نگاهها در مراکش به انتخابات پارلمانی است

رژیم پادشاهی مراکش برای همه‌پرسی قانون اساسی از همه امکانات و کانال‌های خود استفاده کرد. طبق گزارش‌های رسمی 73 درصد واجدین شرایط در آن انتخابات به پای صندوق‌های رأی رفتند و 5‌/‌98 درصد از آنان به قانون اساسی جدید رأی دادند.

در آن زمان حتی برخی نیروهای اپوزیسیون هم از قانون اساسی جدید به عنوان اولین گام برای تغییر رویکرد پادشاهی مراکش و آغاز اصلاحات یاد کردند، اما دربار این کشور به طور رسمی اعلام کرد که هر گونه تغییر دوباره در این قانون اساسی پس از همه‌پرسی، غیرقانونی است.

برپایه قانون اساسی جدید مراکش، از این پس پادشاه دیگر نمی‌تواند بدون در نظر گرفتن اکثریت پارلمان نخست‌وزیر را انتخاب کند بلکه رئیس دولت باید از میان اکثریت برنده انتخابات و البته با حکم پادشاه تعیین شود.

بدین ترتیب دولت فعلی مراکش نمی‌تواند طبق قانون اساسی به کار خود ادامه دهد و انتخاب دولتی جدید امری ضروری است.

کمبود یا نبود اعتماد متقابل میان سیاستمداران و رأی‌دهندگان مشکل اصلی همه‌پرسی قبلی و انتخابات آینده به حساب می‌آید و این مساله سابقه‌ای طولانی دارد.

قرار بر این است که در این انتخابات اتحادیه‌ای شامل 70 سازمان غیردولتی تعداد 3 هزار ناظر خود را در پای صندوق‌های رأی مستقر کند.

حکومت مراکش با نگاهی به خیزش‌های مردمی در شمال آفریقا و سهم زنان و جوانان در این جنبش‌ها تصمیم گرفته است سهمیه زنان را در پارلمان از 30 کرسی به 60 کرسی افزایش دهد و افزون بر آن 30 کرسی دیگر نیز برای نمایندگانی که کمتر از 40 سال داشته باشند، در نظر گرفته شده است.

البته این سهمیه جوانان به نوعی در واقع سهمیه مردان جوان به شمار می‌آید و زنان جوان نماینده مجلس باید به همان سهمیه در نظر گرفته شده برای زنان بسنده کنند.

همه‌پرسی قانون اساسی که در ماه جولای برگزار شد از نظر بسیاری از کارشناسان نوعی نظرسنجی درمورد پادشاه بود، اما در انتخابات بعدی در واقع آینده احزاب و پارلمانتاریسم در مراکش حرف اول را می‌زند؛ آینده و سیستمی که البته چندان روشن و مثبت به نظر نمی‌آید.

با خیزش‌ها در جهان عرب و «جنبش جوانان 20 فوریه» در مراکش، انتظارها برای یک تغییر سیاسی اصیل و بنیادین بسیار فزونی گرفته است، اما کمتر کسی امید دارد که بتوان این تغییرات را از طریق احزاب فعلی عملی کرد. در مراکش نه حزب جدیدی تشکیل شده و نه چهره تأثیرگذاری در سپهر سیاسی این کشور پدیدار گشته است.

علاوه بر آن احزاب فعلی نیز تازه چند هفته قبل از برگزاری انتخابات برنامه‌های خود را اعلام کردند. این وضعیت نه تنها رأی‌دهندگان بلکه هواداران این احزاب را هم ناامید کرده است.

ارزیابی قطعی در مورد انتخابات پارلمانی تنها با توجه به میزان مشارکت مردم در این انتخابات ممکن خواهد بود. از نظر حاکمان مراکش اگر این بار هم به مانند انتخابات پیشین پارلمانی در سال 2007 میزان مشارکت‌کنندگان بسیار کم باشد هیچ فاجعه‌ای پیش نمی‌آید. در آن انتخابات تنها 37درصد از واجدین شرایط به پای صندوق‌های رأی رفتند.

با این همه هیچ تلاشی برای اقناع رأی‌دهندگان صورت نمی‌گیرد. درحال حاضر ائتلافی از احزاب مختلف و تحت رهبری حزب «اصالت مدرنیته» شکل گرفته است.

این ائتلاف موسوم به «گروه هشت» اولین هدف خود را به حاشیه راندن اسلامگرایان حزب «عدالت و توسعه» می‌داند.

حزب اصالت مدرنیته در سال 2008 و طی فرمانی که شخص پادشاه برای یکی از افراد معتمد خود به نام «فواد علی هیما» صادر کرد، توسط همین شخص و با هدف پشتیبانی از رویکرد نوگرایانه دربار سلطنتی شکل گرفت.

