بررسی عملکرد سازمان نوسازی؛ باز هم در شورای شهر

به گزارش مهر، در این جلسه بررسی بخش هزینه‌ها و مصارف متمم بودجه سال 90 شهرداری تهران، عملکرد سازمان نوسازی مجددا موضوع بحث اعضای شورای شهر قرار گرفت، چرا که به گفته مدیرعامل جدید سازمان نوسازی مبلغ 230 میلیارد تومان تحت عنوان وام، بدون مجوز شورای شهر دریافت شده است.

مهندس مهدی چمران با طرح این سوال که 230 میلیارد تومان وام با چه مجوزی اخذ شده و از سوی دیگر سازمان نوسازی چه در زمان اقدام و اخذ این وام و چه در فرآیند تحقیق و تفحص چرا آن را پنهان کرده بود، یادآور شد:هیچ کسی از مسوولان شهرداری از جمله معاون مالی و اداری از نحوه دریافت این وام اظهار اطلاعی نمی‌کند، از سوی دیگر معلوم نیست ضمانت‌های این وام و نحوه پرداخت آن چگونه است؟

رسول خادم هم گفت: با تغییر مدیریت در سازمان مذکور این اطلاعات جدید در اختیار مدیریت فعلی قرار گرفته است.

وی اضافه کرد: در متمم بودجه مبلغ 124 میلیارد تومان برای کمک به سازمان نوسازی شهر تهران برای پرداخت سود اوراق مشارکت و مبلغ 130 میلیارد تومان نیز جهت بازخریدی فروش متری املاک در نظر گرفته شده است.

حمزه شکیب رئیس کمیسیون توسعه و عمران شورای شهر تهران با اعتراض نسبت به این ردیف‌های بودجه گفت: طبق آئین‌نامه این ردیف‌های بودجه نباید در هزینه‌های جاری قرار گیرد ،چرا که در ردیف‌های جاری اقلام مصرفی قرار می‌گیرد.

وی با اشاره به این‌که با اصل پولی که قرار است در اختیار سازمان نوسازی قرار بگیرد مخالف است، افزود: باید در اینجا ذکر شود که این ارقام جهت جبران خسارت ناشی از عدم مدیریت فروش اوراق مشارکت و فروش متری آپارتمان است که توسط سازمان نوسازی به بیت المال تحمیل شده است.

این عضو شورای شهر تهران با اعتراض نسبت به عملکرد مدیریت سابق سازمان نوسازی خاطر نشان کرد: چرا ما باید پول در اختیار سازمانی قرار بدهیم که به دلیل سوء مدیریت 320 میلیارد تومان کم آورده است و مبلغ 230 میلیارد تومان نیز بدون مجوز شورای شهر وام دریافت کرده است.

شکیب افزود: ما به عنوان نمایندگان مردم وناظر بر عملکرد شهرداری نباید بدانیم که این پول‌ها چه شده است؟ وقتی هم که می‌گوییم در سازمان نوسازی حیف ومیل شده است در مقابل ما گارد می‌گیرند، پس بالاخره یکی به ما بگوید این حیف و میل کجاست و یعنی چه؟

رئیس کمیسیون توسعه و عمران شورای شهر تهران با اشاره به این‌که شهرداری مبالغ زیادی در طول چندین سال به مردم بدهکار است، خاطر نشان کرد: حالا چرا می‌خواهید به خاطر طلب مردم(سود اوراق مشارکت) این پول‌ها را در اختیار سازمانی قرار دهید که طبق تحقیق و تفحص در آن سازمان فساد بوده است.

شکیب اضافه کرد: کس دیگری حیف و میل کرده است و باعث ایجاد ضرر به مال مردم شده است، حالا چرا ما باید مبلغ 162 میلیارد تومان دیگر برای جبران خسارت مردم در اختیار آنها قرار دهیم.

وی با ارائه این پیشنهاد که شورای شهر این مبلغ را در متمم بودجه قرا ندهد، تاکید کرد: اجازه بدهید به آنها فشار بیاید تا خودشان مساله را حل کنند و چه بسا در پس این بدهی، بدهی‌های دیگری نیز باشد که ما از آن بی خبریم.

شکیب با اشاره به این‌که دریافت مبلغ 230 میلیارد تومان وام بدون مجوز شورای شهر توهین به شوراست، گفت: اجازه بدهید فعلا مبلغ 162 میلیارد تومانی که در متمم بودجه آورده شده است به آنها پرداخت نشود تا حساب آنها مشخص شود.

وی با اشاره به فروش اوراق مشارکت 400 میلیارد تومانی این سازمان یادآور شد: چرا این پول به گونه‌ای مدیریت شد که حالا باید شهرداری تهران از بیت المال مبلغ 124 میلیارد تومان بابت سود این اوراق پرداخت کند.

