تدابیر بانک مرکزی برای جلوگیری از ورود ارز دولتی به بازار

به گزارش خبرنگار «جام جم»، بانک مرکزی دیروز در 2 اطلاعیه جداگانه هم به مردم اطمینان داد که از هیچ کوششی برای تامین نیازهای ارز و طلای آنان فروگذار نخواهد کرد و در عین حال مقرراتی را در 5 بند ابلاغ کرد که حتی استفاده تجار و مصرف‌کنندگان رسمی ارز از ارز به قیمت مرجع را محدود می‌کند. ظاهرا این مقررات به دنبال آن است که اطمینان حاصل کند ارز دریافت شده توسط تجار و واردکنندگان واقعا صرف خرید کالا و واردات آن می‌شود و ارز دریافتی به نوعی و با ترفندهای مختلف سر از ارزفروشان غیررسمی خیابان فردوسی درنخواهد آورد. لذا کارشناسان از بانک مرکزی می‌خواهند برای مهارزدن به نقدینگی سرگردان که باعث رشد تقاضا در بازار ارز شده، فکری بکند. شاید افزایش سریع نرخ سود سپرده‌ها، جذاب کردن بورس و هدایت نقدینگی به بخش‌هایی چون مسکن که در رکود به سر می‌برند، پیشنهادهایی قابل طرح باشد.

بانک مرکزی دستورالعمل جدید ارزی را طی بخشنامه‌ای به بانک‌های توسعه صادرات، سپه، کشاورزی، صنعت و معدن، مسکن، صادرات، ملت، تجارت و رفاه کارگران اعلام کرد.براساس این دستورالعمل، بانک‌های مذکور مجاز به فروش ارز به ارز‌های رایج در شبکه بانکی کشور به هر میزان به نرخ فروش رسمی ارز در سرزمین اصلی به واردکنندگان کالا و خدمات در جهت مصارف آتی آنها به شرح ذیل می‌باشند:

1ـ در زمان فروش ارز، حساب ارزی متقاضی به میزان ارز فروخته شده بستانکار گردد.

2ـ وجوه ریالی ارزهای فروخته شده جهت خرید ارز می‌بایست تا پایان همان روز کاری به حساب بانک مرکزی واریز گردد.

3ـ در صورت خرید ارز طبق بندهای (1) و(2) پس از ارائه مدارک لازم طبق مقررات جهت واردات کالا و خدمات از طریق گشایش اعتبار اسنادی ‌/‌ ثبت سفارش برات اسنادی ‌/‌ حواله، در موقع پرداخت وجه، مراتب را به اداره بین‌الملل بانک مرکزی مبنی بر تامین وجه مربوط، منعکس و همزمان حساب ارزی مشتری به همان میزان بدهکار گردد.

4ـ ارزهای فروخته شده و واریزی به حساب‌های ارزی واردکنندگان، قابل استفاده و برداشت توسط آن بانک و مشتری نبوده و صرفا توسط خود صاحب حساب (بدون حق واگذاری و توکیل به غیر‌) جهت واردات کالا و خدمات براساس مقررات سرزمین اصلی قابل استفاده می‌باشد.

5 ـ استفاده از ارز فوق‌الاشاره منوط به نگهداری مبالغ مربوط به مدت حداقل 6 ماه در حساب مشتری بوده و قبل از سررسید 6 ماه، صرفا امکان بازخرید ارز مذکور به نرخ روز فروش ارز به مشتری وجود خواهد داشت. بدیهی است چنانچه خریدار ارز به هر دلیلی امکان استفاده از ارز مذکور را جهت واردات کالا و خدمات نداشته باشد، در صورت تقاضا، بانک عامل نسبت به بازخرید ارز مورد اشاره به نرخ فروش ارز به مشتری اقدام و حساب مشتری به همان میزان تسویه خواهد شد. ضمنا تامین ارز مورد نیاز واردکنندگان کالا و خدمات از طریق بانک‌ها نیز کماکان به قوت خود باقی است.

بانک مرکزی در اطلاعیه دیگری اعلام کرد: از همه ظرفیت‌ها برای ساماندهی بازار سکه و ارز استفاده خواهد شد.این اطلاعیه افزود: براساس سیاست‌های بانک مرکزی در جهت کاهش قیمت سکه بهار آزادی، قیمت تعیین شده هر قطعه سکه در این بانک از مبلغ 5 میلیون و 950 هزار ریال در روز یکشنبه به 5 میلیون و 150 هزار ریال تا پایان روز سه‌شنبه (هفته گذشته)‌ کاهش یافته است.

بانک مرکزی تاکید کرده است با اعمال سیاستگذاری‌های موثر توانسته قیمت سکه را به میزان قابل توجهی کاهش دهد و مصمم است این روند کاهشی را همچنان با جدیت پیگیری کند و در پی‌ موفقیت‌آمیز بودن تلاش‌ها در زمینه ساماندهی بازار سکه، سیاست کنترل نرخ ارز را نیز در دستور کار خود قرار داده است.

بانک مرکزی افزوده است همسو با مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار مبنی بر اجرای نظام ارزی شناور مدیریت شده، سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز را با جدیت دنبال خواهد کرد.

هدف این بانک‌، حذف زمینه‌های رانت‌‌خواری افراد سودجو و‌ کنترل نوسان بازار است و این اطمینان را به مردم خواهد داد که در زمینه تامین نیازهای ارزی واقعی و تامین طلای مورد نیاز مردم از هیچ کوششی دریغ نخواهد کرد.

