عضو کمیسیون اقتصادی مجلس: فروش متری ، موجب گرانی مسکن می شود

عضو کمیسیون اقتصادی ، استدلال های سازمان بازرسی کل کشور را در خصوص طرح فروش متری مسکن صحیح و قابل تایید دانست و اظهار کرد: فروش متری با توجه به شرایط تورمی آن ، باعث گرانی مسکن شده است.

کد خبر: ۴۴۲۱۲

به گزارش خبرگزاری فارس ، محمد خوش چهره در تایید نظر قبلی خود افزود: فروش متری یک نوع برخورد انفعالی است که نشاندهنده ضعف نظام تصمیم گیر و سیاستگذار در بخش مسکن است . این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس خاطر نشان کرد: راه حلهای مقطعی مثل فروش متری به هیچ وجه نمی تواند مشکل اساسی مسکن را که به نقاط بحرانی نزدیک می شود، برطرف کند. وی با اشاره به این که استدلال وزارت مسکن و شهرسازی ، ورود اقشار کم درآمد به بازار مسکن است ، افزود: یکی از اشکالات اساسی در این روش این است که درگیر شدن افراد در بازار مسکن به منزله دستیابی به مسکن تلقی شده است . وی اضافه کرد: فروش متری مسکن فاقد مدل بوده و در ایده خود نیز شرایط را ثابت فرض کرده و متغیرهای اثرگذار را در نظر نگرفته است . خوش چهره یادآور شد: سیاست های غلط زمین و مسکن علی رغم صراحت قانون اساسی و تاکیدات رهبر معظم انقلاب باعث شده تا سهم هزینه مسکن در سبد خانوار به گونه ای بالا رود که زوجهای جوان تهیه سرپناه را به عنوان یک آمال و آرزو فرض کنند. نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی متذکر شد: در کلانشهرها و بسیاری از نقاط شهری تا 60 درصد قیمت مسکن مربوط به قیمت زمین می شود ، در حالی که در کشورهای موفق این سهم بین 10 تا 20 درصد است ، ضمن این که انگیزه سوداگری برروی آن باعث شده تا منابع مولد بخش مسکن عموما صرف قیمت زمین شود. وی افزود: تجربه دهه 40 تا 60 کشورهای اروپایی و همچنین تجربه دهه 90 کشورهای آسیای جنوب شرقی نشان می دهد ، بالغ بر 70 درصد تولید مسکن در این کشورها توسط دولت انجام شده ، در حالی که سهم دولت در تامین مسکن مردم کمتر از 3 درصد است . این استاد دانشگاه ، مسکن را بخش ضربه گیر نوسانات اقتصادی دانست و یادآور شد: بخش مسکن ، 110 بخش اقتصادی را در کشور فعال می کند و دریافت مالیات از رونق اقتصادی مسکن می تواند تزریق های اولیه را جبران کند. وی تصریح کرد: از برنامه اول هرچه به جلو می رویم ، سهم مسکن در سبد هزینه خانوار شهری بشدت نگران کننده شده ، به طوری که در سالهای اخیر هزینه مسکن نزدیک به 50 درصد سهم سبد خانوار را به خود اختصاص داده و این رقم برای گروههای میانی نزدیک به 70 درصد است.