مسوولیت قیمت‌گذاری کالاها به تولیدکنندگان واگذار شد

محمد قبله در گفت‌وگو با مهر گفت: ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار، از سال 73 محدوده‌ای از کالاها را تحت‌پوشش قیمت تثبیتی قرار داد و اقتصاد به سمت تعدیل اقتصادی و آزادسازی پیش رفت تا این‌ که در برنامه چهارم توسعه، هیچ‌گونه قیمت‌گذاری به جز در مورد کالاهایی مشمول دریافت یارانه و مصوبات شورای اقتصاد، صورت نمی‌گرفت و تمامی واحدهای تولیدی مکلف بودند که خود، محصولشان را قیمت‌گذاری کنند.

وی اظهار کرد: در شیوه جدید قیمت‌گذاری، بحث این است که نمایندگان تشکل‌ها ناظر به قیمت‌گذاری‌های انجام شده باشند و سیاست‌های کاهش قیمت تمام‌شده که در دستور کار وزارت صنعت، معدن و تجارت است از سوی واحدهای تولیدی مورد توجه قرار گیرد و انجمن‌های صنفی نیز واحدهای زیرمجموعه خود را مکلف و متقاعد کنند که سیاست‌های کاهش بهای تمام‌ شده را اجرا کرده و بر رعایت ضوابط قیمت‌گذاری، نظارت داشته باشند.

معاون سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان گفت: انجمن‌ها در ساختار جدید حتی حق قیمت‌گذاری ندارند و قیمت‌گذاری با خود واحدها است و انجمن‌ها به عنوان بازوی سازمان حمایت، تنها 2 موضوع را پیگیری می‌کنند و باید سیاست‌های کاهش قیمت تمام‌ شده را پیاده‌سازی کنند و ناظر سازمان حمایت بر اجرای ضوابط قیمت‌گذاری باشند.

وی اظهار کرد: این موضوع در قالب تفاهم‌نامه‌های جدیدی در حال امضا است و قیمت‌گذاری به واحدهای تولیدی سپرده خواهد شد، البته باید ضوابط قیمت‌گذاری سازمان را در نظر داشته باشند.

قبله در پاسخ به این سوال که آیا قیمت‌گذاری کالاهای حساس و ضروری نیز از سوی تولیدکنندگان انجام می‌گیرد، گفت: حساسیت بر روی این کالاها بیشتر است و کارخانجاتی که این کالاها را تولید می‌کنند، باید قبل از اعلام قیمت، سازمان حمایت را مطلع کنند و تغییرات قیمتی خود را به سازمان اعلام کنند تا شاید اگر تمهیداتی نیاز باشد، از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در نظر گرفته شود.

وی افزود: هماهنگی در مورد قیمت‌گذاری کالاهای حساس و ضروری با تولیدکنندگان صورت می‌گیرد، اما این به معنای قیمت‌گذاری نیست. از سوی دیگر تولیدکنندگان باید به سمت کاهش هزینه بروند و تاثیر افزایش قیمت مواد اولیه و هزینه‌های خود را با کاهش قیمت تمام‌شده جبران کرده و بهره‌وری را بالا ببرند.

قبله گفت: در صورت نیاز به اصلاح قیمت، قبل از اعمال باید با هماهنگی سازمان حمایت صورت گیرد و اگر راهکارهای غیرقیمتی در مورد جبران این افزایش هزینه‌ها وجود نداشت، به سمت افزایش قیمت پیش روند.