خادم در پاسخ به اعتراضات شکیب، گفت: من با اصل سخنان شما موافقم، ولی الان دارم بحث بودجه‌ای می‌کنم چرا که هدف ما از تایید این بودجه اصلاح بافت فرسوده بوده است.

وی افزود: بر فرض محقق شدن طرح توجیهی 670 میلیارد تومانی فروش اوراق مشارکت، شهرداری موظف است ردیف پرداخت سود اوراق را در نظر بگیرد تا سود به مردم پرداخت شود و در نهایت سهم خود را برداشت کند.

خادم ادامه داد: مردم با خرید اوراق مشارکت در این سرمایه‌گذاری مشارکت کردند و سود خود را می‌خواهند و ما موظفیم این سود را برای آنها در نظر بگیریم؛ چرا که در غیر این صورت بانک از حساب‌های برداشت این سازمان برداشت می‌کند که شامل بودجه عمرانی می‌شود.

رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران با اشاره به این‌که ما از لحاظ بودجه‌ای داریم کارمان را درست انجام می‌دهیم، تاکید کرد: ما ناچاریم برای دفاع از بیت المال ردیف پرداخت بدهی‌ها را ایجاد کنیم تا سودهای ناشی از اوراق مشارکت به مردم پرداخت شود.

خادم در ادامه در خصوص ردیف 130 میلیارد تومان جهت بازخریدی فروش متری املاک،گفت: این ردیف را به این دلیل گذاشتیم تا در صورتی که افرادی در خرید متری املاک متراژهای پایین خریده‌اند و قادر به پرداخت ما به التفاوت باقی مانده واحد مسکونی ساخته شده نیستند وخواهان پول خود هستند بتوانیم از این ردیف بودجه، پول آنها را پرداخت کنیم که طبق پیش بینی ما دو سوم از افراد متقاضی دریافت پول خود هستند.

وی خاطر نشان کرد: با توجه به ارزیابی کارشناسان پیش بینی می‌شود این رقم قابل بازگشت از طرف سازمان نوسازی است، چرا که در نهایت سازمان با فروش واحدهای ساخته شده پول را به شهرداری بر می‌گرداند.

محمد علی نجفی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه درقالب پیشنهادی درخصوص رقم بازخرید فروش متری گفت: این پرداخت‌ها نباید از طریق سازمان نوسازی صورت گیرد، بلکه از طریق معاونت مالی واداری و بانک عامل این بدهی‌ها پرداخت شود و در صورتی که از این مبلغ مقداری اضافه آمد به حساب بدهی‌های شهرداری به مردم واریز شود.

حسن بیادی نایب رییس شورای شهر تهران در جریان بحث بودجه سازمان نوسازی با تایید سخنان شکیب گفت: در این خصوص اگر کسی سهل انگاری کرده است و این سهل انگاری باعث حیف و میل شده است باید از طریق شورا تا حصول نتیجه پیگیری شود.

وی اضافه کرد: ما مجبوریم پول مردم را پرداخت کنیم و بعد با کسی که سهل انگاری کرده است برخورد کنیم.

در ادامه محمد حسین پورزرندی، معاون مالی و اداری شهرداری تهران با اشاره به این‌که بایدآسیب شناسی در شهرداری صورت گیرد که چرا این اشتباهات اتفاق می‌افتد، گفت: ما درخواست داشتیم که سیستم دریافت وام‌ها و فروش اوراق مشارکت به دلیل تخصصی بودن به صورت متمرکز از طریق معاونت مالی واداری انجام می‌شود تا این معاونت از طریق گزارشات ماهانه خود شورای شهر را نیز در جریان قرار دهد.

چمران نیز گفت: ما الان به بحث سوء مدیریت کاری نداریم، می‌خواهیم بدانیم بدهی به مردم را چکار کنیم؟

وی افزود: فروش متری در بهمن ماه سر رسید آن است و پیش بینی ما نیز این است که 75 درصد از مردم پولشان را می‌خواهند و توان خرید واحد مسکونی را ندارند و ما باید با ردیف 130 میلیارد تومان پیش بینی آن را بکنیم تا به مشکل برنخوریم.

وی ادامه داد: در نهایت سازمان نوسازی با فروش واحدهای ساخته شده پول شهرداری را بر می‌گرداند.در پایان جلسه لایحه متمم بودجه سال 1390 شهرداری تهران پس از بحث و بررسی به تصویب اعضای شورای شهر تهران رسید.

یک فوریت لایحه پیشنهاد و معرفی یک نفر از کارکنان شهرداری تهران به عنوان قائم مقام ذیحساب در شهرداری منطقه 20 و یک فوریت لایحه پیشنهاد و معرفی 4 نفر از کارکنان شهرداری تهران به عنوان قائم‌مقام ذی‌حساب در واحدهای تابعه شهرداری تهران دو دستور نخست این جلسه بود که پس از بررسی به تصویب رسید.ش