این حزب تا به امروز تنها در انتخابات محلی سال 2009 شرکت داشته است و البته در آن انتخابات موفق بود. با این حال مردم از گروه هشت به عنوان «حزب فرصت‌طلب‌ها» و یک «محصول تقلبی» یاد می‌کنند.

«کریم تازی» یکی از شناخته‌شده‌ترین صاحبان صنایع و مدیران مراکش اتحادیه گروه هشت را یک «خودکشی سیاسی» می‌داند زیرا نخبگانی که در این گروه جای گرفته‌اند همان کسانی هستند که مسوول فساد و رکود این کشور به شمار می‌روند.

حزب سوسیالیست مراکش از سال 1998 وارد دولت این کشور شد، اما بازی‌های حیله‌گرانه و دسیسه‌ها در درون قدرت حاکم در عمل این حزب را کاملا به حاشیه راند.

اما دیگر حزب سوسیالیست مراکش یعنی «حزب اتحاد سوسیالیستی» که از سال 2007 تعداد سه کرسی پارلمان را در اختیار دارد این بار انتخابات 25 نوامبر را تحریم کرده است.

در چنین شرایطی، چپ رادیکال مراکش در سال جاری برای خود شانسی تاریخی را انتظار می‌کشد تا بدین صورت بتواند روند بن‌بست سیاسی در این کشور را بشکند.

این گروه بشدت خود را به جنبش جوانان متعهد می‌داند و همراه با جنبش منحله «عدالت و رفاه» از هواداران خود خواسته است که این انتخابات را تحریم کرده و در کنار هم تحت پرچم جنبش جوانان 20فوریه به مبارزه ادامه دهند.

چپ‌های رادیکال بشدت مخالف حزب اسلامی «عدالت و توسعه» هستند؛ همان حزبی که در سال‌های اخیر موفق شده است نظر برخی رأی‌دهندگان را به خود جلب کرده و در میان طبقاتی از مردم مورد استقبال قرار گیرد.

اگرچه این حزب اسلامی در انتخابات 2007 با فاصله کمی از حزب دولتی «استقلال» توانست به مجلس مراکش راه یابد اما تا به امروز هرگز در دولت این کشور شرکت نکرده است.

شاید این بار تقسیم مناصب در کابینه بتواند برای دربار این کشور نوعی سوپاپ اطمینان باشد و احترامی حداقلی به خواست ملت تعبیر شود.

اما چنین کاری به هیچ عنوان نمی‌تواند خواست‌های جنبش جوانان را تأمین کند. جالب آن‌که حتی حزب اسلامی عدالت و توسعه هم در سال 1998 و البته نه به فرمان پادشاه فعلی، بلکه به فرمان پادشاه پیشین این کشور یعنی سلطان حسن تأسیس شد.

با این حال «عبدالبلح بن کرانی» دبیرکل این حزب نیز رفتاری شبیه دیگران دارد. او بتازگی و در جریان یکی از جلسات عمومی پرسش و پاسخ در مقابل این سوال که چه نظری در مورد آزادی‌های فردی و اجتماعی دارد گفته بود که اگر به ریاست دولت برسد هرگز اجازه نخواهد داد که آزادی‌ها از آنچه هست بیشتر شود.

بن کرانی در عین حال این را هم عنوان کرد که خود را در مقابل جامعه و بخصوص در مقابل کودکان و افراد باایمان متعهد می‌داند.

بن کرانی این واقعیت را روشن کرد که حزب او هرگز از جنبش جوانان 20 فوریه حمایت نمی‌کند، زیرا بعد از سرنگونی بن علی و مبارک، پادشاهی مراکش نیز به طور جدی مورد تهدید قرار گرفته است.

او گفت به همین خاطر بیش از هر چیز خود را موظف به حفظ کشور و به عبارت بهتر به حفظ نظام پادشاهی می‌داند و هرگز در هیچ تظاهراتی علیه دولت شرکت نخواهد کرد و اصولا نمی‌تواند نظامی به غیر از پادشاهی را برای مراکش تصور کند.

در این میان جنبش جوانان مراکش هم نمی‌تواند چندان به نتیجه کار خود مطمئن باشد. اگرچه این جنبش توانست تا اندازه‌ای پادشاه را وادار به انجام برخی اقدامات کند اما توانایی مجاب کردن افرادی چون بن کرانی را ندارد.

بن کرانی به گفته خودش نمی‌داند که کشور بدون پادشاه به کدام سمت می‌رود: به سوی تجزیه، جنگ داخلی یا اغتشاش؟

بر پایه همین رویدادها و تحلیل‌هاست که بسیاری از کارشناسان عقیده دارند انتخابات آینده مراکش به هیچ عنوان صحنه جدیدی را در تاریخ این کشور رقم نخواهد زد و وضعیت تغییری نخواهد کرد.

سایت قنطره - مترجم: محمدعلی فیروزآبادی