمانی که اطلاعات و بویژه اطلاعات مربوط به بیتالمال در اختیار قشر خاصی باشد، زمینه رانت و فساد اقتصادی وجود دارد و برای آنکه محیط کسب و کار را شکوفا کنیم، باید دسترسی به اطلاعات را برای همه یکسان و عادلانه کنیم؛ چراکه با ایجاد شفافیت و روشن کردن چراغها، حیوانات موذی و مزاحم که نمیتوانند به فعالیت خود ادامه دهند، فرار میکنند.وی افزود: کسانی از گسترش اطلاعرسانی فرار میکنند که از آن تاریکی منافعی برای خود میبینند.
رئیس اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر توانمندسازی بخش خصوصی گفت: بخش خصوصی و تعاونی 80 سال قربانی دولت بوده است، در نتیجه این بخش برای توانمندسازی نیاز به کمک دارد و باید یک جا یک امتیاز کوچک به این بخشها داده شود؛ ولی در ماده 23 متاسفانه برای برخی سوءتفاهم ایجاد شده در حالی که حتی فرصت قرائت یک بار مواد را نداشتند. درواقع تنها در ماده 23 این فرصت را دادیم تا در یک شرایط برابر به بخش خصوصی فرصتی بدهیم تا نقش بگیرند.رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: کشمکشهای سیاسی به رشد اقتصادی ما آسیب میزند، نباید اقتصاد گروگان جناحبازیهای سیاسی باشد. راه پیشرفت کشور، به میدان آوردن بخش خصوصی است و پس از 20 سال بحث و تجربه باید ادبیات مبتنی بر تضاد و دیالکتیک مارکسیستی را کنار بگذاریم.