در همین حال عضو شورای پول و اعتبار با تأکید براین‌که مصوبه هفته گذشته این شورا قانون جدیدی نیست، هجینگ ارزی را راهکاری برای مدیریت بازار ارز دانست و به مردم توصیه کرد در بازاری که شناختی به آن ندارند سرمایه‌گذاری نکنند.کوروش پرویزیان در گفت‌وگو با فارس ادامه داد: باید در شرایط فعلی آموزش‌هایی به عموم داده شود که زیاد وارد بازارهایی پر ریسک مانند بازار ارز که احتمال ازبین رفتن اندک دارایی آنها وجود دارد، نشوند.

به گفته وی، مردم باید بدانند که در بازارهایی که سفته‌بازی در آن زیاد است احتمال ضرر شدید و بعضا کوتاه‌مدت و بلندمدت وجود دارد.

این کارشناس بانکی تأکید کرد:‌ البته کسانی که حرفه‌ای کار می‌کنند از این شرایط منفعت هم می‌برند ولی به صورت معمول کسانی که دارایی اندک و سپرده‌های خرد دارند و اطلاعات کافی از خطرات و ریسک‌های آن ندارند، در این شرایط ضرر می‌کنند.مشاور رئیس‌کل بانک مرکزی گفت: از جمله ابزارهایی که در این شرایط برای جلوگیری از ضرر و زیان و حفظ دارایی توصیه می‌شود این است که مردم سپرده‌های خود را در بازارهای مطمئن نظیر سپرده‌گذاری‌های بانکی و سرمایه‌گذاری در طرح‌های سودآور اعلامی مراجع معتبر و یا خرید اوراق مالی مطمئن وارد نمایند. البته سیاستگذاران پولی و مالی نیز در این خصوص باید شرایط حفظ دارایی مردم و بخصوص حفظ ارزش آتی سپرده‌ها و سرمایه‌گذاری مردم را فراهم کنند.

عضو شورای پول و اعتبار درباره این‌که افزایش قیمت دلار در هفته‌های اخیر و رسیدن دلار به بالای 1300 تـومان تا چه حد ناشی از تحریم‌ها بوده اظهار کرد: این نوسانات صرفا به خاطر اعلام تحریم‌های جدید و موردی برخی کشورها نظیر انگلیس نبوده است.

پرویزیان با بیان این‌که متغیرهای دیگر مرتبط با بازار پول و سرمایه، روش‌های توزیع و فروش ارز، تغییر در نیاز متقاضیان و همچنین تقاضای سفته‌بازی‌ بازار نیز در نوسانات اخیر مؤثر بوده‌اند، افزود: البته از آنجایی که عمده دلار و ارز به خاطر فروش نفت و درآمدهای نفتی در اختیار دولت است قدرت اعمال مدیریت بازار توسط دولت و بانک مرکزی کم نیست.این عضو شورای پول و اعتبار تصریح کرد: بانک مرکزی قدرت و توان مداخله در بازار را دارد اما توصیه‌ای که سیاست‌گذار پولی داشته این است که مفاد بند (ج)‌ ماده 81 قانون برنامه پنجم به عنوان میثاق مورد تصویب مراجع قانونی در این بخش اجرا شود.

این کارشناس بانکی ضمن اشاره به این‌که تصویب ماده قانونی مذکور به معنای لزوم اجرای سیاست شناور مدیریت‌شده ارزی است، گفت: در این مصوبه نرخ ارز با ملاحظه تورم داخلی و جهانی و همچنین شرایط اقتصاد کلان از جمله تعیین حد مطلوبی از ذخایر خارجی تعیین می‌شود که البته باید توجه داشت که در چگونگی اجرای این قانون حتما مشکلاتی هم پیش روی بانک مرکزی خواهد بود.

مشاور رئیس‌کل بانک مرکزی درباره برنامه این بانک برای اجرای مصوبه هفته گذشته شورای پول و اعتبار برای تک نرخی کردن ارز، گفت: در این مصوبه قید تعدیل نرخ ارز آمده و به همین دلیل تعدیل می‌تواند در دامنه‌های مختلف قیمتی به سمت پایین و بالای نرخ مرجع بانک مرکزی اجرا شود.

این عضو شورای پول و اعتبار تصریح کرد: همچنین تأکید شورای پول و اعتبار بر ارز تک نرخی به این خاطر بوده که ارز چند نرخی آسیب‌های بسیاری را برای اقتصاد به همراه دارد.

وی گفت: ارز چند نرخی علاوه بر ایجاد مشکلات ساختاری برای کشور و بروز عدم تعادل‌های اقتصادی، موجب مشکلات کارکردی و رفتاری گوناگون برای مجریان، ایجاد رانت و حتی فساد در جامعه می‌شود. به همین دلایل باید سیاست‌هایی اتخاذ شود تا بازار ارز ایران با نرخ مناسب معاملاتی و منبعث از نیازهای بازار به کمک سایر بازارها، رشد اقتصادی و تراز تجاری مناسب را برای کشور رهنمون سازد.

پرویزیان بیان کرد: زمانی با تنوع شدید در نرخ‌ها و بعضا با بیش از 10 نرخ مواجه بوده‌ایم اما در حال حاضر علاوه بر مشکلات شدید اجرایی و پیچیدگی در پاسخ به نیازهای مردم با موضوع امضاهای طلایی نیز مواجه شدیم که این مسائل در بازار شکستگی و عدم شفافیت و نیز تقاضا‌های غیرواقعی ایجاد می‌کند.